در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
حفره‌های امنیتی قطعنامه ۲۲۳۱ کدامند؟
دسترسی آسان سازمان‌های جاسوسی آمریکا به اطلاعات آژانس انرژی اتمی/ پذیرش نظارت سایبری بر سایت‌های هسته‌ای گل به خودی بود!
چرائی آسیب‌پذیر شدن مراکز حساس کشور به‌ویژه تأسیسات هسته‌ای را در مقابل حملات سایبری باید در قطعنامه ۲۲۳۱ و شیطنت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جستجو کرد.
به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، حمله پهپادی دوم تیرماه سال جاری به تأسیسات "تسا" در کرج که محل تولید ماشین‌های سانتریفیوژ نسل جدید است را وقتی در کنار خرابکاری ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ در شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز و انفجار ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹ در همین تأسیسات قرار می‌دهیم به نتیجه‌ای ناخوشایند برای کشور می‌رسیم. ربایش اطلاعات حیاتی این دو مرکز از طریق درگاه‌های سایبری به حملات مستقیم و غیرمستقیم فیزیکی ختم شدند تا عملکرد مسئولان امنیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مراکز حساس زیر ذره‌بین کارشناسان برود.
قطعنامه ۲۲۳۱ با ماهیتی سایبری راه نفوذ نرم‌افزاری دشمن در ساختار امنیتی کشور را فراهم کرد
سهل‌انگاری در تنظیم و تقبل سندی بسیار مهم همچون برجام، مراکز حیاتی کشور را با کمترین مراقبت در اختیار نهادی هرچند معتبر و موجه مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داد که دسترسی به اطلاعاتش به‌صورت خودکار و روتین توسط یک سازمان پیچیده جاسوسی مانند آژانس امنیت ملی سایبری آمریکا (NSA) مثل آب خوردن باشد.
لازم به یادآوری است که معاهده وین یا همان توافق هسته‌ای ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ بین ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل بعلاوه آلمان منعقد شد تا ایران برنامه هسته‌ای خود را ذیل برجام تحت نظارت بسیار سختگیرانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه بدهد و در مقابل، تحریم‌های اعمالی علیه کشور رفع شوند. ۶ روز بعد، معاهده وین در شورای امنیت سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ با پنج پیوست به تصویب رسید. تیم مذاکره‌کننده دولت روحانی با آغوش باز این قطعنامه را پذیرفت تا به خیال خود هم صنعت هسته‌ای به فعالیت خود ادامه دهد و هم چرخ اقتصادی کشور به‌خوبی بچرخد.
قطعنامه ۲۲۳۱ باعث شد تا ایران به‌نوعی تحت نظر سازمانی به‌مراتب پیچیده‌تر از سازمان امنیت مرکزی آمریکا (سیا) قرار گیرد
قطعنامه ۲۲۳۱ وظیفه خطیر نظارت بر فعالیت هسته‌ای ایران را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واگذار کرد و درست به همین دلیل است که باید اندکی در خصوص این نهاد نظارتی سخن گفته شود، چراکه رافائل گروسی، با چندین دور سفر به کشورمان، همچنان در تلاش است تا جمهوری اسلامی را به ادامه همکاری‌های همه‌جانبه با این نهاد وابسته به قدرت‌های جهانی، ترغیب کند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک سازمان بین‌المللی است که در سال ۱۹۵۷ برای ترویج استفاده صلح‌آمیز و جلوگیری از استفاده نظامی، از انرژی هسته‌ای تأسیس شد. پیشنهاد تأسیس این سازمان را "دوایت آیزنهاور" رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد (که به سخنرانی اتم برای صلح معروف شد) در سال ۱۹۵۳ مطرح کرد. مقر این سازمان در شهر وین اتریش است و تاکنون ۱۶۴ کشور به عضویت این سازمان درآمده‌اند. شورای حکام آژانس از ۳۵ کشور عضو تشکیل شده است و مطابق ماده ۶ اساسنامه آژانس، ۱۰ عضو شورا باید حتماً از بین کشورهای پیشرفته و صاحب تکنولوژی‌های هسته‌ای و هفت عضو دیگر از بین کشورهای اروپایی انتخاب شوند. برای خاورمیانه و آسیای جنوبی نیز دو نماینده در نظر گرفته شد.
تا اینجا مشخص شد که قطعنامه ۲۲۳۱ روند نظارت بر فعالیت هسته‌ای ایران را به نهادی نظارتی داد که پایه‌های تاسیسش را ایالات‌متحده با سابقه دشمنی چند دهه‌ای با ایران بنا نهاد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌عنوان یک نهاد مستقل و خودمختار تأسیس‌شده و جزئی از سازمان ملل یا سازمان دیگری نیست، بااین‌حال در اساسنامه خود اعلام کرده که گزارش‌های خود را به مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌طور مرتب ارائه می‌دهد. سابقه همکاری ایران با آژانس به سال ۱۹۵۸ بازمی‌گردد که در آن سال به عضویت این نهاد نظارتی در آمد و از آن زمان به بعد، نمایندگان ایران در نشست‌های آژانس حضور داشتند.
به موضوع قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، نظارت آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و بررسی چگونگی دستیابی سازمان‌های جاسوسی غربی به اطلاعات این آژانس بازمی‌گردیم.
در این موضوع شکی نیست که طرف اصلی ایران در موضوع مذاکرات برای ادامه برنامه هسته‌ای و لغو تحریم‌ها ایالات‌متحده است. به همین دلیل است که باید نقش ویژه‌ای برای آمریکا در تعامل با آژانس در قبال ایران متصور شد و در روند نظارت اطلاعاتی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران باید برای آژانس امنیت ملی سایبری آمریکا یا (NSA) حساب ویژه‌ای باز کرد. ان.اس.ای مانند سازمان‌های اف.بی.آی و سی.آی.ای عضوی مهم از ساختار گسترده سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا است و مسؤولیت حوزه امنیت سایبری را بر عهده دارد.
بیشتر بخوانید:
وظیفه حراست از تأسیسات هسته‌ای با کیست؟/ وین تا نطنز زیر ذره‌بین نفوذی‌ها
در اینجا باید به بررسی ماهیت توافق هسته‌ای و نیز قطعنامه ۲۲۳۱ از بابت امنیتی به‌ویژه امنیت سایبری بپردازیم. منظور این است که مشخص شود برجام و متعاقب آن قطعنامه ۲۲۳۱ جنبه سایبری دارند یا خیر.
دربندهای اول و دوم از ردیف ۶۷ معاهده وین به‌صراحت از نظارت سایبری بر تأسیسات اتمی ایران صحبت می‌شود. ایران در بند اول ردیف ۶۷ معاهده وین به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه می‌دهد تا از دستگاه‌های سنجش آنلاین میزان غنی‌سازی و پلمپ الکترونیک در سایت‌های هسته‌ای کشور استفاده کند. هنگامی‌که از دسترسی آنلاین صحبت می‌شود به معنای این است که آژانس در هر لحظه که اراده کند، امکان دسترسی به اطلاعات برنامه هسته‌ای ایران را دارد.
حال یک سؤال پیش می‌آید که قرار است سایت‌های هسته‌ای ایران برای ایجاد دسترسی آنلاین، به کجا وصل شوند؟ و پس از اتصال آنلاین آن‌ها به این مرکز قرار است اطلاعات مراکز هسته‌ای ایران به کجا ارسال شود؟
هنگامی‌که از دسترسی آنلاین صحبت می‌شود به معنای این است که آژانس در هر لحظه که اراده کند، امکان دسترسی به اطلاعات برنامه هسته‌ای ایران را دارد
باید گفت که قطعنامه ۲۲۳۱ باعث شد تا ایران به‌نوعی تحت نظر سازمانی به‌مراتب پیچیده‌تر از سازمان امنیت مرکزی آمریکا (سیا) قرار گیرد. منظور این است که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران بر اساس برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ باواسطه‌گری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اختیار ان.اس.ای آمریکا قرار گرفت. این امر یکی از وحشتناک‌ترین عیوب قطعنامه ۲۲۳۱ است که امکان تبدیل ایستگاه‌های کنترل سایت‌های هسته‌ای ایران به مراکز جمع‌آوری اطلاعات حساس و طبقه‌بندی‌شده را فراهم می‌کند.
ایران در بند دوم ردیف ۶۷ برجام یا معاهده به طرف غربی دو تعهد مهم داد. ابتدا پذیرفت که فضای کاری مناسبی در سایت‌های هسته‌ای خود به بازرسان آژانس واگذار کند. فضایی که الزاماً باید در محیط داخلی سایت‌های هسته‌ای نطنز و فردو قرار داشته باشد. در ادامه، متعهد شد مکانی در نزدیکی سایت‌های هسته‌ای خود، جهت استقرار بازرسان آژانس تعیین کند تا امکان انجام فعالیت‌های خارج از محیط کاری را داشته باشند.
گفتنی است که ایران تعدادی پایانه هسته‌ای با کاربردهای مختلف در اختیار دارد که ذیل قطعنامه ۲۲۳۱، استقرار تجهیزات نظارتی ازجمله دوربین‌های پیشرفته، پلمپ الکترونیک، اندازه‌گیری برخط غنی‌سازی و هر مورد دیگر تحت عنوان فناوری مدرن را در آن پایانه‌های هسته‌ای پذیرفته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با استناد به تعهد ایران، امکان استقرار هر فناوری را که خود صلاح بداند در ساختار هسته‌ای کشور دارد. با این تفاسیر می‌توان گفت که شبکه نظارتی که در سایت‌های هسته‌ای نطنز و فردو فعال هستند فقط به دنبال جمع‌آوری اطلاعات نیستند بلکه این شبکه نظارتی به علت ساختار فنی خاصی که دارد، همه سامانه‌های فعال سایت را تحت کنترل می‌گیرد.
متأسفانه اتصال سایت‌های هسته‌ای مهمی همچون نطنز و فردو به شبکه نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این امکان را به سازمان‌های جاسوسی دشمنان داده است که بتوانند با ساختار فنی و مدل کار نیروگاه‌ها و سایت‌های هسته‌ای ما آشنا شوند.
با توجه به ساختار نامناسب شورای امنیت سازمان ملل و نفوذ بیش‌ازحد آمریکا در بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی ازجمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نباید انتظار داشت که در مناقشات حساس و حیاتی از جمله موضوع هسته‌ای ایران ترازوی عدالت به‌درستی عمل کند
با این بررسی که در خصوص قطعنامه ۲۲۳۱ انجام گرفت مشخص شد که این قطعنامه یک تهدید جدی برای امنیت کشور بوجود آورده است زیرا درواقع ایران با تقبل اتصال شبکه مراکز حساس هسته‌ای کشور به نهادهای نظارتی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان ایجاد تغییر در عملکرد مراکز، اختلال و خرابکاری را فراهم کرده است.
با بررسی بیشتر می‌توان متوجه شد که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل با به رسمیت شناختن این‌گونه در معرض سوءاستفاده قرار گرفتن اطلاعات مراکز حساس کشور از طریق اتصال به شبکه نهاد نظارتی، اثبات کرده است که دارای ماهیت سایبری است. این موضوع نشان می‌دهد که چرا ما بااین‌همه توان فنی و دانشمندان متخصص، امکان دفاع کامل در مقابل حملات دشمنان علیه صنایع هسته‌ای خود را نداریم.
امتناع شک‌برانگیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از محکوم کردن حمله علیه سایت‌های هسته‌ای ایران
یک سؤال ساده دیگر نیز مطرح است که آیا آژانس به‌صورت صد درصد تابع دستورات قدرت‌های جهانی ازجمله ایالت متحده است یا همان‌طور که در شرح وظایف آن تعریف شده باید نقش مستقلی ایفا کند؟ در پاسخ می‌توان گفت که این نهاد نظارتی همیشه در خصوص عدم پیروی از فشارهای خارج از اساسنامه در تصمیم‌گیری‌هایش سخن گفته اما شاهد بوده‌ایم که در خصوص حملات به سایت‌های هسته‌ای ایران حتی این اقدامات بسیار خطرناک را محکوم نکرد.
این سستی و سهل‌انگاری آژانس در حمایت از کشورهای عضو درحالی بود که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مهرماه سال جاری اعلام کرد اسرائیل عامل اصلی حمله به سایت هسته‌ای "تسا" بود و افزود که آژانس باید موضع خود را نسبت به این حادثه روشن کند.
بیشتر بخوانید:
با اعلام رافائل گروسی؛ آژانس عدم دسترسی به سایت کرج را تائید کرد
اسلامی تصریح کرد آژانس در جریان حمله به تأسیسات هسته‌ای کرج قرار گرفته بود و از محل دوربین‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم که تخریب شده بود مطلع شده بود اما بااین‌حال موضع‌گیری مناسبی در خصوص این حمله اتخاذ نکرد و فقط از ایران خواست که کارت حافظه دوربین‌های تأسیسات کرج را تعویض کند. جمهوری اسلامی علیرغم اینکه در راستای کاهش تعهدات برجامی خود، ادامه نصب کارت حافظه دوربین‌های تأسیسات هسته‌ای را در چارچوب پروتکل الحاقی و کد ۳.۱ اصلاحی لغو کرده بود اما با توجه به رویکرد پرهیز از هر نوع شائبه مخفی‌کاری، اجازه داد تا به‌طور موقت و داوطلبانه دوربین‌ها همچنان به ثبت تصاویر ادامه دهند.
با این اوصاف و با توجه به ساختار نامناسب شورای امنیت سازمان ملل و نفوذ بیش‌ازحد آمریکا در بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی ازجمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نباید انتظار داشت که در مناقشات حساس و حیاتی از جمله موضوع هسته‌ای ایران ترازوی عدالت به‌درستی عمل کند. بنابراین بهترین راهکار برای تأمین منافع ملی و پرهیز از به خطر انداختن امنیت کشور این است که با دید باز و امتناع از اعتماد غیرمنطقی به طرف غربی پای میز مذاکره برویم و توافقی مطابق با مصالحه عالیه و بلندمدت کشور تنظیم کنیم.
انتهای پیام/۴۱۵۵/
انتهای پیام/
