حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ عادلانه می‌شود؟ / فرمول صحیح محاسبه دستمزد

به گزارش خبرنگار کشاورزی، صنعت تعاون خبرگزاری آنا، موضوع افزایش حقوق کارگران همواره جزء مباحث پرچالش محسوب می‌شود و با توجه به اختلافاتی که بر سر میزان افزایش وجود دارد تصمیم‌گیری دراین‌باره زمان‌بر می‌شود.

امسال نیز با توجه به افزایش تورم و بالا رفتن قیمت‌ها تعیین میزان دستمزد کارگران یک موضوع پر چالش محسوب می‌شود.

درحالی‌که افزایش حقوق کارمندان از سوی دولت ۱۰ درصد اعلام‌شده به نظر می‌رسد میزان دستمزد کارگران نیز تحت تأثیر این موضوع قرار گیرد و با حاشیه‌های فراوانی همراه شود.

افزایش هزینه‌ها و تورمی که کارگران با آن دست‌به‌گریبان هستند موجب شده تا شرایط زندگی و امرارمعاش آن‌ها سخت‌تر از گذشته شود و می‌طلبد که در دستمزد ۱۴۰۱ توجه به هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری و حمایت از کارگران و حداقل موردتوجه جدی قرار گیرد.

بر اساس اعلام کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، قدرت خرید کارگران تا پایان شهریورماه امسال ۳۲ درصد کاهش‌یافته است و این قشر را بیش از گذشته تحت‌فشار قرار داده است.

در حال حاضر برآورد اولیه حاکی است هزینه سبد معیشت به ۱۱.۵ میلیون تومان رسیده و همین رقم تقریبی موضوع تعیین دستمزدی که نظر مساعد جامعه کارگری را برآورد کند سخت می‌کند.

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید «این‌که دولت به دنبال افزایش کم حقوق کارگران باشد به این معنی نیست که گروه کارگری این موضوع را بپذیرد».

بیشتر بخوانید:

۷/۵ میلیون ایرانی نیمه‌شاغل هستند

وی ادامه می‌دهد «شیوه کاری شورای عالی کار متفاوت با شیوه کاری افزایش حقوق کارمندان است. ضمن این‌که درآمدهای کارمندان و کارگران هم‌خوانی باهم ندارد. اگرچه حقوق کارمندان خوب نیست اما وضعیت کارگران به‌مراتب بدتر از آن‌هاست».

خدایی، افزایش تورم با افزایش حقوق و دستمزد را درست نمی‌داند و معتقد است «دستمزد محصول تورم است نه عامل آن، با توجه به افزایش تورم به دنبال جبران قدرت خرید ازدست‌رفته هستیم نه افزایش».

جواد اکبری عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان کارگری نیز می‌گوید «با توجه به افزایش هزینه‌ها و تورم شدید قدرت خرید کارگران حدود ۵۰ درصد کمتر شده و به نصف رسیده است».

وی با اشاره به اینکه دریافتی تقریبی کارگران حدود چهار میلیون تومان در ماه است، تأکید می‌کند «این رقم کفاف ۱۰ روز زندگی این قشر را به‌سختی می‌دهد».

عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان کارگری ادامه می‌دهد «برخی از کارگران و یا بازنشستگان که سابقه کمتری دارند، از این میزان هم کمتر دریافت می‌کنند».

وی می‌گوید «بسیاری از کارگران مستأجرند و باید نیمی از دستمزد خود را بابت کرایه‌خانه بدهند و تمام ماه را با حدود دو میلیون تومان بگذرانند، امیدواریم برای سال آینده دستمزد منطقی‌تری تعیین شود».

اکبری خاطرنشان می‌کند «دستمزد سال ۱۴۰۱ به‌گونه‌ای باشد که افزایش هزینه‌های سرسام‌آور امسال را تا حدودی پوشش بدهد، اگر سبد معیشت را هم کنار بگذاریم و فقط به نرخ تورم اکتفا کنیم، بازهم حداقل دستمزد سال آینده با توجه به نرخ تورم باید افزایش قابل‌توجهی داشته باشد.

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز می‌گوید «کاهش قدرت خرید کارگران ناشی از تورمی است که در جامعه به وجود آمده است، از طرفی معتقدیم که کارفرمایان هم باید توانایی پرداخت داشته باشند».

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه اگر این تورم کنترل شود نیازی به افزایش دستمزد نیست، اظهار می‌کند «قدرت خرید کارگران باید افزایش یابد تا سفره کارگران کوچک‌تر نشود».

انتهای پیام/پ