در گفت‌وگو با آنا بررسی شد؛
به گزارش گروه بازار خبرگزاری آنا، بیشتر دانشگاه‌ها در دنیا به دو دسته دانشگاه‌های دولتی و خصوصی تبدیل می‌شوند که معمولا شمار دانشگاه‌های دولتی به‌مراتب بیشتر از دانشگاه‌های خصوصی است. دانشگاه‌های دولتی با وجود محدودیت‌هایی که دارند، از مزایایی هم برخوردارند و برخلاف دانشگاه‌های خصوصی که خودگردان به شمار می‌روند، هزینه‌های خود را عموما از منبع کمک‌های مالی دولت تامین می‌کنند و از این‌رو در مواجهه با چالش‌هایی چون همه‌گیری کرونا با مشکلات کمتری دست به گریبان هستند. چنین شرایطی در سوئد هم حکم‌فرماست اما به‌تازگی فراخوانی صادر شده مبنی‌بر اینکه دانشگاه‌ها باید به سمت خودمختاری و جدا شدن از بخش دولتی حرکت کنند تا آزادی عمل بیشتری پیدا کنند.
پیش‌نویس اصلاحات مدیریت دانشگاه‌ها و بودجه توزیع‌شده از سوی دولت سوئد در آموزش عالی، مورد انتقاد شدید دانشگاهیان و مدافعان حقوق دانشگاهیان قرار گرفته است و براین باورند که این امر، استقلال دانشگاه‌ها را کاهش می‌دهد. سوئد درحال حاضر در زمینه خودمختاری و استقلال دانشگاه‌ها و آزادی دانشگاهیان ناشی از فشارهای سیاسی وارد به آنها، جزء کشورهای انتهایی در میان کشورهای اروپایی قرار دارد و دانشگاهیان بر این باورند که هرچه زودتر باید نسبت به استقلال مراکز دانشگاهی این کشور تغییراتی ایجاد کرد. با ارائه این پیشنهاد، تضعیف حاکمیت نمایندگی‌های دانشگاهی درحال رخ‌دادن است و می‌توان امیدوار بود که به‌زودی تغییراتی را در نظام آموزش عالی این کشور شاهد باشیم. به‌گفته کارشناسان، رئیس دانشگاه باید به اندازه‌ای استقلال عمل و تفکر داشته باشد که تحت‌فشارهای سیاسی تصمیم‌گیری‌های خود را تغییر ندهد و تنها مصلحت دانشگاه و دانشجویان و استادان خود را مدنظر داشته باشد. سوالی که کارشناسان سوئدی مطرح می‌کنند این است که آیا دانشگاه‌های سوئد باید برای توسعه خواسته‌های خود به دنبال افزایش خودمختاری باشند؟ در پروژه‌ای به نام CALIE که پروژه‌ای مشترک بین سوئد و آمریکاست، چهار دانشگاه برتر سوئدی مانند دانشگاه‌های استکهلم، لوند، اوپسالا و گوتنبرگ تحت‌عنوان دانشگاه‌های SLUG با همکاری دانشگاه‌های آمریکایی استنفورد، کالیفرنیا، برکلی و واشنگتن در آژانس نوآوری سوئد از اول آوریل تا 31 دسامبر 2021 در «وینووآ» سوئد دورهم جمع شده و درباره تامین بودجه به بحث و گفت‌وگو پرداختند. حدود 250 رئیس دانشگاهی در این سمینار و کنفرانس شرکت کرده و گفت‌وگو کردند. اصلی‌ترین بحثی که در این گردهمایی‌ها مطرح شد، موضوع تقویت آموزش عالی و امر پژوهش به‌منظور پاسخگویی به چالش‌های اجتماعی و مشکلات پیشروی آموزش عالی بود. معاون و رئیس سابق دانشگاه «لوند» و نیز رئیس دانشگاه «اوپسالا» براین باورند که دانشگاه‌ها باید در زمان فعلی وارد عمل شوند و مطالبات خود را از آموزش عالی مطرح کنند. موضوعی که در این بحث مطرح می‌شود اینجاست که آیا دانشگاه‌های سوئدی برای آینده مجهز شده‌اند یا از پذیرفتن آزادی بیشتر سر باز می‌زنند؟
بیشتر بخوانید:
مدارس کسب‌وکار؛ تضمین‌کننده آینده شغلی
گزارش مختصری درمورد اصلاحات اخیر، بین‌المللی‌سازی و تاثیر و امکانات ابتکاری دانشگاه‌های اروپایی ارائه شده است که در این میان، سه پیشنهاد به چهار دانشگاه شرکت‌کننده در این کنفرانس ارائه شده است؛ یکی ایجاد رصدخانه مشترک دانشگاهی، دیگری بهره‌مندی از دانشگاه‌های اروپایی و انجام آن به اتفاق هم و نیز ارائه پیشنهاد درمورد دانشگاه‌های مستقل و اجرای آزمایشی آنهاست.
طرح جدید برای پیشروی دانشگاه‌های اروپایی
پس از سخنرانی مکرون در سپتامبر 2017 در سوربن درمورد چشم‌انداز دانشگاه‌های اروپایی، ایده‌های جدیدی برای اروپا مطرح می‌شود. آیا راه‌های ابتکاری دانشگاه‌های اروپایی اتحادیه اروپا همراه با قانون جدید دانشگاه، محرک‌های جدیدی برای تغییر هستند؟ حدود 11 دانشگاه سوئدی قرار است در طرح آزمایشی و ابتکاری دانشگاه‌های اروپایی شرکت کنند و امیدوارند این طرح با موفقیت بالایی همراه باشد. حالا وقت عمل رسیده و کارشناسان براین باورند که دانشگاه‌های اروپایی باید دست به کار شوند و تغییری اساسی در دانشگاه‌ها ایجاد کنند. درواقع، نقش حیاتی برای کشورهای عضو در موضوع موفقیت ابتکار دانشگاه اروپایی، رفع‌موانعی است که همکاری فرامرزی، مدارک تحصیلی مشترک و تشکیل هویت‌های حقوقی را مختل می‌کند.
شبکه‌سازی نیازمند تصویب مجلس
به گزارش universityworldnews، کارشناسان معتقدند هدایت شبکه انجمن‌های دانشگاه‌های اروپایی که تحقیقات فشرده‌ای را انجام می‌دهند، با توجه به وابستگی بالایی که دانشگاه‌ها به دولت‌ها دارند، کار دشواری است و برای موفقیت هرچه بیشتر در عرصه‌های پژوهشی بهتر است دانشگاه‌ها به سمت خودمختاری بیشتر حرکت کنند؛ طرحی که قرار است روی دانشگاه‌های سوئد به‌صورت آزمایشی انجام شود. برای اینکه یک دانشگاه سوئدی در تاسیس یک شبکه دانشگاهی در قالب یک سازمان غیرانتفاعی با دفتر مرکز در بلژیک شرکت کند، تصمیم‌گیری در پارلمان سوئد الزامی است. به‌رغم تلاش‌ها و حسن‌نیت‌ها، 6 ماه طول کشید تا تصمیمی در پارلمان اتخاذ شود که عضویت دانشگاه «اوپسالا» را در این شبکه مهم اروپایی، چهار ماه پس از قانون اساسی رسمی ممکن ساخت.
تا مدت‌ها، سیستم هدایت آموزش عالی در موسسات دانشگاهی سوئد به‌گونه‌ای بوده است که دانشگاه‌ها بیشتر از آنکه در راستای تقویت بخش‌های مختلف خود برآیند یا به افزایش توسعه فکر کنند، بیشتر به‌دنبال جلب رضایت آموزش عالی بوده‌اند و این محدودیت‌هایی را پیشروی سیستم دانشگاهی سوئد قرار می‌دهد. در این میان، همیشه استثناهایی هم وجود دارد اما به‌طورکلی، این الگو تاثیری منفی بر توسعه خودمختاری موسسات آموزشی داشته است. کارشناسان در این کنفرانس به بررسی خودمختاری و جداشدن دانشگاه‌ها از بخش‌های دولتی طی 30 سال گذشته بدون هیچ نتیجه قطعی پرداخته‌اند.
آنها معتقدند سوئد از مدل چالمرز پیروی می‌کند که به دانشگاه فناوری چالمرز اشاره دارد که در سال 1994 یک دانشگاه خصوصی بود. این مدل در شماری از دانشگاه‌ها ازجمله دانشکده اقتصاد استکهلم مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر راه دولتی باقی ماندن دانشگاه‌های سوئد و عدم تمایل آنها به خودمختاری و جدا شدن از بخش دولتی را شاید بتوان مسائل اقتصادی عنوان کرد که باعث می‌شود دانشگاه‌ها هم تمایل کافی به جدایی نداشته باشند و هم اینکه اعتماد زیادی به اوضاع مناسب پیش رو نداشته باشند و به همین دلیل تمایلی به ایجاد تغییر در سیستم خود نشان نمی‌دهند. این درحالی است که کارشناسان تاکید می‌کنند دانشگاه‌ها باید به وضوح بیان کنند که در روند پیشرفت خود چشم‌انتظار چه نوع مختاری هستند و این استقلال از منظر آنها چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. رئیس موسسه آموزشی «کارولینسکا» در استکهلم معتقد است خودمختاری دانشگاهی پیش‌زمینه‌ای برای خلاقیت، انعطاف‌پذیری و نوآوری به شمار می‌آید. این ویژگی‌ها، دانشگاه‌ها را تبدیل به موسساتی می‌کند که در عین پاسخ به نیازها و چالش‌های موجود، آینده را شکل می‌دهند. درواقع، مسئولیت‌های اجتماعی دانشگاه‌ها به راحتی با کنترل و مقررات سیاسی محدود می‌شود که لزوما با نیازهای کوتاه‌مدت به جای دستاوردهای بلندمدت استقلال و آزادی دیکته می‌شود.
خودمختاری دانشگاه‌ها، لازمه توسعه اجتماعی
اگر قرار باشد دانشگاه‌ها به‌عنوان منتقد جامعه به فعالیت و خدمت خود ادامه دهند، خودمختاری شدن آنها نیز الزامی است و شرط لازم برای توسعه اجتماعی کشور به شمار می‌رود. درواقع نیاز به القای آگاهی بیشتر از ارزش خودمختاری نهادی وجود دارد و باید به دانشگاه‌ها اعتماد کرد و آنها را نباید در معرض مداخله سیاسی قرار داد. در عصر آشفتگی ژئوپلیتیک، این مساله اهمیت بالایی دارد که خودمختاری نهادی در سایه حمایت‌گرایی و خوداتکایی قربانی نشود. دانشگاه‌ها باید آزاد باشند تا شبکه‌های همکاری بین‌المللی را تقویت کنند حتی اگر اعتماد به دیپلماسی از بین برود. موانعی که دانشگاه «اوپسالا» هنگام ورود به یک شبکه دانشگاهی بین‌المللی با آن مواجه شده یادآوری می‌کند حتی در سوئد هم که از موقعیت اجتماعی بسیار خوبی برخوردار است، می‌توان درمورد حفظ استقلال نهادی، بهتر عمل کرد و کاری انجام داد که دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اختیار خود را در دست گیرند. چالمرز یک شرکت سهامی با 100 سهم ارزش 111 دلار است که همه آنها متعلق به بنیاد دانشگاه فناوری چالمرز است که یک بنیاد خصوصی است که هیات‌مدیره دانشگاه و رئیس را منصوب می‌کند. بیشتر اعضای هیات‌مدیره بنیاد توسط دولت سوئد منصوب می‌شوند، بخش‌ها و اتحادیه دانشجویی یک عضو را منصوب می‌کنند و رئیس هم به‌طور خودکار در جایگاه رئیس می‌نشیند. در این میان، حتی بسیاری از روسای دانشگاه‌های سوئد هم معتقدند دانشگاه‌های دولتی این کشور باید مدلی مانند چالمرز را برای ادامه فعالیت خود در نظر بگیرند. نمونه دیگر طرح پیشنهادی، مدلی است که در سال 2008 توسط کمیسیون ویژه پیشنهاد شد، با این مضمون که موسسات آموزش عالی دیگر نباید به‌عنوان سازمان‌های دولتی فعالیت کنند و باید خودمختاری خود را به دست آورده و به‌عنوان موسساتی خصوصی ادامه کار دهند تا آزادی عمل بیشتری به دست آورند. این ایده اینگونه بود که شکل عمومی دیگری از سیستم آموزش عالی باید اجرایی شود و دانشگاه‌ها باید این جرأت را داشته باشند از فرصتی که پیشروی آنها قرار داده شده، استفاده کنند و خود را از وابستگی به دولت رها کنند.
یکی از کارشناسان دانشگاه استکهلم می‌گوید: «پیشنهاد من برای خودمختاری بیشتر دانشگاه‌های سوئد که روی یک کاغذ سفید به پارلمان ارائه شده بود، مورد تشویق بخش بزرگی از جامعه دانشگاهی قرار گرفت و استقبال زیادی از آن شد اما با تردیدهایی از سوی عده‌ای مواجه شد که از کاهش حمایت‌های دولتی هراس داشتند. واکنش‌های سیاسی زیادی نسبت به این پیشنهاد ارائه‌شده صورت نگرفت. دانشگاه‌های سوئد و سایر موسسات آموزش عالی، جزء آژانس‌های دولتی عادی هستند که به آنها درجه استقلال کافی داده نمی‌شود و کارشناسان بر این باورند که اصلاحات نهادی همچنان موردنیاز است.» رئیس اتحادیه ملی دانشجویی سوئد که نماینده حدود 350هزار دانشجو ازجمله دانشجویان مقطع دکتری است، از افزایش آزادی آکادمیک و خودمختاری در پژوهش و آموزش در سوئد حمایت می‌کند اما این لزوما نیاز به تغییر ندارد بلکه شکل جدیدی از نهاد خودگران به شمار می‌رود. آنچه بیش از هر چیز ضروری به نظر می‌رسد، تقویت آزادی آکادمیک و دانشگاهی از طریق قانون اساسی سوئد و مقررات جزئی‌تر از طریق دستورالعمل‌های آموزش عالی است. چنین تغییراتی به‌طور یکسان برای موسسات آموزش عالی بخش دولتی و بنیادی، به‌عنوان دو نمونه از موسسات آموزش عالی مطرح شده‌اند که درحال حاضر در سیستم آموزش عالی سوئد وجود دارند. هیچ مدرکی وجود ندارد که شکل مستقل‌تری از حکومت به‌طور خودکار سطح آزادی آموزشی را افزایش داده باشد. بیشتر دانشگاه‌ها از نظر فنی، ارگان‌های دولتی فعال در بخش دولتی هستند اما تعداد انگشت‌شماری از موسسات آموزش عالی به شکل بنیادهای مستقل وجود دارند. هم موسسات آموزش عالی بخش دولتی و هم موسسات آموزش عالی پایه، دارای سطح مشخصی از استقلال هستند؛ آنها سازمان‌های داخلی و تخصیص بودجه در موسسه و نیز تمام استخدام‌ها به جز رئیس و هیات‌مدیره را کنترل و منصوب می‌کنند.
موسسات آموزش عالی دولتی و بنیادی، هردو مجوز اعطای مدرک خود را از یک سازمان دولتی دریافت می‌کنند. موسسات بخش دولتی کاملا مشمول قانون آموزش عالی سوئد هستند درحالی که موسسات بنیادی تنها مشمول بخش‌های خاصی از این قانون می‌شوند. با وجود این، در هر دو شکل موسسه آموزش عالی، آموزش به‌طور کامل از بودجه دولتی تامین می‌شود. درمورد بنیادها، تامین مالی از طریق قرارداد بین بنیاد و دولت تضمین می‌شود. هر دو شکل حاکمیت، از نظر آزادی آموزشی قابل‌مقایسه هستند و تهدید آزادی آکادمیک در اینجا مطرح نیست. اتحادیه ملی دانشجویی سوئد نماینده اعضای موسسات آموزش عالی بخش دولتی و بنیادی است. شرایط اتحادیه‌های دانشجویی و نفوذ دانشجویی در موسسات آموزش عالی بخش دولتی به وضوح تعریف شده و تاحدودی تضمین بهتری هم دارند. با وجود این، این امر، بخشی جدایی‌ناپذیر از دولت نیست و می‌توان از طریق اعمال تغییرات در قانون آموزش عالی به آن رسیدگی کرد.
