در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، یکی از بزرگ‌ترین گرفتاری‌های اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰، تورم افسارگسیخته است. تورم‌های بالای دهه ۹۰ در دو دولت روحانی و احمدی‌نژاد قدرت خرید و توان مالی اغلب خانوارها را تضعیف کرده است. براساس آخرین آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده؛ تورم سالانه کشور در پایان مهرماه به ۴.۵۴درصد رسیده است. البته برخی از رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه(!) حتی از تورم بالای ۵۰درصد نیز در آخرین روزهای دولت روحانی حرف می‌زنند. به‌هرحال، آنچه مردم با گوشت و پوست خود به‌خوبی حس می‌کنند، اینکه تورم باعث شده خانوارها قید بسیاری از نیازهای خود را زده و صرفا هزینه‌های خوراک و پوشاک حداقلی و مهم‌تر از همه اجاره و خرید مسکن را در اولویت اصلی خود قرار دهند.
یکی از اقلام هزینه‌ای که مرکز آمار ایران هرساله در داده‌های خود به آن می‌پردازد و جزء اقلام ۱۲گانه هزینه‌های خانوار بوده، هزینه‌های مربوط به خرید پوشاک و کفش توسط خانوراها است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر خانوار شهری در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب ۲.۴ و ۵.۴درصد از هزینه‌های سبد هزینه‌ای خود را به خرید کفش و پوشاک اختصاص داده بودند که این میزان در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب به ۱.۳ و ۳/۳درصد رسیده است. همچنین در خانوارهای روستایی نیز سهم خرید کفش و پوشاک در سبد هزینه‌ای خانوار از ۲.۶و ۳.۶درصد سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ۹.۴و ۸.۴درصد در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رسیده است. این وضعیت درحالی رخ داده که در همین مدت سهم مسکن از سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری از حدود ۳۳.۸ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۷درصد در سال گذشته رسیده و برای خانوارهای روستایی نیز این رقم از ۱۷.۸درصد به ۱۹درصد رسیده است. نتایج آمارها حکایت از آن دارد که خرید پوشاک و کفش توسط خانوارهای شهری و روستایی در دهه ۱۳۹۰ حدود ۲۲درصد کمتر شده است. یک نتیجه کلان‌تر دیگر می‌شود گرفت و آن اینکه زمانی که تقاضا در اغلب اقلام مصرفی خانوارها کاهش می‌یابد، نمی‌توان گفت جنس تورم ایران صرفا ناشی از فشار تقاضا است. با پذیرفتن این موضوع می‌توان گفت برای کاهش تورم و احیای قدرت خرید مردم ایران صرف کنترل نقدینگی نمی‌تواند جوابگو باشد و در کنار آن باید سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای تحقق‌بخش واقعی اقتصاد عملیاتی شود، احیایی که در سایه آن افق اقتصادی کشور روشن، نرخ رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه‌گذاری قابل‌قبول و دسترسی‌های ارزی کافی باشد تا همه این متغیرها در بطن خود به کنترل تورم کمک کنند.
بازار ۵۰ هزار میلیارد تومانی کفش و پوشاک
براساس آمارهای مرکز آمار ایران طی سال گذشته خانوارهای شهری ۴۰ هزار و ۳۷۲ میلیارد تومان و خانوارهای روستایی ۹ هزار و ۹۲۶ میلیارد تومان برای کفش و پوشاک هزینه کرده‌اند. درواقع خانوارهای ایرانی طی سال گذشته ۵۰ هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان صرف هزینه کفش و پوشاک کرده‌اند. در سال ۱۳۹۰ رقم هزینه کرد خانوارهای شهری برای کفش و پوشاک هشت‌هزار و ۶۵۴ میلیارد تومان و این رقم برای خانوارهای روستایی دوهزار و ۹۸۶ میلیارد تومان و برای خانوارهای کل کشور ۱۱ هزار و ۶۴۰میلیارد تومان بوده است.
کاهش ۲۲ درصدی خرید کفش و پوشاک
بررسی سهم هزینه‌های کفش و پوشاک در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری و روستایی نشان می‌دهد طی دهه ۱۳۹۰ هزینه‌های کفش و پوشاک به‌صورت نگران‌کننده‌ای درحال حذف شدن از سبد خانوارهاست. به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۰ هر خانوار شهری حدود ۵۶۱ هزار تومان و هر خانوار روستایی حدود ۵۲۰هزار تومان برای کفش و پوشاک هزینه کرده که این میزان در سال ۱۳۹۹ برای هر خانوار شهری به دومیلیون و ۶۴ هزار و تومان و برای هر خانوار روستایی نیز به یک‌میلیون و ۶۲۷ هزار تومان رسیده است. به‌عبارتی هزینه کفش و پوشاک خانوارهای شهری و روستایی طی دهه ۱۳۹۰ به ترتیب رشد ۲۶۸ و ۲۱۳ درصدی داشته است. این درحالی است که کل هزینه سبد خانوار شهری با رشد ۳۶۸ درصدی از ۱۳میلیون و ۲۷۲ هزار تومانی در سال ۱۳۹۰ به ۶۲ میلیون و ۱۳۹ هزار تومان در سال گذشته رسیده و هزینه کل خانوار روستایی نیز با رشد ۳۰۶ درصدی از هشت‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۳۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
برای درک بهتر کاهش شدید سهم پوشاک و کفش در سبد هزینه‌های خانوار ایرانی کافی است به این ارقام نگاه کنیم. طبق آمارهای مرکز آمار ایران در خانوارهای شهری سهم کفش و پوشاک از سبد هزینه‌ای خانوارها از ۴.۲ و۴.۵درصد در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ۳.۱ و ۳/۳درصد در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رسیده است. همچنین در خانوارهای روستایی نیز سهم خرید کفش و پوشاک در سبد هزینه‌ای خانوار از ۶.۲ و ۶.۳درصد در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ۴.۹ و ۴.۸درصد در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رسیده است که معرف کاهشی بیش از یک درصد در خانوارهای شهری و نزدیک به دو درصد در خانوارهای روستایی است. به‌عبارتی اگر فقط سهم روند تغییرات سهم پوشاک در سبد هزینه‌ای خانوار را بدون توجه به ارزش حقیقی خرید کفش و پوشاک توسط خانوارهای شهری و روستایی را حساب کنیم، درمجموع و به‌طور میانگین ایرانی‌ها در پایان دهه ۱۳۹۰ حدود ۲۲ درصد کمتر از اوایل دهه ۱۳۹۰ کفش و پوشاک می‌خرند.
افت شدید خرید حتی پردرآمدها
دولت روحانی از ابتدای روی کار آمدنش، سیاست کنترل تورم را بدون رونق بخشی به اقتصاد برگزید. تصور اولیه این بود که با کنترل تورم باسیاست‌های رکودزا، وضعیت رفاهی مردم نیز بهتر خواهد شد اما این سیاست چندان دوام نداشت و در سال‌های بعد با رها شدن نرخ ارز و شروع التهابات ارزی و جهش قیمت دارایی‌ها و در نوبت بعد افزایش شدید قیمت‌ها در کالا و خدمات، با عقب‌ماندگی درآمدها، تورم قدرت خرید مردم را بلعید. این وضعیت موجب شد اغلب خانوارها صرفا به برآورده کردن نیازهای اولیه چون مسکن، خوراک و پوشاک حداقلی پرداخته و غالب نیازهای غیرخوراکی در اولویت‌های بعدی قرار گرفت که کفش و پوشاک ازجمله از این اقلام هستند. نکته قابل‌تامل اینکه گرچه دهک‌های پردرآمد به‌واسطه داشتن دارایی‌هایی چون مسکن، زمین، طلا و ارز و... با افزایش تورم منتفع شدند، در میان همین دهک‌های پردرآمد هم کسانی هستند که در التهابات سال‌های اخیر اقتصاد ایران دارایی‌های ثابت آنها آب‌رفته، بنابراین فشار تورم صرفا محدود به قشر خاصی نشده و البته میزان آن متغیر است.
در همین خصوص نگاهی به آمار مصرف کفش و پوشاک در دهک‌های مختلف شهری و روستایی نشان می‌دهد برای مثال در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ دهک اول شهری چهار درصد از هزینه‌های خود را به پوشاک و کفش اختصاص داده اما این مقدار در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ۳.۱درصد رسیده است. دهک دوم نیز در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ حدود ۴.۲ و ۴.۶درصد از هزینه‌های خود را به خرید کفش و پوشاک اختصاص داده که این میزان در دوسال اخیر به ترتیب ۳.۱ و ۳درصد رسیده است. همین وضعیت در دهک سوم، چهارم و پنجم نیز تکرار شده است، به‌طوری‌که سهم کفش و پوشاک در این سه دهک از ۴.۵، ۴.۷ و ۴/۴درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳/۳ درصد رسیده است. در بین گروه‌های پردرآمد شهری شامل دهک هشتم و نهم و دهم نیز سهم پوشاک و کفش از سهم خانوار از ۴.۵، ۴.۲ و ۳.۵درصد به ۳.۶، ۳.۸ و ۳.۱درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده که حکایت از کاهش بیش از یک‌درصدی سهم کفش و پوشاک از سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری پردرآمد است.
در بین خانوارهای روستایی نیز سهم کفش و پوشاک از ۵.۷ درصد در سال ۱۳۹۰ و ۶.۳ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۵.۱درصد در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رسیده است. این میزان برای خانوارهای دهک دوم، سوم، چهارم و پنجم نیز به ترتیب از ۶.۴، ۶.۴، ۵.۸ و ۷.۱درصد در سال ۱۳۹۰ به ۴.۶، ۴.۷، ۵.۱ و ۵.۳درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده که حکایت از کاهش یک تا دو واحدی سهم پوشاک و کفش از سبد هزینه‌ای خانوار را دارد. این وضعیت در بین دهک‌های پردرآمد روستایی نیز رخ داده و در دهک‌های هشتم، نهم و دهم سهم پوشاک و کفش از ۶.۳، ۶ و ۶/۶درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳.۸، ۴/۴ و ۵.۱درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده، بنابراین در تمامی دهک‌های شهری و روستایی سهم خرید پوشاک و کفش نسبت به متوسط هزینه کل در دهه ۹۰ کاهشی بوده است.
