ترس پزشکان، علت اجبار مادران باردار به غربالگری/ افراد شاغل و خانه‌دار تمایلی به فرزند آوری ندارند

گروه جامعه خبرگزاری آنا؛ طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که بیش از یک سال در مجلس شورای اسلامی خاک می خورد اخیرا توسط شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با ابلاغ رئیس مجلس اجرایی شده است.

در همین خصوص و در راستای اهداف این قانون با محمد جواد محمودی رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی گفت‌وگو کردیم.

محمد جواد محمودی در خصوص دستاوردهای این قانون می‌گوید: «تاکنون چنین قانونی برای حمایت از افزایش جمعیت وجود نداشته است، اما سیاست‌های کلی جمعیت جنبه اجرایی ندارد و سندی نیست که بتوان آن را اجرایی کرد. این نخستین قانونی است که با این گستردگی در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصویب شده است.

وی درباره مزایای این قانون ادامه می‌دهد: «از مزایای مهم این قانون علاوه بر مشوق‌های مادی و معنوی برای حمایت از خانواده برای فرزندآوری می‌توان از تعیین نهاد متولی مشخص برای پیگیری موضوعات جمعیتی، لغو قوانین گذشته که در حوزه کاهش فرزندآوری جاری بوده است و دارا بودن ضمانت اجرا نام برد.»

رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی تصریح کرد: بحث مشوق‌های اقتصادی موضوع دیگری است که در این قانون دیده شده و علاوه بر این، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از همه اقشار جامعه اعم از مادران خانه‌دار، شاغل و دانشجو و بخش خصوصی را در برمی‌گیرد. نکته مثبت دیگر این طرح توجه به معافیت‌های مالیاتی به عنوان یکی از مشوق‌های فرزندآوری است.

محمودی ادامه داد: همچنین حمایت از زوجین نابارور و پیشگیری از ناباروری و حمایت‌های دوران بارداری و شیردهی از موضوعات دیگری است که در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دیده شده است؛ در بودجه امسال مبلغی برای بیمه ناباروری اختصاص داده شده است، هر چند این مبلغ هنوز کاملا تخصیص داده نشده، اما طبق این قانون، بودجه برای بیمه ناباروری در بودجه سنواتی، پایدار می‌شود و همه ساله باید مبلغی به آن تخصیص داده شود.

وی تصریح کرد: حمایت از زوجین جوان و تسهیلات اشتغال و تسهیلاتی برای فرزندان اول، دوم و سوم در نظر گرفته شده و حتی بناست تا به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر زمین یا مسکن نیز اختصاص داده شود.

بیشتر بخوانید:

حمایت‌های دوران بارداری و شیردهی در قانون جوانی جمعیت

تسیهلات فرزندآوری در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

قانون جوانی جمعیت به دولت ابلاغ شد

لزوم حمایت مردم از قانون جوانی جمعیت

رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی افزود: در یک کلام، از این به بعد باید به سمت اجرایی کردن قانون برویم و رسانه‌ها و مردم باید اجرای این قانون را مطالبه کنند تا مبادا این قانون هم به سرنوشت برخی قوانین دیگر همچون قانون تسهیل ازدواج جوانان دچار شود، به عبارت دیگر با عنایت به اولویت بحث جمعیت باید تمام تلاش‌ها به تأمین اعتبار و اجرای درست این قانون معطوف شود.

کارکردهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

این عضو هیئت علمی دانشگاه در مورد کارکردهای این قانون و اینکه ضمانت اجرایی دار یا خیر، ادامه می‌دهد: «براساس متن این قانون، در بخش الزامات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای ایجاد ضمانت اجرایی قانون برای نهادها و مسئولانی که از اجرای قانون سرباز بزنند یا قصوری داشته باشند، مجازات تعیین شده است؛ در ماده ۷۱ این گونه آمده است: مستنکفین از اجرای این قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.

گفتنی است علاوه بر این در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محل تأمین اعتبار برای اجرای آن پیش‌بینی شده است. در طرح کاملا مشخص شده که از چه محل‌هایی باید اعتبارات لازم برای اجرای آن تأمین شود.

در واقع می‌توان گفت بخش اعظم آنچه در این طرح آمده است، تجربیات سایر کشورهاست. البته باید بدانیم که تنها مشوق‌های مادی نمی‌تواند منجر به اصلاح ساختار جمعیتی شود، زیرا علل عدم تمایل به فرزندآوری تنها مادی نیست و مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هم مهم است و باید تغییراتی در آن اتفاق بیفتد.

لذا با تصویب این طرح، ورود حاکمیت و تخصیص اعتبارات لازم و مدیریت و اجرای درست می توان به اصلاح ساختار جمعیتی امیدوار بود. البته مدت این طرح هفت ساله است و با اجرای آزمایشی آن می توان در صورت ملاحظه ایرادات و نقاط ضعف به سمت اصلاح آنها پیش رفت و بعد از ۷ سال اجرای آزمایشی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و رفع آنها دائمی خواهد شد.

از آنجا که قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به جرئت یکی از مردمی‌ترین و آینده‌نگرترین قوانین کشور از گذشته تا کنون است و ماه‌ها قبل از تصویب طرح در مجلس و در دوران رفت‌ و برگشت آن بین مجلس و شورای نگهبان، بازار انتقاد و تخریب و توهین علیه طرح و بانیان آن داغ بود، امروز هم پس از تصویب نهایی قانون همان بساط برقرار است و شاهد هجوم‌ ناجوانمردانه به قانون حمایتی جدید برای تضعیف و تخریب آن در افکار عمومی و تلاش برای کاهش انگیزه مدیران در اجرا که مهمترین مرحله آن است، هستیم.

ساماندهی غربالگری جنین

یکی از مواردی که در این قانون موافقان و مخالفان زیادی داشته است ساماندهی غربالگری جنین است.

در روال قبلی صرف «احتمال» معلولیت موجب جواز سقط می شد و عملا جنین فاقد حقوق انسانی دیده شده که در صورت تردید بین سلامت یا معلولیت باید از بین می رفت و این امر منجر به ارجاع غیرعلمی ۹۴ درصدی مادران باردار به غربالگری می‌شد.

گفتنی است این اقدام برخلاف تمام کشورهای پیشرفته که فقط در سطح بارداری خطرناک چنین ارجاعی دارند، صورت می گرفت و موجب بار مالی و روانی بسیار و سقط هزاران جنین سالم به صرف احتمال نقص می شد.

ترس پزشکان سندروم داون

زهرا علامه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، درباره اجبار به انجام تست غربالگری که از سوی برخی پزشکان انجام می شود عنوان می کند: «از آنجا که پزشکان حمایت نمی شوند و از ترس اینکه ممکن است ابتلا به سندروم داون اتفاق بیفتد، به همین دلیل بیماران را برای آزمایشات تکمیلی ارجاع می‌دهند و این، بار مالی بزرگی را به مردم تحمیل می‌کند.

به گفته وی اجبار در غربالگری به این معناست که پزشکان در صورت به دنیا آوردن نوزادانی که به بیماری‌هایی از جمله سندروم داون مبتلا باشند، به پرداخت جریمه محکوم می‌شوند به همین دلیل ترجیح می‌دهند احتمال خطای بالا در غربالگری را نادیده بگیرند و اجازه سقط بدهند. قانون جوانی جمعیت با برداشتن اجبار غربالگری، از پزشکان حمایت و خطاهای غربالگری را به حداقل می‌رساند.

احتمال ۱۶ درصدی خطا در نتایج غربالگری

در همین خصوص محمودی هم عنوان می کند: «اگر کسی در سنین بالا و دارای خطر بارداری باشد خوب است انجام تست های غربالگری به او توصیه شود، اما آنچه اهمیت دارد این است که نتایج این تست ها قطعی نیست و حدود ۱۶ در صد احتمال خطا وجود دارد که در این قانون توصیه شده که حتماً آزمایشگاه‌ها باید استانداردسازی و روی آنها نظارت شود.»

محمد جواد محمودی با بیان این که باروری یکی از مهمترین مولفه‌های تحولات جمعیتی در هر کشور است و از این رو سیاست‌های جمعیتی در دنیا و کشورهای مختلف عمدتاً حول محور کاهش یا افزایش باروری اعمال ادامه می دهد: «براین اساس در بند اول سیاست های کلی جمعیت اینگونه آمده است "ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی" از طرفی شاید مهمترین تغییر جمعیت‌شناختی در طول سه دهه گذشته کاهش چشمگیر باروری در تمام مناطق دنیا بوده است.»

بیشتر بخوانید:

درمان زوجین نابارور و پیشگیری از ناباروری/ جزئیات جدیدی از مشوق‌های قانونی فرزندآوری

بسته‌های تشویقی فرزندآوری برای جوانان/ محدوده سنی برای استخدام افزایش می‌یابد

وی با بیان این که به موازات تحولات جمعیت‌ شناختی در دنیا، ایران نیز تغییر جمعیتی گسترده‌ای را تجربه کرده است می گوید: «طی سه‌ دهه‌ گذشته باروری به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد و با وجود نوسانات باروری، داده‌ها نشانگر کاهش باروری از سال ۱۳۶۵ به بعد است. طبق برآورد های انجام شده بر مبنای نتایج سرشماری، جمعیت ایران در پایان نیمه اول سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده است و مطابق همین نتایج، نرخ رشد جمعیت از ۳.۲ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۱.۲۹ درصد در سال ۱۳۹۰، ۱.۲۴ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۰.۷۳ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.»

رئیس پیشین مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه با هشدار نسبت به کاهش این شاخص می گوید: «برآوردها نشان می‌دهد که با توجه به کاهش تولدها در شش ماهه اول سال جاری نسبت به سال ۱۳۹۹ نرخ رشد جمعیت در سال جاری به کمتر از ۰.۷ درصد برسد. ضمن آنکه پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده با کاهش بیشتر نرخ رشد جمعیت مواجه باشیم. کاهش سریع نرخ باروری از ۶.۵ فرزند به ازای هر زن در دهه ۶۰ به حدود ۱.۸ فرزند در سال ۱۳۹۰ و افزایش جزئی آن تا حدود ۲ فرزند در سال منتهی به سرشماری ۱۳۹۵، در طول تاریخ کشور بی سابقه بوده است.»

دولت مستقر باید مشکلات اقتصادی را حل کند

این عضو هیئت علمی دانشگاه با تاکید بر این که مشکلات اقتصادی را باید دولت مستقر حل کند خاطرنشان می کند: «ما اصلاً دنبال افزایش یا کاهش جمعیت نیستیم. اما در صورتی که نرخ باروری زیر حد جایگزینی برسد، نرخ رشد جمعیت صفر می‌شود و در آینده افراد در معرض کار یا نیروی کار فعال ما کم خواهد شد و به دنبال آن سالخوردگی نیز افزایش پیدا می‌کند.»

وی با بیان این که در شرایط فعلی تمایل به ازدواج به دلیل این که افراد در معرض ازدواج کاهش داشته اند کم شده است ادامه می دهد: «اگر افراد بی کار و بدون مسکن را کنار بگذاریم دقیقا مشکل ما همان‌هایی هستند که کار و مسکن دارند و به دلیل تغییر سبک زندگی تمایلی به فرزند آوری ندارند. شرایط مطلوب اقتصادی لازم است اما کافی نیست! مشکل اصلی ما الان این است که قشر ثروتمند و متوسط به بالای جامعه ما تمایل به فرزندآوری ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به این که بخشی از این قانون تشویقی مستقیم و خیلی از موارد آن غیرمستقیم است(حمایت از دانشجوها و مادران شاغل) می گوید: «یکی از علت‌های اصلی کاهش فرزندآوری این است که ما تعادل بین کار و زندگی را ایجاد نکرده‌ایم. نمی‌توانیم به خانم‌ها بگوییم در خانه بنشینید. حتی اگر اعتقاد داشته باشید که خانم‌ها در خانه بنشینند، الان باید آن اعتقاد را کنار بگذاریم، چون در آینده با کمبود نیروی کار مواجه می‌شویم پس مطلوب این است که شرایط برای زن شاغل به گونه ای فراهم شود که هم بتواند به زندگی خانوادگی و هم به کارش برسد.

لزوم تعادل بین کار و زندگی

به گفته وی دولت وظیفه ایجاد ساختار و نقش حمایتی و ایجاد امنیت دارد و باید در این راستا زیرساخت را فراهم کند. تجربه‌ گذار باروری در ایران بیانگر آن است که هر چند اتخاذ سیاست‌ها و اعمال برنامه‌های تنظیم خانواده عامل موثری در سرعت کاهش باروری بوده است، اما این مسئله تحت تاثیر عوامل، شرایط و زمینه‌های دیگری شکل گرفته است که در تحلیل روندها همواره باید به آن توجه کرد.

وی تاکید کرد: با بررسی دقیق نحوه نگرش جوانان در آستانه ازدواج که والدین آینده جامعه خواهند بود و زنان واقع در سنین باروری، نسبت به فرزندآوری و شناخت متغیرهای اجتماعی؛ اقتصادی و فرهنگی موثر بر این نوع نگرش‌ها می‌توان به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشور برای تدوین سیاست‌های هوشمند افزایش باروری کمک کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به این که هدف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با توجه به اینکه تعداد فرزندان دلخواه در جامعه مورد مطالعه برای مردان و زنان بیش از ۲ فرزند است، خاطرنشان می کند: «این قانون قصد دارد با بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، شرایطی فراهم نماید تا خانواده ها بتوانند حداقل باروری خواسته خود را محقق کنند. با تحقق این باروری خواسته که باروری بالاتر از سطح جانشینی است از دامنه نگرانی هایی که امروزه در خصوص آینده ساختار جمعیت وجود دارد نیز کاسته خواهد شد.»

انتهای پیام/۴۱۶۱