کاهش قاچاق با شفاف شدن تجارت

به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و بازرگانی خبرگزاری آنا، مقابله با فساد یکی از مهمترین ارکان پویایی و توسعه در ساختار حکمرانی است که در صورت غفلت از آن دایره و شبکه آن گسترده می‌شود و این موضوع کارایی سیستم را مختل می‌کند و تلاش‌های قانون‌گذاران را برای وضع یک قانون که می‌تواند منشأ خدمات بسیاری از مردم جامعه باشد، ضایع کند.

فساد در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند نفوذ کند و روند تصمیم‌گیری‌ها را در تمام سطوح با مشکلات متعددی مواجه کند، علاوه بر سامانه‌های نظارتی در سال‌های اخیر اقداماتی در کاهش شرایط فسادزا صورت گرفته است که می‌توان به ایجاد سامانه‌های مختلف به منظور افزایش شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد.

خبرگزاری آنا گفت‌وگویی مشروح با محمد شیرازیان، مدیر پروژه سامانه جامع تجارت داشتیم که بخش اول آن را در ادامه می‌خوانید.

دامنه کالای قاچاق گسترده شد

آنا: قاچاق در قانون چگونه تعریف شده است؟

شیرازیان: متأسفانه در کشور دامنه وسیعی از کالاهای ممنوعه تا محصولات فرهنگی، لوازم‌ آرایشی و بهداشتی، پوشاک، مواد خوراکی زیادی حوزه کالاهای قاچاق از نوع وارداتی و صادراتی قرارگرفته و کمتر کشوری به این وضعیت دچار است. تعریف قانون از موضوع قاچاق که در سال ۹۲ ارائه شده به این صورت است که «هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود که شامل ورود و خروج کالاهای ممنوعه، عدم اخذ مجوزهای لازم و عدم پرداخت عوارض گمرکی و مالیات است».

قبل از این قانون حوزه قاچاق به این گستردگی تعریف‌نشده بود. یعنی کالایی که فقط به‌صورت غیررسمی وارد کشور می‌شد شامل تعریف قاچاق می‌شد. در قانون سال ۹۲ عدم اخذ مجوزهای لازم یا عدم پرداخت در عوارض گمرکی هم مشمول فعل قاچاق شد. یعنی اگر شرکت رسمی که هم کار واردات یا صادرات را انجام می‌دهد ولی مجوزی لازم باشد و نگرفته باشد، این کالا مشمول قاچاق خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

الزام ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت

چراغ قرمز سامانه جامع تجارت مقابل فساد

وقتی بحث قاچاق مطرح می‌شود، عمدتاً اذهان به سمت قاچاق از مبادی غیررسمی می‌رود. کالاهایی که کوله‌بر و ناوگانی که از مبادی غیررسمی یا ته‌لنجی وارد کشور می‌شود اما سهم عمده‌ای از قاچاق‌های موجود در کشور حوزه قاچاق از مبادی رسمی است با این تعریف مواردی که یا مجوز لازم را اخذ نمی‌کنند یا خلاف‌اظهاری، کم‌آزاری یا بیش‌اظهاری دارند یا کالای ممنوعه را به صورت‌های مختلف وارد کشور می‌کنند در دسته کالاهای قاچاق قرار خواهند گرفت.

آنا: با تغییر قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال ۹۲ شاهد چه تغییراتی در این زمینه بودیم؟ ‌

شیرازیان: قبل از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ رویکرد حاکمیت نسبت به مسئله قاچاق به این صورت بود که عمدتاً مبارزه با قاچاق در شناسایی و پس‌ازآن رسیدگی قضایی و اجرای احکام تعریف می‌شد. به‌عبارت‌دیگر دستگاه نظارتی وظیفه بازرسی داشت و با شناسایی تخلف وارد روال قضایی و اجرای احکام می‌شد تا بتوانند به‌نوعی جلوی این مفسده را بگیرند.

میانگین ریالی قاچاق سالیانه ۵۰۰ هزار میلیارد ریال

آنا: بررسی در خصوص میزان قاچاق کالا به کشور صورت گرفته است؟

شیرازیان: با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد از سال ۸۹ تا ۹۱، میانگین ریالی قاچاق سالیانه در کشور ۵۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است و در همان بازه بهای مالی کل پرونده‌هایمان ۷ میلیارد ریال یعنی یک و نیم درصد آن چیزی که خودمان از حجم قاچاق برآورد می‌کردیم، این موضوع نشان می‌دهد چقدر در حوزه شناسایی ضعف داشتیم. با این وجود از این‌ یک‌ونیم درصد هم تمام متخلفان محکوم نمی‌شدند. زمانی که فردی را به‌عنوان قاچاقچی دستگیر می‌کردند در ۸۰ درصد موارد تبرئه می‌شدند، تقریباً ۲۲ درصد از پرونده‌ها که معادل ۰.۳ درصد از میانگین ریالی قاچاق، منجر به محکومیت شده است و به خزانه دولت واریز می‌شد، با توجه به این موارد به این نتیجه رسیدیم که قاچاق کالا به کشور ۰.۵ درصد ریسک دارد، یعنی اگر بازرگانی یا تاجری قصد تجارت داشته باشد و دیدش فقط منفعت اقتصادی باشد، در حوزه قاچاق فقط نیم درصد ریسک دارد.

آنا: دلیل ضعف در برخورد با قاچاق کالا چیست؟

شیرازیان: در حوزه محکومیت پرونده‌ها مشخص است که ما اسناد و اطلاعات انکارناپذیر نداریم که در اختیار محاکم قضایی قرار دهیم تا قاضی بتواند روی آن اطلاعات و داده‌ها، حکم مناسب صادر کند. در حوزه جرائم بازهم نشان می‌دهد ما اطلاعات و اشراف اطلاعاتی لازم نداریم که دارایی افراد را شناسایی کنیم و متناسب با آن بتوانیم جرائم تعیین‌شده را وصول کنیم.

در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رویکرد پیشگیری به قانون اضافه شد که اساساً ما اجازه وقوع جرم و تخلف را ندهیم که بعداً بخواهیم وارد بحث شناسایی، رسیدگی قضایی و اجرای احکام شویم و این حوزه پیشگیری با مدیریت الکترونیک و یکپارچه فرایندهای تجارت رسمی با استفاده از سامانه هوشمند مدیریت خواهد شد.

باید سامانه‌های اطلاعاتی جامع ایجاد شود و شفافیت در حوزه تجارت رسمی شکل بگیرد تا به‌نوعی بتوانیم از جهت جلوگیری از وقوع تخلف پیشگیری کنیم، ‌جلوی امضاهای طلایی گرفته شود، جعل اتفاق نیفتد و هم بتوانیم با این اطلاعات، شناسایی سیستمی تجارت غیررسمی را داشته باشیم.

آنا: با توجه به محدودیت های که شما ذکر کردید، ‌راهکارهای مقابله با قاچاق از چه طریق ممکن است؟

شیرازیان: برای مقابله با قاچاق راهکارهای متنوعی وجود دارد، ساده‌ترین روش این است که کل مرزهایمان را با یک هزینه گزافی ببندیم، نظارت دقیقی داشته باشیم، بدانیم چه کالایی می‌رود و چه کالایی می‌آید. این‌ یک رویکرد است. راهکارهایی هم که عرض می‌کنم در کنار هم جوابگو هستند و نمی‌توان یکی از این راهکارها را به‌عنوان راه‌حل نهایی معرفی کرد. یک رویکرد این است که تجارت رسمی را شفاف کنیم. اگر تجارت رسمی شفاف شود، هر تجارت، هر تراکنشی که خارج از حلقه این تجارت اسمی باشد، قابل‌شناسایی است که این کالا از یک جای دیگری واردشده، منشأ مشخص نیست، پس یک ظن به قاچاق و تخلف دارد.

راهکار بعدی این است که از طریق مدیریت بازار ارز و بازار مالی، جلوی تأمین مالی کالای قاچاق را بگیریم که آن‌هم باز یک بُعد دیگر دارد و یک استراتژی مجزایی است. در حوزه سامانه‌ها، بیشتر بحث و عمده رویکردمان، شفافیت در تجارت رسمی است که بازهم باید در حوزه طرح مسئله موضوع را به صورت گسترده واکاوی کنیم به این صورت است که در حوزه تجارت یا مفهوم دادوستد، ما یک دارایی داریم که این دارایی می‌تواند کالا یا خدمت باشد. در حوزه دارایی کالا و خدمت، ارتباط عمیقی وجود دارد. یک جریان کالایی داریم که بعضاً کالاها باهم تهاتر می‌شوند با تراکنش‌های بانکی، با مقادیر زیاد جابه‌جا می‌شود.

یک جریانی هم بین دارایی و پول‌ وجود دارد که به ازای پرداخت پولی، خدمت یا کالایی ارائه می‌شود. همه این جریان‌ها به‌وسیله اسناد و قراردادها در لایه واقعی و عملیاتی ما مستند می‌شوند. این اسناد می‌تواند فاکتور فروش باشد، می‌تواند قرارداد خرید خدمت باشد و حتی می‌تواند یک رسید بانکی از ATM یا پُست باشد. این‌ها همه اسنادی هستند که نسبت به این اسناد ما می‌توانیم نسبت به لایه عملیاتی، دید واقعی به دست بیاوریم.

سیستمی کردن اطلاعات تلاش برای واقعی سازی رویکردهای اقتصادی است

آنا: نقش سیستمی کردن اطلاعات در جریان چرخه اقتصادی چیست؟

شیرازیان: وظیفه سیستم‌های اطلاعاتی ثبت اسناد و قراردادها به‌صورت الکترونیک است. درواقع ما با ثبت سیستمی اسناد، تلاش می‌کنیم که یک دید نسبتاً واقعی نسبت به آن چیزی که در سطح جامعه اتفاق می‌افتد پیدا کنیم و موجب می‌شود که این اسناد به‌صورت الکترونیکی ثبت شوند. نظارت ما به‌نوعی غیرمانع و سیستمی می‌شود، شناسایی دقیق تخلف می‌توانیم داشته باشیم، به‌جای اینکه بخواهیم همه را بازرسی کنیم، فقط موارد مشکوک بازرسی و نظارت بیشتری می‌شوند.

موضوع بعدی هم ارتقای بحث سیاست‌گذاری و اعمال سیاست است. هدف ما در بحث مبارزه با مفاسد فقط راه‌اندازی سامانه نیست. سامانه ابزاری است که ما می‌خواهیم با استفاده از این ابزار اعمال حاکمیت کنیم و در کنار آن به‌واسطه اینکه داده‌های واقعی در اختیار تصمیم‌گیران دولتی و حاکمیتی قرار می‌گیرد، آن فرد تصمیم‌گیر هم تصمیم درستی بگیرد. اگر مسئولان هم‌اکنون می‌خواهند تصمیم بگیرند که مثلاً واردات برنج ممنوع است، بدانند ما چقدر برنج تولید داریم، نیاز کشورمان چقدر است، تا اکنون چقدر وارده شده و پس از آن تصمیم بگیرد وارد شود یا نشود؟

در حوزه ارتقای سیاست‌گذاری و اعمال سیاست، اگر دولت تصمیم به ممنوعیت یا آزادسازی واردات برنج گرفت، از طریق این سیستم‌ها بتواند جلوی واردات رسمی‌ را بگیرد و اگر واردات غیررسمی اتفاق افتاد یا تخلفی صورت گرفت، قابل‌شناسایی باشد.

انتهای پیام/