ایجاد بازار تازه کنکور با اجرای مصوبه جدید آزمون سراسری سال ۱۴۰۲/ تأثیر معدل داوطلبان ایرادات آماری دارد

گروه دانشگاه خبرگزاری آنا؛ چگونگی برگزاری کنکور همواره مناقشه‌ای بزرگ در کشور بوده است چراکه زمانی مسئولان تصمیم می‌گیرند باید آزمونی متمرکز در کل کشور برگزار شود؛ اما مدتی بعد عنوان می‌کنند که قصد دارند کنکور را حذف کنند. همین چالش‌ها سبب شده که شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از سال‌ها تصمیم بگیرد که بار دیگر اجرای کنکور را اصلاح کند. بر اساس این مصوبه تغییرات جدی در نحوه برگزاری کنکور از سال ۱۴۰۲ ایجاد می‌شود.

این مصوبه اما منتقدانی دارد که معتقدند اجرای آن را ناممکن است. دیده‌بان شفافیت و عدالت به‌عنوان نهادی مردمی تصمیم گرفته انتقادها و اعتراض‌ها را بررسی کند و پاسخ مسئولان را در این زمینه جویا شود.

در این باره با علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه بخش اول آن می‌آید، بخش دوم این گفت‌وگو در روزهای آینده منتشر می‌شود.

آنچه در مصاحبه با علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت می‌خوانید:

ایجاد بازار جدید کنکور با اجرای مصوبه جدید آزمون سراسری سال ۱۴۰۲

تأثیر معدل داوطلبان ایرادات آماری دارد

نظر نمایندگان مجلس در مصوبه کنکور ۱۴۰۲ اعمال نشده است

انتقادها به تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۲

وسعت اعتراض‌ها به کنکور ۱۴۰۲

وسعت اعتراض‌ها به کنکور ۱۴۰۲

آنا: اخیراً باخبر شدیم که کمیسیون به موضوع کنکور ۱۴۰۲ ورود کرده است، از بررسی‌ها در این زمینه توضیح دهید؟

امرایی: یکی از مواردی که هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون است مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور ۱۴۰۲ است. در این زمینه با مجلس، سازمان سنجش و شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعامل هستیم.

یکی از تغییرات اساسی مربوط به تأثیر معدل است، تأثیر معدل در کنکور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در چهار سال گذشته همواره در مجلس شورای اسلامی موردبررسی قرار گرفت. پس از رأی دیوان عدالت اداری در سال ۹۴ مبنی بر عدم تأثیر قطعی معدل، همواره مصوبات مجلس در این زمینه موقت بوده است.

بر این اساس نیاز داریم که در خصوص کنکور و تأثیر معدل، یک طرح یا یک لایحه جامع تصویب شود. به همین دلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای در این زمینه داشته است البته این مصوبه نظام سنجش و پذیرش را به‌طورکلی تغییر می‌دهد به همین دلیل نظرات مثبت و منفی زیادی را به همراه داشت. با وجود این نکات تصمیم گرفتیم که این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

بررسی‌های نشان می‌دهد که مجلس تاکنون تأثیر معدل را به‌صورت مثبت تصویب کرده و مصوبه‌ای مبنی بر قطعی بودن تأثیر معدل در مجلس نبوده است.

لازم بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی نظرات مجلس را دریافت کند ولی این اتفاق نیفتاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی خودش مستقلاً و مستقیماً نسبت به این مصوبه رأی داد و آن را تصویب کرد

شاید برای اینکه بحث کمی روشن‌تر شود لازم باشد که به سابقه تاریخی این موضوع را اشاره کنم. ریشه بحث کنکور هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم مجلس وجود دارد. اما یک قانون نانوشته‌ای داریم که می‌گوید قوه مقننه و شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به مصوبات یکدیگر دخالت نکنند و هر کدام که سابقه طولانی‌تری در تصویب بحثی دارند، آن نهاد بررسی‌های مجدد را انجام بدهد.

در این مسیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به قضیه کنکور ورود کرده، مجلس نیز ورود کرده است. با وجود ورود این دو نهاد قاعدتاً باید بررسی‌ها با حضور هر دو صورت می‌گرفت تا اتفاقات مثبتی را شاهد باشیم. لازم بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی نظرات مجلس را دریافت کند ولی این اتفاق نیفتاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی خودش مستقلاً و مستقیماً نسبت به این مصوبه رأی داد و آن را تصویب کرد.

از آن زمانی که این مصوبه تصویب شد و قرار است که از سال ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا شود، ما با هجمه و اعتراض بسیار زیاد از سوی داوطلبان مواجه شدیم. هیچ روزی نیست که با ما نامه‌نگاری انجام ندهند. این اعتراضات از مناطق مختلف کشور به ما می‌رسد از مناطق محروم تا همین تهران همگی معترض هستند.

انتقادها به تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۲

آنا: بیشتر اعتراض‌ها درباره چیست؟

امرایی: یکی از اعتراض‌ها مربوط به تأثیر سوابق تحصیلی است. تاکنون تأثیر معدل به‌صورت مثبت بود معنایش این بود که اگر نمره داوطلب و معدل را در کنار هم بگذاریم،‌ اگر معدل باعث شود که رتبه داوطلب کاهش و نمره علمی‌اش افزایش پیدا کند، یعنی عملکردش بهتر شود، معدل را برایش اعمال می‌کردند. ۳۰ درصد معدل، ۷۰ درصد کنکور لحاظ می‌شد و اگر معدل باعث شود که نمره کنکور بدتر شود، معدل را اعمال نمی‌کنند و می‌گویند ۱۰۰ درصد عملکرد را برای کنکور بگذارید. به این مدل می‌گویند تأثیر معدل مثبت. اما در سال ۱۴۰۲ قرار است تأثیر معدل قطعی شود. یعنی ‌اگر معدل داوطلب باعث شود که نمره علمی کاهش پیدا کند این کار را انجام می‌دهند، این تأثیر معدل قطعی است.

در این میان دانش‌آموزان مناطق محروم می‌گویند که معدل ما به‌صورت میانگین حدود ۲ نمره از سایر داوطلبان مناطق مستعد کشور کمتر است. یعنی معدل دانش‌آموزان سیستان، لرستان و ایلام و غیره به‌صورت میانگین، ۲ نمره کمتر از شهرهایی نظیر تهران هستند.

بر اساس مدلی که هم‌اکنون درباره کنکور اجرایی می‌شود دانش‌آموزان منطقه‌بندی می‌شوند مناطق مستعد علمی آموزشی از مناطق محروم جدا هستند اما در مصوبه جدید همه مناطق کنار یکدیگر در نظر گرفته می‌شوند دیگر بین دانش‌آموزان استان تهران و ایلام و سیستان هیچ فرقی نیست

بر اساس مدلی که هم‌اکنون درباره کنکور اجرایی می‌شود دانش‌آموزان منطقه‌بندی می‌شوند مناطق مستعد علمی آموزشی از مناطق محروم جدا هستند اما در مصوبه جدید همه مناطق کنار یکدیگر در نظر گرفته می‌شوند دیگر بین دانش‌آموزان استان تهران و ایلام و سیستان هیچ فرقی نیست. این امر باعث شده که داوطلبان اعتراض کنند.

نظر نمایندگان مجلس در مصوبه کنکور ۱۴۰۲ اعمال نشده است

آنا: در این زمینه دیده‌بان شفافیت و عدالت چه برنامه‌ای دارد و چگونه می‌خواهد صدای اعتراض داوطلبان را به مسئولان برساند؟

امرایی: شورای عالی انقلاب فرهنگی باید نظر مجلس را در این قضیه می‌گرفت. در این میان شاید نظر برخی از نمایندگان را گرفته باشد چراکه رئیس مجلس شورای اسلامی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است اما متأسفانه مشاهده می‌شود که نظر نمایندگان اعمال نشده است. به همین خاطر برای دفاع از داوطلبان ایرادات این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به رئیس‌جمهور ارسال کردیم. ۱۱ مورد ایراد را در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری ارائه دادیم و توضیح دادیم که این مصوبه بی‌عدالتی آموزشی به وجود می‌آورد.

دو روز پس از ارسال این نامه دفتر رئیس‌جمهور نامه‌ای برای ما فرستاده شد که تمام این مطالب را به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، آقای عاملی ارائه دهید و این شورا باید گزارش دیده‌بان شفافیت و عدالت را بررسی کند و اگر لازم باشد در مصوبه بازبینی انجام شود. هم‌اکنون منتظر هستیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی آن بررسی و بازبینی را انجام دهد. اگر حداقل دو مورد از ۱۱ مورد ایرادی که ما از مصوبه گرفتیم اجرایی شود اجرای این مصوبه باید حداقل تا سال ۱۴۰۵ به تعویق بیفتد.

تأثیر معدل داوطلبان ایرادات آماری دارد

آنا: ۱۱ مورد ایراد درباره چیست؟

امرایی: اولین موردی که ما اشاره کردیم بحث امتحانات نهایی سال دوازدهم است و اینکه قدرت تفکیک داوطلبان را ندارد. هر ساله تعداد بسیار زیادی از داوطلبان نمره بین ۱۹ تا ۲۰ دریافت می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود که تفکیک آن‌ها به‌سختی باشد. یک صدم اختلاف میان معدل‌ها می‌تواند رتبه نهایی داوطلبان را به میزان زیادی جابه‌جا کند.

دومین اشکال مربوط به ملاک قرار گرفتن امتحانات نهایی در یک سال آخر دانش‌آموزان است. مثلاً در سال ۹۸ تعداد داوطلبان با نمره بین ۱۹ تا ۲۰ در امتحانات نهایی رشته تجربی، ۴۹ هزار و ۷۳ نفر بود اما در سال ۹۹ این آمار ۷۳ هزار و ۹۴۷ نفر بود. این امر نشان می‌دهد که در سال ۹۸ امتحانات نهایی سخت‌تر بوده و تعداد کمتری توانستند نمره بین ۱۹ تا ۲۰ را کسب کنند. حال چطور می‌توان داوطلبی را که در امتحانات نهایی سال ۹۸ شرکت کرده با کسی که در سال ۹۸ فارغ‌التحصیل شده مقایسه کرد.

مزیت کنونی کنکور این است که داوطلبان در هر سال هر نمره‌ای که کسب کردند برای همان سال است و در صورت قبولی اگر ثبت‌نام نکنند دیگر کارنامه علمی برای سال بعد اعتبار ندارد. تأثیر امتحانات نهایی همیشگی است، یعنی اینکه اگر سال ۷۰ معدلی کسب کرده‌اید تاکنون آن معدل به اعتبار خود باقی است.

با وجود سختی و دشواری امتحانات در هر سال نمی‌توان تراز معدلی برای داوطلبان در نظر گرفت. پس به نظر ما عمل کردن به این مصوبه ایرادات آماری و ریاضی دارد

بنابراین با وجود سختی و دشواری امتحانات در هر سال نمی‌توان تراز معدلی برای داوطلبان در نظر گرفت. پس به نظر ما عمل کردن به این مصوبه ایرادات آماری و ریاضی دارد.

ایراد سوم مربوط به عطف به ماسبق است. با استناد به آمار ارسالی آموزش و پرورش در سال ۹۹ حدود ۱۰ درصد از داوطلبان مشمول اعمال سابقه تحصیلی نیستند و ۷.۵۵ درصد از داوطلبان سابقه‌ای نداشته یا سوابق‌شان ناقص دریافت شده است و جمع این موارد به حدود ۱۷ درصد از داوطلبان می‌رسد که با مشکل سابقه تحصیلی مواجه هستند و با توجه به مصوبه اخیر، اعمال ۶۰ درصدی و قطعی سابقه تحصیلی این گروه از داوطلبان که مشکل سابقه تحصیلی دارند چگونه خواهد بود؟ یعنی برای ۱۷ درصد داوطلبان چه برنامه‌ای دارند؟

مگر ظرفیت رشته‌های علوم پزشکی‌ چقدر است که ۱۷ درصد داوطلبان را کنار بگذاریم؟! یک درصد آن ۱۷ درصد است که دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی می‌شوند. یعنی این نیست که بگوییم مثلاً ۴۰ درصد ظرفیت‌های کل دانشگاه‌ها مال علوم پزشکی است، می‌توان این تعداد را نادیده گرفت! هر چند ذات این موضوع خلاف قانون اساسی است. حتی اگر یک نفر در کنکور سراسری باشد که نتواند با این شرایط کنکور بدهد باید مصوبه تغییر کند.

ایراد چهارم مربوط به گردش مالی جدید با اجرایی شدن این مصوبه در حول کنکور است. هم‌اکنون گردش مالی کنکور بالاست و هیچ کس هم موافق این گردش مالی نیست. اما با این مصوبه چه اتفاقی می‌افتد؟ کنکور حذف نشده و تأثیر معدل جایگزین شده است بنابراین بازار جدیدی ایجاد می‌شود.

انتهای پیام/۴۰۴۰/پ