در گفتوگو با آنا بررسی شد؛
آنا گزارش می‌دهد؛
دست رد مجلس به سینه «دوتابعیتی‌ها»/ استعلام از مراجع سه‌گانه واجب شد
پروژه نفوذ دوتابعیتی‌های ایرانی - آمریکایی در دولت روحانی بسیار پررنگ بود و صدماتی نیز به امنیت ملی کشور وارد کرد.
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان خانه ملت در جلسه علنی یکشنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۰ همه دستگاه‌های اجرائی به‌استثنای دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری، قضائی و مشاغلی که برای انتصاب آن‌ها در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده، موظف کردند که ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام‌وظیفه عمومی «پایان خدمت یا معافیت دائم برای مردان»، از مراجع سه‌گانه شامل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، استعلام نمایند.
شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری، قضائی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص، در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده و مقامات اصل (۱۶۲ قانون اساسی) مشاغل حساس است و مشمول مقررات این قانون هستند.
اصل ۱۶۲ قانون اساسی چه می‌گوید؟
در متن اصل ۱۶۲ قانون اساسی آمده است:
رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آن‌ها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.
بیشتر بخوانید:
جمع‌آوری امضا برای «عدم بکارگیری دوتابعیتی‌ها»
دولت تصمیمات بسیار ضعیفی در حوزه اقتصاد اتخاذ کرده است/انعقاد قرارداد نفتی با متهمان دوتابعیتی
بر اساس این قانون، انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است:
الف- کسانی که خود، فرزندان و همسر/ همسران ایشان تابعیت مضاعف دارند.
ب- کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
تبصره- اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی از شرط اعتقاد به اسلام معاف می‌باشند.
پ- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.
ت- کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاه‌برداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند.
ث- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیرقانونی و همچنین کسانی که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند.
ج- مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده‌اند.
چ- آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه (سایت) های اینترنتی ضداسلام، ضدمذهب رسمی کشور و ضدانقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آن‌ها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی
ح- استعمال‌کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، موادمخدر و روان‌گردان
خ- محکومان به قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان، سلاح و مهمات جنگید- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق
ذ- کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، متخلف شناخته شده و توسط مراجع قضایی به مجازات تعزیری قطعی درجه یک تا پنج محکوم شده‌اند.
حضور جاسوسان دوتابعیتی در دولت روحانی
همواره موضوع انتصاب افراد دوتابعیتی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حاشیه‌ساز بوده و گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از افراد دارای تابعیت مضاعف، گرین کارت یا اقامت در سال ۹۸ منتشر شد؛ از رئیس‌جمهور سابق و رئیس دفتر سابق رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور، شهردار، معاون وزیر، استاندار گرفته تا مدیرعامل چندین شرکت و هلدینگ بزرگ دولتی، مدیرعامل بانک، رئیس دانشگاه و حتی فرزند و عروس وزیر دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم دیده می‌شود.
البته «حسین‌علی امیری»، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور وقت دراین‌باره مدعی بود: «لیست دوتابعیتی‌ها را وزیر اطلاعات [وقت] بارها تکذیب کرده است».
پروژه نفوذ دوتابعتی‌های ایرانی - آمریکایی در دولت روحانی بسیار پررنگ بود و صدماتی نیز به امنیت ملی کشور وارد کرد. «محمدعلی شعبانی» یکی از این افراد است؛ وی در مذاکرات هسته‌ای نقش مسئول رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی گروه مذاکرات را بر عهده داشته و مدافع برجام بود. بعدها مشخص شد که شعبانی با سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و انگلیس در ارتباط است.
در نهایت اینکه، مشخص است نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از نفوذ دشمن در دستگاه‌های دولتی و مقابله با پروژه نفوذ، اقدام به تصویب چنین طرحی کرده‌اند که انتظار می‌رود پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان، به طور جدی اجرا شده تا مانع جدی برای اقدامات تخریبی نفوذی‌ها ایجاد شود.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
