اقتصاد با قیمت‌گذاری دستوری جواب نمی‌دهد/ ارز تک‌نرخی راه‌حل نهایی

محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه خبرگزاری آنا با اشاره به اثرات مخرب سیاست ارز ۴۲۰۰ به‌ویژه در بحث کسری بودجه می‌گوید «با وجود همه سخت‌گیری‌ها و تحریم‌ها و تنگناهایی که بیشتر شده است؛ در فروش نفت و فرآورده‌ها وضعیت بهتری پیدا کردیم مضاف بر اینکه بازگشت ارز مربوطه هم صورت گرفته و این‌ موارد زمینه‌های تامین بودجه و عدم کسری آن به‌واسطه حذف ارز ترجیحی است».

وی ضمن مقایسه عملکرد دولت گذشته و فعلی در بحث تامین بودجه ادامه می‌دهد؛ «متاسفانه دولت آقای روحانی طی سال‌های گذشته عمدتا به تکالیف خودش عمل نکرده است. طبق آمار در قانون برنامه ششم بنا بر اظهار نظر رسمی بیش از ۲۵درصد این برنامه اجرایی نشده است و البته بنابر نظرات غیر رسمی دولت پیشین بیش از ۱۰ درصد این قوانین را اجرا نکرده است. در باب قانون بودجه سالانه نیز باید اذعان داشت که تخلف از احکام بودجه زیاد بوده در واقع قانون بودجه در دولت گذشته به صورت فرمالیته بوده است. لذا تمام این‌ها دست به دست هم داد تا به تکلیف بودجه عمل نشود نمونه آن این است که ماه‌هایی از سال ۱۴۰۰ که باقی مانده دولت آقای روحانی بود تکالیف بودجه که باید از طریق فروش اموال مازاد، فروش نفت و بعضی تکالیف دیگر صورت‌ می‌گرفت تقریبا صفر بوده است. مثلا در فروش اموال مازاد ۰.۶ درصد این تکلیف عملی شده بود».

بیشتر بخوانید:

مشکل اقتصاد ارز ۴۲۰۰ تومانی است یا اجرای آن؟ / بررسی نظرات موافقان و مخالفان دلار دولتی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان می‌کند «تمام این‌ موارد دست به دست هم داد تا آقای روحانی برای حقوق و دستمزد به استقراض از بانک مرکزی متوسل شود اما با روی کار آمدن دولت آقای رئیسی عمل به تکالیف قانونی شروع شد. تکالیفی که دولت قبل پشت گوش انداخته بود و آن را تکلیف خود نمی‌دانست حالا به دوش کشیده‌ می‌شود. نمونه‌اش در بحث فروش نفت شاهدیم که گشایش‌های خیلی خوبی صورت گرفته هم در بحث نفت خام و هم فرآورده‌ها، طوری که رشد چشم‌گیری را داشتیم و هر روز این میزان رشد حال افزایش است».

وی در ادامه بیان می‌کند «با وجود همه سخت‌گیری‌ها و تحریم‌ها و تنگناهایی که بیشتر شده است اما در فروش نفت و فرآورده‌ها وضعیت بهتری پیدا کردیم مضاف بر اینکه بازگشت ارز مربوطه هم بهتر شد. باید یادآوری کرد که در دولت آقای روحانی نفتی هم که به فروش‌ می‌رفت ارز آن عودت داده نمی شد و غالبا بلوکه‌ می‌شد. اما با گشایش‌های دولت آقای رئیسی ارزها در حال عودت یا بازگشت است لذا کار به جایی رسید که الحمدلله در مدت کمتر از ۹۰ روز که ایشان مسئولیت را به عهده گرفته حقوق و دستمزدها بدون استقراض از بانک مرکزی پرداخت شده است. در بحث آهن و فولاد و سیمان نیز ملاحظه کردیم که با ورود آقای رئیسی بازار سامان گرفت و حتی قیمت‌ها تنزل پیدا کرد و محصولات به قیمت‌های اولیه برگشتند. این‌ موارد اقدامات مثبتی بود که انجام شده و یا در حال انجام است در بحث فروش اموال مازاد و موارد دیگر نیز درصد مالیات اخذشده رشد خیلی خوبی پیدا کرد و این‌ موارد بخش خوبی از کسری بودجه را می‌تواند تامین کند. ما کسری بودجه اسمی را در این بحث پیش‌بینی‌ می‌کنیم اما یک کسری بودجه واقعی نیز در اثر عمل نکردن به تکالیف قانونی توسط دولت‌ها اتفاق‌ می‌افتد که با کمال تاسف در دولت آقای روحانی این ضعف عملکرد و عدم توجه به تکالیف قانونی به‌وفور یافت‌ می‌شود».

نقدعلی بیان می‌کند «اول آن که مشکل ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که نفع و سودش غالبا به جیب مردم نمی‌رسد یعنی یک بخشی از این حمایت توسط دلال‌ها و واسطه‌ها و رانت‌خواران اخذ می‌شود و توسط آنها مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد؛ این برای ما قابل توجه است».

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بیان می‌کند «در بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوعی که مطرح‌ می‌شود این است که عمدتا این ارز به جیب مردم واریز نمی شود و دلال‌ها و واسطه‌ها بهره و سود می‌برند. چیزی که بنده در کمیسیون کشاورزی مشاهده کردم گواه این ادعاست. ارزی که برای نهاده‌های دامی مصرف‌ می‌شود عمده‌ آن‌ها به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد بلکه به دست دلال‌ می‌رسد. بازدیدی که اعضای کمیسیون کشاورزی از بندرگاه داشتیم همه در پروسه واردات، انبار شدن، تخصیص از بنادر و مسیری که نهاده‌ها باید به دست مرغدار یا گاو دار برسد؛ به هدر رفت و لحظه لحظه و جای جای آن محل رانت بود. این چیزی است که همه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز به آن اذعان دارند و پولی است که از جیب مردم‌ می‌رود. ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه‌ای است که به صورت آشکار به دست مردم نمی‌رسد بلکه به دست رانت‌خوار می‌رسد اما نکته آن است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است جو روانی ایجاد کند که باید آن را تدبیر کرد که چگونه باید حمایت از مصرف کننده داشته باشیم».

وی ادامه می‌دهد «ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز مشکلاتی برای کسری بودجه ایجاد کرده است. البته اگر ما به تکالیف معین و مقرر در بودجه برای تامین منابع بودجه‌ای عمل کنیم تقریبا می‌توانیم بخش عمده‌ای از کسری بودجه را جبران کنیم. اکنون که حدود سه ماه از دولت آقای رئیسی می‌گذرد این کار در حال عملی شدن است و باید اذعان کرد که این وضع کنونی نتیجه و ثمره مدیریت دولت آقای روحانی است زمان‌ می‌برد و اوضاع به سامان خواهد رسید».

نقدعلی در خصوص سیاست جایگزین دولت برای حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان می‌کند «فعلا تصمیم قطعی گرفته نشده اما سیاست همان سیاست حمایتی برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی است که باید اتفاق بیفتد. اما آنچه کارشناسان‌ می‌گویند این است که این یارانه و حمایت مستقیم به آخرین حلقه زنجیره یعنی مصرف‌کننده برسد و اجازه دهیم حلقه‌های قبلی بر اساس اصول اقتصاد آنچه‌ می‌خواهند وارد و مصرف کنند. چرا که اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری جواب نمی‌دهد و ارز چندنرخی باید حذف شود اما حلقه آخر نیز را باید مورد حمایت قرار دهیم که آثار تورمی که ممکن است به واسطه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بیاید فشار به مصرف‌کننده رخ ندهد چرا که همه تلاش‌ها جهت حمایت از حلقه آخر است».

انتهای پیام/پ