گزارش دیوان محاسبات از طرح اقدام ملی مسکن حاکی از پیشرفت ناچیز این طرح در سراسر کشور است.

طرح «اقدام ملی مسکن» پیشرفت ناچیزی داشته است

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، گزارش دیوان محاسبات از طرح اقدام ملی مسکن نشان از پیشرفت ناچیز این طرح در سراسر کشور دارد.

طرح اقدام ملی مسکن یکی از موضوعات اولویت‌دار حسابرسی است که در تحقق شعار «رونق تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» مورد بررسی و نظارت دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.

نگاهی گذرا به جدول زیرگویای عدم پیشرفت این طرح از زمان شروع (سال ۱۳۹۸) تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ است. البته در برخی از استان‌ها به دلیل ادغام طرح مسکن مهر و انتقال واحدهای آماده و یا با پیشرفت بالا به طرح ملی مسکن، درصد پیشرفت بالایی قید شده است ولی در عمل طرح اقدام ملی مسکن در این استان‌ها هم به‌تنهایی پیشرفت چندانی نداشته است.

دیوان محاسبات در بررسی‌های کارشناسی، عوامل دخیل در عدم پیشرفت فیزیکی و عملی این طرح را نیز مورد موشکافی قرار داده و برخی از مهم‌ترین آن‌ها را در قالب موارد زیر بیان کرده است؛

سیاست‌گذاری‌های مقطعی در تأمین مسکن مانند طرح اسکان ضربتی ۷۷، طرح استیجاری، طرح مسکن مهر، اجاره‌داری ۵ ساله و نیز طرح اقدام ملی مسکن باعث بلاتکلیفی دستگاه‌های اجرایی و مردم شده است.

نرخ بالای تسهیلات (۱۸%) تزریق مالی پروژه‌ها و روند احداث آن‌ها را دچار مشکل کرده است.

تخصیص اراضی و نقشه‌های ساخت برخی پروژه‌ها هنوز قطعی نیست.

سازمان ملی زمین و مسکن فاقد اراضی مناسب و کافی جهت اجرای طرح اقدام ملی مسکن در برخی از استان‌ها است.

در بسیاری از استان‌ها هیچ‌گونه منابع مالی دولتی تخصیص نیافته است و هزینه ساخت، صرفاً از طریق آورده خود متقاضی و تسهیلات بانکی تأمین شده است.

همچنین عواملی از جمله تورم و عدم ثبات قیمت مصالح، عدم نظارت بر بازار مصالح، عدم تخصیص مصالح به‌صورت یارانه‌ای، عدم تطبیق تعدیلات با نرخ واقعی تورم، عدم پرداخت تسهیلات در زمان مقرر توسط بانک، بروکراسی اداری طولانی، کمبود اراضی دولتی مناسب جهت اختصاص به متقاضیان، موقعیت نامناسب جغرافیایی و هزینه‌های بالای آماده‌سازی، ضعف در اجرای شبکه‌های خدماتی، تأخیر در شروع عملیات ساخت، عدم همکاری مناسب دستگاه‌های ذی‌ربط (شهرداری، شرکت‌های خدماتی شامل آب، برق، گاز و…) در ارائه خدمات به سایت، عدم پیش‌بینی اعتبار پیرامون تأمین خدمات زیربنایی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط و عدم تعهد دستگاه‌های فوق جهت اجرای ساختمان‌های مورد نیاز همانند مسکن مهر و عدم چابکی دستگاه‌های مجری در اجرای این طرح تأثیر زیادی در بر زمین ماندن آن داشته است.

گفتنی است که طبق اصول (۳۱) و (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد ماده (۱) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده (۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت به‌خصوص اقشار کم درآمد است.

لذا به‌منظور رونق و تعادل بخشی به بازار مسکن به‌عنوان یکی از بازارهای مهم در ایجاد فرصت‌های شغلی و به تحرک واداشتن سایر بخش‌های اقتصادی کشور، در برنامه‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است ظرف مدت ۳ سال عملیات اجرایی ساخت تعداد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با هدایت و راهبری مجموعه وزارت راه و شهرسازی آغاز شود. اجرای این طرح از سال ۱۳۹۸ کلید خورده است.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی