رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: دولت باید زیرساخت‌های لازم را برای بخش خصوصی فراهم کرده تا عقب‌ماندگی در زمینه هوش مصنوعی رفع شود.

تعامل بخش خصوصی و دولت قیمت سرویس‌های فناوری اطلاعات را کاهش می‌دهد

به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا از سازمان فناوری اطلاعات، محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران طی نشستی که با حضور رئیس، دبیرکل و سایر اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای(نصر) کشور برگزار شد، مطالبه بخش خصوصی را به حق دانست و ضمن قدردانی از تلاش‌های دبیرکل این سازمان به منظور آزادسازی مجوزهای اپراتورها در زمان گذشته گفت: هر زمان که کشور شاهد رشد و توسعه کاربری فناوری اطلاعات بوده است، قطعاً بخش خصوصی پای کار نیز حضور داشته است. به منظور نیل به نتیجه بهتر در گام نخست می‌توانیم از لایه پیمانکاری به سمت مشارکت عمومی-خصوصی(PPP) کوچ کنیم. حرکت مکمل بعدی نیز حرکت از PPP به سمت اپراتوری است. در این میان، دولت نیز در جایگاه نظارت و هدایت قرار دارد که نیازمند ایجاد بلوغ است. اقتصاد پلتفرمی، رکن اصلی توسعه بازار فناوری اطلاعات به شمار می‌رود که با مشارکت، سرمایه‌گذاری و نیز ورود حداقلی دولت برای ارائه خدمت از مردم به مردم محقق می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات، با اشاره به این‌که انسجام بخش ICT در کشور قابل‌توجه است و دولت و بخش خصوصی بدنه این بافت منسجم را تشکیل می‌دهند، بیان کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران به‌عنوان یک‌ نهاد عمومی و دولتی دارای جایگاه حکمرانی داده در کشور است و انجام این تکلیف از طریق ایجاد مسیر ارائه خدمت محقق می‌شود که افق آن در قالب پایگاه یکپارچه‌سازی خدمات در یک پنجره واحد دیده‌شده است. در این میان وجود فضای رقابتی میان بخش خصوصی و حاکمیت و اعتماد باعث ارائه خدمات باکیفیت و با قیمت کمتر به مردم می‌شود.

وی در ادامه اظهارات خود از برداشته شدن مرزهای فیزیکی توسط مرزهای مجازی در دنیای امروزی از طریق مواردی مانند بلاک چین و اینترنت اشیا خبر داد و تصریح کرد: استفاده از هوش مصنوعی به‌عنوان یک ابزار تحولی برای رساندن شرکت‌ها و صنایع به لایه‌های رقابتی بازار جهانی، ازجمله تکالیفی است که در آن عقب‌ماندگی وجود دارد. لذا زیرساخت‌های موردنیاز باید برای بخش خصوصی فراهم شود تا ضمن ایجاد تسهیل‌گری توسط دولت، خدمات موردنیاز از طریق بخش خصوصی در اختیار استارت‌آپ‌ها و سایر متقاضیان قرار بگیرد. هم‌چنین یکی از مطالب مهم، مربوط به حوزه‌هایی است که دارای ریسک سرمایه‌گذاری بالایی هستند و طی آن مجوزی برای شرکت‌هایی که امکان سرمایه‌گذاری در موضوعات توسعه‌ای برای آن‌ها فراهم است، صادر می‌شود. از این طریق، زمینه فعالیت در حوزه‌هایی باز می‌شود که ورود به آن برای بخش خصوصی به‌صرفه نیست اما موردنیاز کشور است و کمک می‌کند تا استفاده‌کننده بهتری از فناوری اطلاعات در سطح ملی برای افزایش بهره‌وری و توسعه خدمات ملی برای مردم باشیم. این اقدام، گذار دیگری از PPP به فضای جدید است که می‌تواند یکی از انتخاب‌های پیش رو برای تکمیل حوزه‌هایی مانند خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات باشد.

انتهای پیام/۴۱۴۴/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 7 =

آخرین اخبار

وب گردی