چالش‌های حذف ارز ترجیحی بر بازار سرمایه

به گزارش خبرنگار گروه بورس، بانک و بیمه خبرگزاری آنا، اجرای طرح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی از سال ۹۷ کلید خورد و این موضوع در همان ابتدا موجب نارضایتی بسیاری از فعالان اقتصادی شد چراکه ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب ایجاد رانت و فساد در بخش کالاهای اساسی می‌شود.

با توجه به ناکارآمدی ارز ۴۲۰۰ تومانی طی سال‌های اخیر شاهد حذف برخی کالاها از لیست این ارز بوده‌ایم و در حال حاضر این ارز تنها به برخی از اقلام اساسی خاص و دارو محدود شده است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از زمان تعیین بودجه سال ۱۴۰۰ کلید خورد و طی روزهای اخیر خبرهای مبنی بر امکان حذف این ارز به گوش رسید اما به گفته مسئولان قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای اساسی به‌تدریج تا پایان سال حذف شود.

ارز ترجیحی عامل ایجاد فساد و رانت

در این میان نمایندگان مجلس معتقدند که باید به‌جای هدررفت منابع ارزی ۴۲۰۰ تومانی تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین و تکلیف شود؛ به دلیل اینکه بخش جزئی آن به دست مردم می‌رسد و بخش عمده آن با وجود نبود نظارت‌ها به فساد و رانت در اقتصاد تبدیل شده است.

یکی از بازارهایی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تأثیر می‌پذیرد بازار سرمایه است و صنایع فلزات اساسی، دارویی و صنعت غذایی از جمله مواردی هستند که در مرحله اول تأثیرپذیری بیشتری از این موضوع خواهند داشت.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدا زمینه ایجاد شفافیت معاملات و صورت‌های مالی شرکت‌ها را فراهم می‌کند که در این میان حذف این ارز با حاشیه سود بیشتری برای بسیاری از شرکت‌های تولیدی بازار سرمایه همراه خواهد بود.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بلندمدت به نفع بورس خواهد بود

با توجه به ماهیت بازار سرمایه یعنی کوتاه‌ و بلندمدت می‌توان گفت که نرخ ارز در کوتاه‌مدت به دلیل اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با رشد همراه خواهد بود که این موضوع منجر به رشد صنایع بزرگ و صادرات محور در بازار سهام می‌شود و در بلندمدت نیز به افزایش شفافیت در معاملات و ایجاد عرضه و تقاضای واقعی در بازار کمک می‌کند بنابراین تحقق این امر به نفع بازار بورس است.

برخی از کارشناسان معتقدند تصمیمات عجیب در کشور ما کم نیست و ممکن است ارز ۴۲۰۰ بدون افزایش نرخ کالاهای تولیدی هم حذف شود که در این صورت، شرکت‌ها چند ماه با ضرر کارکرده و ضربه می‌خورند. به دنبال آن بورس نیز ضربه می‌بیند. همچنین اگر حاشیه سود شرکت‌های بورسی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حفظ شود، از آنجاکه پیش از این، تأثیر مثبت حذف ارز ترجیحی بر بازار سرمایه مثبت بوده است، واکنش بورس به این اتفاق خوب خواهد بود و سهم‌ها با صف خرید روبرو می‌شوند، ذهنیت بازار سرمایه این است که دهه‌ها است ارز ترجیحی با روش‌های مختلف وجود داشته و هر زمانی این نرخ افزایش پیدا کرد، به همان میزان افزایش نرخ به شرکت‌ها داده خواهد شد.

روزبه شریعتی کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت داد، می‌گوید« در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به شرکت‌ها اجازه افزایش نرخ داده شود و به قشر ضعیف نیز یارانه یا کارت معیشتی ارائه شود تا از گزند افزایش نرخ آسیب نبینند. شرکت‌های بورسی همواره بعد از حذف ارز ترجیحی ازنظر ریالی سودآوری قابل‌توجهی داشته‌اند و به نظر من این اتفاق با شرط مذکور، در بازار سرمایه بازهم تکرار می‌شود».

شوک کوتاه‌مدت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد

شرایط فعلی اقتصاد کشور توأمان با رکود و تورم همراه بوده و موضوع حذف و یا بقای ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شده تا در بازار سرمایه فضای نوسان‌گیری و کوتاه‌مدت‌نگری ایجاد شود و نوسان‌گیری نیز در دامنه ارزش ذاتی بازار صورت ‌نگیرد که این روند ضربه اساسی به بازار سرمایه زده و شادابی و رونق را از این بازار گرفته است.

گفتنی است با توجه به شرایط تورمی اقتصاد محقق شدن این اهداف نیازمند افزایش نرخ کالاها و به‌صورت هم‌زمان برای حفظ حاشیه سود شرکت‌ها و همچنین انجام آن به‌صورت تدریجی برای جلوگیری از شوک در بازار است. ازآنجایی‌که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد پیامدهای گسترده‌ای برای بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه در پی دارد لازم است بررسی دقیق و حساب‌شده‌ای درزمینهٔ چگونگی انجام آن صورت گیرد تا در عمل شاهد بهبود شرایط اقتصاد کشور باشیم.

انتهای پیام/پ