ایران از حیث دسترسی به وکیل جزو کشورهای فقیر محسوب می‌شود که این موضوع برای کشوری که بر پایه رعایت حقوق شهروندی و قوانین اسلامی، پیش می‌رود قابل قبول نیست.

آیا شکستن انحصار وکلا می‌تواند وضعیت را بهبود دهد؟ / برای هر ۱۰۰۰ نفر ۷۶ وکیل!

گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ کمبود تعداد وکلا در کشور موجب بالا رفتن حق‌الوکاله‌ها شده است و همین موضوع منجر به این شده تا برخی مردم برای پیگیری پرونده‌های حقوقی، بدون اخذ وکیل کار را پیش ببرند و از طرفی تعیین تعرفه برای حق‌الزحمه‌ها نیز نتوانسته مردم را به سمت اخذ وکیل سوق دهد، چرا که اکثر وکلا براساس تعرفه تعیین شده از سوی قوه قضائیه مبلغ اولیه را از موکل دریافت می‌کنند اما در ادامه نیز همان مبلغی که مدنظرشان است را از موکل دریافت می‌کنند.

بنابراین عدم مراجعه مردم به وکیل نه تنها موجب دیر به نتیجه رسیدن پرونده خواهد شد، بلکه برای دستگاه قضائی نیز از حیث موضوعاتی همچون اطاله دادرسی و انباشته شدن پرونده‌ها مضر خواهد بود. متأسفانه برخی از افراد و کانون‌ها نوعی انحصار را در حوزه وکالت و ارائه خدمات حقوقی به مردم ایجاد کرده بودند و همین انحصار موجب عدم دسترسی مردم به وکیل شده است و از طرفی وکلایی هم که پروانه وکالت دارند، چنان قیمتی از مردم طلب می‌کنند که مراجعه‌کنندگان معمولاً از اخذ وکیل منصرف می‌شوند.

از طرفی با توجه به تعداد بالای پرونده‌های موجود در دستگاه قضائی، افزایش تعداد وکلا در کشور امری ضروری به نظر می‌رسد و طبیعی است که با تعداد فعلی وکلا نمی‌توان به تمام پرونده‌ها رسیدگی کرد و همین موضوع منجر به طولانی شدن رسیدگی‌ها در محاکم و دادگاه‌ها شده است. برای مثال برخی از پرونده‌ها در دستگاه قضائی حدود ۵ الی ۱۰ سالی است که خاک می‌خورد، این در حالی است که اگر وکلای متعددی در کشور وجود داشته باشند و مردم به سمت این وکلا، البته با حق‌الزحمه‌های منطقی بروند، پرونده‌ها در اسرع وقت به نتیجه خواهد رسید.


بیشتر بخوانید:

تلاش مجلس برای ساماندهی ارائه خدمات حقوقی به مردم/ آیا انحصار وکلا به پایان می‌رسد؟

حضور پر تعداد وکلا در راهروهای مجلس برای لابی با نمایندگان

شکستن انحصار وکالت موجب افزایش دسترسی مردم به وکیل می‌شود/ کشور گرفتار کمبود وکیل است


اخیراً نیز مجلس شورای اسلامی با هوشمندی در این زمینه طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار را به تصویب رساند و با این طرح انحصار وکالت در کشور شکسته خواهد شد و این امر هم موجب رونق اشتغال در زمینه وکالت و نیز منجر به افزایش تعداد وکلا در کشور و دسترسی راحت مردم به وکلا خواهد شد. بنابراین دانش‌آموختگان حقوقی که به‌دلیل وجود انحصار در حوزه وکالت بیکار بودند، با ورود به این عرصه و دریافت پروانه وکالت، هم برای خود شغلی را پیدا کرده‌اند و هم ارائه خدمات حقوقی به مردم منطقی و بهتر خواهد شد؛ مهم‌تر آنکه تعداد وکلا افزایش پیدا خواهد کرد و دستگاه قضائی را به یکی از اهداف خود که تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها است، نزدیک می‌کند.

کشورهای مختلف به ازای هر ۱۰ هزار پرونده چه تعداد وکیل دارند؟

وضعیت کشور ما از حیث تعداد وکلا نسبت به تعداد پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه آن‌چنان مناسب نیست، چراکه به ازای هر ۱۰ هزار پرونده حقوقی در کشور، فقط ۶۷ وکیل وجود دارد. با مشاهده این آمار طبیعی است که با موضوعاتی نظیر اطاله دادرسی و عدم رسیدگی سریع به پرونده‌ها مواجه باشیم.

این در حالی است که کشور مکزیک به ازای هر ۱۰ هزار پرونده حقوقی یک‌هزار و ۶۲۹، اسپانیا ۷۰۵، چین ۳۰۶، هند ۳۵۲، ترکیه ۲۴۹، عربستان ۱۲۶، اندونزی ۸۰ و روسیه ۱۳۳ وکیل دارند. بنابراین با نگاهی جزئی به این آمار می‌توان دریافت که جمهوری اسلامی ایران جزو کشورهای فقیر در دسترسی حقوقی محسوب می‌شود که این موضوع برای کشوری که بر پایه رعایت حقوق شهروندی و قوانین اسلامی، پیش می‌رود، قابل قبول نیست.

۱۰۰ هزار فارغ‌التحصیل حقوق پشت سد کانون وکلا!

همان‌طور که گفته شد، انحصار عده‌ای بر بازار وکالت این وضعیت را به‌ وجود آورده و براساس آمار و ارقام، در حال حاضر به ازای هر یک‌هزار نفر ۷۶ وکیل داریم، این در حالی است که در سایر کشورها، این عدد ۲۴۰ نفر است. متأسفانه در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار دانشجوی فارغ‌التحصیل حقوق پشت سد کانون وکلا مانده‌اند و توجیه متولیان ایجاد انحصار در این حوزه نیز اشباع کشور از تعداد وکلاست و آنها بیان می‌کنند که در حال حاضر ۴۰ درصد وکلای فعلی نیز بیکار هستند و چه لزومی دارد که تعداد وکلا افزایش پیدا کند! ولی با نگاهی به جامعه متوجه خواهیم شد که یکی از دلایل عدم مراجعه مردم به وکیل، پایین بودن تعداد وکلا و همچنین بالا بودن حق‌الوکاله‌ها است. امروزه بر همگان واضح است که کشور از کمبود وکیل رنج می‌برد و حتی از کشورهای سطح پایین‌تر نیز از حیث تعداد وکیل وضعیت بدتری دارد که باید حل شود.

امیدواریم با تصویب طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار شاهد افزایش تعداد وکلا در کشور و آسان شدن دسترسی مردم به وکلا و پایین آمدن حق‌الوکاله‌ها باشیم که این کار هم به نفع مردم خواهد بود و هم قوه قضائیه را به یکی از اهداف عالیه خود که همان رفع اطاله دادرسی است، نزدیک خواهد کرد.

انتهای پیام/۴۱۷۴/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 2 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی