راهکار تحقق افزایش صادرات غیرنفتی

به گزارش خبرنگار کشاورزی، صنعت و تعاون، خبرگزاری آنا، رشد و توسعه صادرات (غیرنفتی) همواره به‌عنوان یکی از شعارها و برنامه اقتصادی دولت‌ها طی سالیان گذشته مطرح بوده است اما هیچ‌گاه آن‌گونه که باید به آن توجه نشده است.

اما طی سال‌های اخیر به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه و کاهش درآمدهای نفتی، نقش صادرات غیرنفتی در ارزآوری برای کشور بیش از گذشته مورد توجه قرارگرفته است تا با حمایت از تولیدات صنایع داخلی بتوان بازارهای هدف را در اختیار گرفت.

هرچند در این میان همچنان مشکلات گذشته همچون تورم بالا و تصمیمات خلق‌الساعه وجود دارد اما تغییر نگاه به این بخش با توجه به کمبود درآمدهای نفتی مشخص است. اما افزایش حجم صادرات غیرنفتی نیازمند الزاماتی است.

افزایش دوبرابری صادرات غیرنفتی در دستور کار قرار گرفت

علی‌رضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت از برنامه‌ریزی برای افزایش صادرات غیرنفتی خبر می‌دهد و می‌گوید «هدف‌گذاری کمی در حوزه صادرات صورت گرفته تا بتوانیم طی چهار سال آینده افزایش دو برابری در صادرات غیرنفتی داشته باشیم، اما از مهم‌ترین فاکتورها در این راستا دیپلماسی مناسب و اصلاح تراز تجاری کشور است».

وی با اشاره به اولویت‌بندی صادرات، بیان می‌کند «کشورهای هدف صادراتی به دو قسمت اولویت اول و اولویت دوم تقسیم‌شده که اولویت اول ۲۳ کشور شامل کشورهای همسایه، چین، هند، روسیه، کنیا و مالزی بوده و اولویت دوم نیز شامل بقیه کشورها است که می‌توانیم ۱۰۰ میلیارد دلار از بازار کشورهای همسایه را به خود اختصاص دهیم، در مورد هند نیز ۲۸ میلیارد دلار ظرفیت صادراتی به بازار ۱۲۰۰ میلیارد دلاری این کشور داریم. در صورت اجرایی شدن پیمان تجارت آزاد با اوراسیا در کوتاه‌مدت ۱۰ میلیارد دلار ظرفیت صادراتی برای ما ایجاد می‌شود که باید به بهترین شکل از آن بهره برد».

بیشتر بخوانید:

تبدیل گمرک به بارانداز قاچاقچیان در غیاب سامانه جامع تجارت

پیمان‌پاک با اشاره به نحوه قیمت‌گذاری عنوان می‌کند «ما نیاز به کالاهایی داریم که پایداری، کیفیت و نظام قیمت‌گذاری مناسب داشته باشند؛ اینکه بازار ایجاد شود اما بازار برای صادرات نداشته باشیم یک ضد ارزش است. در دیگر کشورها قیمت‌ها از قوانین خاصی پیروی می‌کند اما در ایران شاهدیم که هرروز قیمت‌ها جابه‌جا می‌شوند. رویکرد ما این است که تجارت را با تعرفه ترجیحی و مکمل انجام دهیم که به صادرات کمک کند همچنین در حوزه لجستیک نیز می‌توانیم یارانه‌هایی اختصاص دهیم تا خطوط بین دو کشور برقرار شود».

پیمان‌پاک با اشاره به تعریف ۱۴ پروژه زیرساختی برای توسعه و تسهیل صادرات غیرنفتی ادامه می‌دهد «با توجه به ضعف زیرساخت‌های لجستیکی در کشورهای CIS مجوز واردات شناور رورو برای بخش غیردولتی صادرشده و انتظار می‌رود بخش تعاون در این زمینه حضور جدی داشته باشد».

تحریم توجه مسئولان به صادرات کالاهای غیرنفتی را جلب کرد

تحریم‌های نفتی و کاهش درآمدهای کشور، مسئولان را به فکر توسعه صادرات غیرنفتی سوق داده است اما به دلیل نبود برنامه‌ریزی منسجم و همکاری‌های بین دستگاهی عملاً اتفاقی چندان محسوسی رخ نداده است.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در سال ۹۹ صادرات کشور ۳۴ میلیارد و ۹۹۸ میلیون دلار و واردات نیز با رقم ۳۸ میلیارد و ۸۹۳ میلیون دلار ثبت شد. آمار منفی تجارت ایران در سایه تحریم و شیوع بیماری کرونا تراز تجاری ایران را منفی کرده است.

رکوردزنی در سایه افزایش قیمت مواد پتروشیمی

با توجه به اینکه مواد پتروشیمی و مواد غیرنفتی در دسته صادرات غیرنفتی قرار می‌گیرد، در ماه گذشته شاهد افزایش چندین برابری صادرات در بخش غیرنفتی هستیم، صادرات غیرنفتی ایران در ماه گذشته به ۵.۳ میلیارد دلار رسید که این رشد ۲۸ درصدی ارزش صادرات بدون نفت خام می‌توانست نشانه‌های از بهبود وضعیت تجارت ایران داشته باشد، اما بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد میزان وزنی صادرات مواد پتروشیمی تفاوت خاصی نکرده است و افزایش ارزش صادرات آن بیشتر مربوط به افزایش قیمت جهانی بوده است.

صادرات کالاهای غیر نفتی در اولویت اول قرار ندارد

نادر سیفی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا، با اشاره به صادرات غیرنفتی در ایران می‌گوید «میزان صادرات کالاهای غیرنفتی نشان از توجه دولت به بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی دارد، ‌باید اذعان کرد که نفت و مشتقات آن در ۵۰ سال اخیر همواره از جذابیت بیشتری نسبت به توسعه کالاهای غیرنفتی برخودار بوده است».

وی ادامه می‌دهد «در سال‌های گذشته سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید بسیار پر نوسان بوده است و تنها درزمانی که فروش نفت به مشکل مواجه می‌شود حمایت از تولید و افزایش صادرات در دستور کار قرار می‌گیرد».

سیفی بیان می‌کند «حمایت از تولید به‌منظور افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که نقشه راه تعریف شود و برنامه‌ریزی مدونی در این بخش را شاهد باشیم و حتی در صورت برداشته شدن تمام تحریم‌ها، حمایت از جریان تولید به‌منظور افزایش صادرات در دستور کار قرار داشته باشد».

انتهای پیام/پ