در گفت‌وگو با آنا بررسی شد؛
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، در ادبیات تخصصی، عبارت‌های محیط کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری تقریبا به یک مفهوم اشاره دارند؛ با این تفاوت که فضای سرمایه‌گذاری (به‌مفهوم عوامل مؤثر بر تصمیم یک سرمایه‌گذار بالقوه برای سرمایه‌گذاری در یک منطقه) مربوط به قبل از تأسیس بنگاه و تصمیم کارآفرین برای شروع کار می‌شود، اما محیط کسب‌وکار (مجموعه عوامل مؤثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌های یک منطقه یا حوزه کاری که تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند) به بعد از تأسیس بنگاه مربوط می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس، از زمستان ۱۳۹۶ و با مشارکت فعالان کسب‌وکار و اساتید متبحر در این موضوع گزارش‌های فصلی «شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» را تهیه و به تفکیک استانی و حوزه‌های کاری منتشر می‌کند. این گزارش، براساس داده‌های آماری موجود و پیمایش از حدود ۳۰ هزار فعال اقتصادی سراسر کشور، وضعیت «امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» طی سال ۱۳۹۹ را به تفکیک ۳۱ استان، ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر و ۹ حوزه کسب‌وکار نشان می‌دهد. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای سال ۱۳۹۹ مقدار۶.۳۰ از ۱۰ (بدترین حالت) سنجیده شده است. این شاخص در سال ۱۳۹۸ کمیت ۶.۰۳ و برای سال ۱۳۹۷ کمیت۶.۲۷ را اتخاذ کرده که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۹ نسبت‌به سال قبل از آن نامناسب‌تر (بدتر) شده است.
در این پژوهش، منظور از «امنیت سرمایه‌گذاری کاملا محقق شده»، شرایطی است که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به‌طور سهل و مؤثری اجرا شوند و درصورت ضرورت تغییر، طی زمان معقولی پیش از اجرا، تغییرات مذکور به اطلاع ذی‌نفعان برسد. همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر دردسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه به‌صورت دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون‌به‌صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال ازدست‌رفته خود را به‌همراه خسارت مربوط دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای‌به‌عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
بیشتر بخوانید:
نقش پررنگ فعالان کسب و کار در اصلاح طرح صیانت
براساس گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۹ که اخیرا منتشر شده، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۷ مقدار۶.۴۳، در زمستان ۱۳۹۷ مقدار ۶.۱۸، در بهار ۱۳۹۸ مقدار ۶.۰۷ و در تابستان ۱۳۹۸ نیز مقدار ۶.۰۷ را اتخاذ کرده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقف و در پاییز ۱۳۹۸ معکوس شد و به عدد ۶.۱۲ رسید. این شاخص در زمستان ۱۳۹۸، با کمیت ۵.۸۴ مناسب‌ترین ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند ۱۳۹۶ تاکنون بوده است. اما در ادامه مسیر با نامناسب شدن شرایط اقتصادی (نوسانات نرخ ارز و تورم) و شیوع بیماری کرونا و اجبار به تعطیلی بسیاری از بنگاه‌ها، مجددا روند شاخص امنیت سرمایه‌گذاری روبه نامناسب شدن رفته به‌گونه‌ای که در بهار ۱۳۹۹ کمیت ۶.۱۶، در تابستان ۱۳۹۹ کمیت۶.۴۶ (به‌عنوان نامناسب‌ترین وضعیت از ابتدای شروع سنجش و پایش سراسری امنیت سرمایه‌گذاری تاکنون)، در پاییز ۱۳۹۹ کمیت ۶.۳۷ و نهایتا در زمستان ۱۳۹۹ کمیت ۶.۲۲ در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری تجربه شده است.
در یک نگاه کلی، میانگین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۹ نسبت‌به سال ۱۳۹۸، وضعیت نامناسب‌تری را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۹ نماگر عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان به‌ترتیب نامناسب‌ترین نماگرها ارزیابی شده بودند، درحالی‌که در سال ۱۳۹۸، نماگر تضمین حقوق مالکیت در جایگاه دوم نامناسب‌ترین نماگرها بوده و نماگر ثبات اقتصاد کلان در رتبه چهارم نماگرهای نامناسب در آن سال قرار داشته است؛ به‌عبارتی در وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان که در آن مؤلفه‌های آماری «ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده» و «ثبات نرخ ارز» به‌همراه مؤلفه پیمایشی «ثبات قیمت مواد اولیه» مورد سنجش قرار می‌گیرند، باتوجه به وضعیت نامناسب‌تر آنها در سال ۱۳۹۹ نسبت‌به سال ۱۳۹۸ باعث نامناسب‌تر شدن این نماگر در سال ۱۳۹۹ نسبت‌به سال ۱۳۹۸ شده و همین امر این نماگر را به دومین نماگر نامناسب رسانده است.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در چهار پیمایش فصلی سال ۱۳۹۹، نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری شامل ۱- عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده، ۲- اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات و ۳- عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده، بوده است. این سه مولفه در سال ۱۳۹۸ نیز همین موارد بوده و مناسب‌ترین مؤلفه‌های ارزیابی‌شده به‌ترتیب عبارت بودند از: ۱- رواج توزیع کالای قاچاق، ۲- سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) و ۳- استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی. این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری) تهیه شده است. براساس میانگین شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری برای سال ۱۳۹۹، استان‌های تهران، کهگیلویه‌وبویراحمد و البرز نامناسب‌ترین وضعیت و استان‌های خراسان‌جنوبی، یزد و گلستان مناسب‌ترین وضعیت را داشته‌اند؛ درحالی‌که در سال ۱۳۹۸، استان‌های تهران، گیلان و کهگیلویه‌وبویراحمد، نامناسب‌ترین وضعیت و استان‌های یزد، خراسان‌جنوبی و قم مناسب‌ترین وضعیت را ازنظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری داشته‌اند و همین‌طور در سال ۱۳۹۷، سه استان تهران، کهگیلویه‌وبویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری به‌ترتیب نامناسب‌ترین ارزیابی و سه استان خراسان‌جنوبی، قم و سیستان‌وبلوچستان، به‌ترتیب مناسب‌ترین وضعیت را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری کسب کرده بودند. براساس نتایج این مطالعه برای سال ۱۳۹۹، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن به‌جز نفت و گاز مناسب‌ترین ارزیابی و حوزه ارتباطات و توزیع (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری داشته است.
