در گفت‌وگو با آنا بررسی شد؛
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، اخیرا گزارش دیوان محاسبات از عملکرد سال ۱۳۹۹ دولت منتشر شد. مواردی در آن گزارش آمده بود که بسیار قابل تامل بود. ازجمله اینکه موسس ۱۰۳۳ داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو هستند. گران‌نمایی ۵ هزار میلیارد تومانی داروهای وارداتی از سوی ۱۲ شرکت انحصاری از دیگر موارد تخلفات در سال ۱۳۹۹ بود. تحویل کیت‌ها و کیسه خون فیلتردار تاریخ گذشته از سوی واردکنندگان به سازمان انتقال خون ایران از دیگر تخلفات ذکر شده در گزارش دیوان محسابات بود. اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود؛ اخیرا یکی از مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا در اظهاراتی مدعی شد از ۳۵ هزار میلیارد تومان داروی عرضه شده به بازار ایران، توزیع ۸۰ درصد آنها بدون رصد نهادهای نظارتی ازجمله سازمان غذا و دارو و نهادهای نظارتی انجام می‌شود. به اینها اضافه کنید مرکز پژوهش‌های مجلس در تحقیقاتی که داشته به موارد قابل تاملی در حوزه تولید دارو و مواد اولیه دارو برخورده است. ازجمله اینکه به‌رغم همه سیاست‌های حمایتی، از مجموع ۱۴۳۱ مولکول موجود در فهرست دارویی ایران، حدود ۱۴ درصد تعداد مولکول‌های موثره شیمیایی توسط صنعت تولید مواد اولیه دارویی در کشور تولید می‌شود. همچنین برخلاف ادعای سندیکای تولید مواد اولیه دارو، مبنی‌بر تامین بیش از ۷۱ درصد نیاز بازار داخلی، میزان تامین ریالی صنعت تولید داخل از کل بازار مواد اولیه دارو و ملزومات بسته‌بندی در سال ۱۳۹۹ به‌لحاظ حجمی معادل ۲۵ درصد و به‌لحاظ ریالی معادل ۲۳درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد برای خوداتکایی در این حوزه راهی بس طولانی پیش رو است. مورد جالب توجه اینکه، صنعت تولید مواد موثره دارویی به‌جای تمرکز بر تامین داروهای حیاتی و ضروری، براساس شاخص‌های اقتصادی به سمت تامین مواد موثره پُرفروش و پُرسود گرایش یافته، تا جایی که ۵۵ درصد مولکول‌های تولید شده در دسته مولکول‌های غیرضروری قرار گرفته‌اند.
این درحالی است که کشور در زمینه تولید بسیاری از مولکول‌های ضروری به واردات وابسته است. درخصوص قیمت نیز، بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت قیمت مواد موثره تولید داخل به قیمت همان مواد از مسیر واردات، طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، بیش از دو برابر بوده است. علاوه‌بر این، با وجود تخصیص ارز دولتی به این صنعت و علی‌رغم تاکیدات قانونی مبنی‌بر قیمت‌گذاری کالاهای مشمول ارز دولتی، محصولات این شرکت‌ها تاکنون قیمت‌گذاری نشده و ماحصل آن، اینکه افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در برخی اقلام حتی به ۳۰۰ تا ۸۰۰ درصد نیز رسیده که فاصله قابل ملاحظه‌ای با میانگین نرخ تورم در سایر بخش‌های صنعتی دارد. درنهایت این انحراف در حوزه دارویی کشور به گران شدن دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است.
بازار ۳۵ هزار میلیاردتومانی دارو
براساس آمارنامه دارویی کشور، در سال ۱۳۹۹، ۴۴میلیارد و ۵۲۶میلیون عدد دارو به ارزش ۳۴هزار و ۸۵۲میلیاردتومان در کشور مصرف شده است. طبق این آمارها، از مجموع فروش تعدادی، ۵۷۸میلیون عدد مربوط به داروهای وارداتی (معادل یک درصد) و ۴۳میلیارد و ۹۴۸میلیون عدد نیز (۹۹درصد) مربوط به تولید داخل بوده است. اما درخصوص فروش ریالی نیز، از مجموع ۳۴هزار و ۸۵۲میلیاردتومان، حدود ۵هزار و ۱۳۵میلیاردتومان آن معادل ۱۵درصد مربوط به داروهای وارداتی و ۲۹هزار و ۷۱۶میلیاردتومان معادل ۸۵درصد مربوط به داروهای تولید داخل بوده است.
ایرانی‌ها۴.۶ میلیارد عدد قرص آرام‌بخش می‌خورند
براساس آمارنامه دارویی کشور، در سال ۱۳۹۹، ۴۴میلیارد و ۵۲۶میلیون عدد دارو در کشور مصرف شده است. بررسی میزان مصرف دارو نشان می‌دهد به لحاظ تعدادی، قرص‌های استامینوفن، متفورمین، آسپیرین، کپسول آموکسی‌سیلین، قرص لوزارت پتاسیم، استامینوفن–کدئین، سرماخوردگی بزرگسالان، لووتیروکسین، آتورواستاتین و آملودیپین در رتبه‌های اول تا دهم قرار دارند. یکی از نکات جالب مصرف عددی قرص در کشور، سهم بالای چهار قرص استامینوفن، استامینوفن–کدئین، سرماخوردگی بزرگسالان و کپسول ژلوفن است که معمولا هر ایرانی به تعداد زیادی از آنها مصرف می‌کند. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد ایرانی‌ها در سال گذشته ۶میلیارد و ۶۶۰میلیون عدد از این چهار قرص را مصرف کرده‌اند. به‌عبارتی هر ایرانی در سال گذشته به‌طور میانگین بیش از ۵۵عدد از این چهار قرص را مصرف کرده است. در رتبه‌های بعد قرص‌های مربوط به انواع عفونت‌ها، بیماری‌های قلبی، بیماری فشار خون و دیابت بیشترین مصرف عددی را در کشور به خود اختصاص داده‌اند.
اما درخصوص فروش ریالی نیز، طی سال گذشته ۱۰ دارو شامل ویال رمدسیویر، کپسول آموکسی سیلین، کلوپیدوگرل، کپسول ژلوفن، متفورمین، پودر لیوفیلیزه رمدسیویر، محلول تزریقی پرنترال، ایمونوگلوبولین وریدی، اینترفرون بتا. آ۱ و سرم مایع به ترتیب بالاترین رقم فروش ریالی را به خود اختصاص داده‌اند. ویال رمدسیویر با ۵۵۹ میلیارد تومان در رتبه اول، کپسول آموکسی سیلین با ۴۹۵ میلیارد تومان، کلوپیدوگرل با ۴۶۴ میلیارد تومان، کپسول ژلوفن با ۴۶۳ میلیارد تومان، متفورمین با ۴۴۶ میلیارد تومان ازجمله این داروها با بالاترین فروش ریالی هستند.
۸۰درصد بازار دارو غیر قابل رصد است
بازار دارو در ایران به‌رغم همه حساسیت‌هایی که متوجه آن است، اما کمتر مورد رصد نهادهای ناظر و نهادهای نظارتی است. آن‌طور که اخیرا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته، از مجموع ۳۴ تا ۳۵هزار میلیاردتومان گردش مالی سالیانه دارو در کشور، حدود ۲۵هزار میلیاردتومان آن غیرقابل رصد است و دارو از این حفره از شبکه توزیع خارج می‌شود و خسارت‌های اقتصادی شدیدی را به‌دنبال می‌آورد. حمیدرضا دهقانی‌نیا می‌گوید درحال‌حاضر تنها حدود ۶۵۰۰میلیاردتومان دارو به‌دلیل ثبت در سامانه تیتک رصد می‌شود اما حدود ۲۵هزار میلیاردتومان آن غیرقابل رصد است و امکان خروج این اقلام از زنجیره وجود دارد.
وی می‌گوید حفره‌های اصلی نشتی زنجیره توزیع شامل داروخانه‌ها، داروخانه‌های داخل بیمارستان و شبکه تأمین، توزیع و مصرف است که موجب خسارت‌های بسیاری برای نظام سلامت و درنهایت برای کشور و مردم شده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن اشاره به دلایل نشت دارو از شبکه توزیع، اظهار می‌دارد عدم انجام تکالیف قانونی توسط معاونت‌های تخصصی وزارت بهداشت نظیر معاونت درمان و معاونت بهداشت از سال ۹۲ تاکنون موجب شده است تا رصد و رهگیری زنجیره دارو به‌طور کامل انجام نشود و دارو از شبکه توزیع خارج شود.
آن‌طور که مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‌گویند، وزارت بهداشت و درمان تاکنون اراده‌ای برای ثبت اطلاعات در سامانه تیتک نداشته و حتی در جلسات مرتبط با بررسی چرایی نشت دارو از زنجیره توزیع نیز نماینده‌ای از این معاونت حضور پیدا نکرده است (در دولت قبل).
به اعتقاد آنان، طی سال‌های اخیر بی‌اعتنایی وزارت بهداشت به اصل مدیریت تقاضا موجب ایجاد التهاب در بازار دارو شده است. به‌طور مثال از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، حدود ۲۴۰۰میلیاردتومان برای تهیه داروی رمدسیویر هزینه شده، این درحالی است که میزان مصرف این دارو تنها در مردادماه، برابر با ۴ماه گذشته آن بوده است. بنابراین خلأ مدیریت تقاضای دارو بسیار احساس می‌شود و وجود آن در کشور ضروری به نظر می‌رسد.
از تبعات دیگر عدم مدیریت تقاضا ایجاد تقاضای کاذب برای داروهای دارای مشابه داخل است. به اعتقاد مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا به‌دلیل عدم مدیریت تقاضا، پزشکان بدون اطلاع از وجود داروی داخلی مشابه خارجی در کشور، اقدام به تجویز داروی خارجی کرده و تقاضای کاذبی را به بازار القا می‌کنند. متقاضی دارو نیز پس از عدم موفقیت در یافتن داروی مدنظر، به بازار سیاه مراجعه کرده و دارویی را تهیه می‌کند که قیمت آن چندبرابر قیمت داروی تولید داخل است و از طرف دیگر از اصالت آن هم آگاهی ندارد و معلوم نیست چه بلایی در ادامه بر سر مصرف‌کننده دارو می‌آید.
تمرکز ۵۵درصد از تولید داخل در داروهای پرسود
تأمین مواد مؤثره دارویی با قیمت و کیفیت مناسب یکی از اساسی‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان دارو به‌شمار می‌رود. در ایران پس از اجرای طرح ژنریک رشد قابل‌توجهی در تولید دارو به‌وجود آمد که به‌واسطه این رشد، نیاز روزافزونی نسبت به مواد اولیه دارو در کشور ایجاد شد. در این شرایط با توجه به نبود زیرساخت تولید مواد اولیه دارویی در کشور، واردات مواد اولیه دارویی از سایر کشورها صورت می‌پذیرفت. همزمان با توسعه صنعت تولید مواد اولیه در ایران و تأمین بخشی از نیاز داخل، به‌دلیل توسعه چشمگیر این صنعت در کشورهای چین و هند و تولید سهم قابل‌توجهی از مواد اولیه دارویی جهان توسط این دو کشور، واردات مواد اولیه دارویی از این دو کشور آغاز شد تا جایی که درحال‌حاضر بیشترین میزان واردات مواد اولیه دارویی از این دو کشور انجام می‌شود و بخشی از نیاز کشور نیز از طریق تولید داخل تأمین می‌شود.
براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۸درصد از کل بازار ریالی مواد اولیه دارویی توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین شده است. این «سهم ریالی» در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و به ۲۳.۱درصد رسیده است. همچنین گفتنی است که برمبنای تقسیم مجموع وزن تولیدات داخلی (به کیلوگرم) به وزن کل بازار مواد اولیه دارویی (اعم از تولید و واردات) در سال ۱۳۹۹، «سهم حجمی» مواد اولیه تولید داخل از کل بازار مواد اولیه دارو ۲۵درصد تعیین شد.
طبق اطلاعات موجود در اداره‌کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، ۱۴۳۱مولکول دارویی در فهرست رسمی دارویی کشور وجود دارد که از بین آنها ۱۹۸مولکول شیمیایی در داخل کشور تولید می‌شود. بنابراین از نظر «تعداد مولکول»، مواد اولیه ۱۳.۸درصد از داروهای مصرفی در کشور (با حجم‌ها و اشکال مختلف) در داخل تولید می‌شود.
نکته قابل‌توجه دیگر آنکه صنعت تولید مواد اولیه علی‌رغم برخورداری از زیرساخت مناسب و اخذ حمایت نهادهای سیاستگذار نظیر ممنوعیت یا محدودیت واردات، به دلایل گوناگونی ازجمله بهره‌وری پایین، کمبود ارز، ضعف در پاسخ‌دهی بهنگام به نیاز متلاطم بازار و نظایر آن قادر به تأمین صددرصدی مولکول‌های تولید داخل نیز نبوده است.
این نکته نشان از آن دارد که با توجه به شرایط ویژه کشور در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی و همچنین اختلالات ایجادشده به‌دنبال پاندمی ویروس کرونا، جهت ارتقای تاب‌آوری زنجیره تأمین و کاهش کمبودهای دارویی، ضمن رفع موانع داخلی و ارتقای پیش‌بینی‌پذیری توان صنعت تولید مواد اولیه، نظام دارویی باید در ارتباط با تدارک ظرفیت‌های پشتیبان داخلی و خارجی برنامه‌ریزی لازم را به‌عمل آورد.
شاخص دیگر که به دسته‌بندی تولیدات داخلی برمبنای ATC code پرداخته است نشان از آن دارد که بیشترین تمرکز صنعت تولید مواد مؤثره دارویی در ایران به‌ترتیب روی دسته دارویی آنتی‌بیوتیک‌های سیستمیک، داروهای قلبی- عروقی و داروهای گوارشی بوده است.
در تشریح محور ضروری بودن یا نبودن مولکول تولیدشده از نظر اقتصادی- درمانی، این مقدمه لازم است که تمرکز بر تولید داروهای حیاتی و ضروری (تحت‌عنوان لیست داروهای ضروری) از اهداف اساسی صنعت تولید دارو و مواد مؤثره دارویی به‌شمار می‌رود و همواره مورد تأکید سیاستگذاران و فعالان صنفی دارویی بوده است.
آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده، صنعت تولید مواد اولیه داخلی دارو برمبنای ماهیت اقتصادی، بازار بزرگ‌تر، گردش مالی بیشتر و سودآوری رشد یافته به‌نحوی که ۴۹درصد از این مولکول‌ها در دسته A قرار دارند. این درحالی است که وضعیت تأمین مواد مؤثره دارویی طبق شاخص VED قابل‌تأمل بوده و ۵۵درصد از مولکول‌های تولیدی در فهرست داروهای ضروری یا حیاتی قرار ندارند. عدم توجه تولیدکنندگان به تأمین مولکول‌های حیاتی و ضروری، علی‌رغم دریافت حمایت‌های مالی و غیرمالی، اما غیرهدفمند، نشانه ضعف در سیاستگذاری تولید بوده است.
قیمت مواد اولیه داخلی ۲ برابر نمونه وارداتی!
قیمت مواد موثره تولید داخل، یکی از مواردی است که همواره مورد چالش فعالان صنعت بوده و شکایت تولیدکنندگان دارو از قیمت بالای مواد موثره داخلی در سال‌های اخیر یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل در بین سیاستگذاران حوزه دارو بوده است. براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت میانگین قیمت مواد موثره داخلی به میانگین وزنی قیمت واردات در سال ۱۳۹۸، معادل ۱۹۷ درصد، به کمترین قیمت واردات در سال ۱۳۹۸، معادل ۲۴۱ درصد و به میانگین وزنی قیمت رفرنس طی یک سال(استعلام شده در فروردین‌ماه ۱۴۰۰) معادل ۲۷۱ درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کلیه مواد اولیه دارویی تولید شده در داخل کشور، طی سنوات گذشته همواره مشمول حمایت‌های دولت مبنی‌بر «ممنوعیت یا محدودیت واردات» بوده است. همچنین از بین ۴۹۵ پروانه صادر شده ماده اولیه تولید داخل، ۴۱۹ مورد درحال حاضر مشمول دریافت ارز دولتی هستند. مابقی موارد هم طی سنوات گذشته ارز دولتی دریافت می‌کرده‌اند؛ لیکن در زمان جاری مشمول ارز نیمایی هستند. مجموع موارد فوق حکایت از تکلیف قانونی سیاستگذار بر قیمت‌گذاری مواد اولیه و نظارت سازمان غذا و دارو دارد. براین اساس، با وجود تخصیص ارز دولتی به این صنعت و علی‌رغم تاکیدات قانونی مبنی‌بر قیمت‌گذاری کالاهای مشمول ارز دولتی، متاسفانه محصولات این شرکت‌ها تاکنون قیمت‌گذاری نشده و ماحصل آن شیب تند افزایش قیمت مواد اولیه دارویی بوده که درنهایت به گران شدن دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است. افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در برخی اقلام حتی به ۳۰۰ تا ۸۰۰ درصد نیز رسیده که فاصله قابل ملاحظه‌ای با میانگین نرخ تورم در سایر بخش‌های صنعتی دارد.
همچنین گزارش نهادهای نظارتی نیز نشان می‌دهد برخی از شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه با یا بدون اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو اقدام به واردات مواد اولیه کرده و با بهره‌مندی از امتیاز ممنوعیت واردات مواد اولیه توسط سایر شرکت‌ها، دچار تخلف «تولیدنمایی» و «ری‌پکینگ» شده و از محل فروش این اقلام با قیمت‌های غیرقابل قبول به سودهای کلان دست یافته‌اند که اصلاح این رویه نیاز به شفاف‌سازی زنجیره تامین و برخورد قاطع نهادهای ذی‌ربط دارد.
خام‌فروشی در حوزه دارو!
بررسی‌های انجام‌شده طی مطالعه ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بیش از ۷۲ درصد مواد مؤثره تولید داخل در فرآیند تولید تنها یک مرحله و بیش از ۱۸ درصد دیگر تنها دو مرحله را طی می‌کنند. باتوجه به این مساله که سطح فناوری تولید حدود ۹۰ درصد از این محصولات پایین و متوسط گزارش شده، می‌توان چنین نتیجه گرفت که فرآیند تولید بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مواد مؤثره داخلی درواقع خالص‌سازی ماده ناخالص وارداتی یا ملح‌سازی از پایه وارداتی است. این نوع تولید موجب شده که ارزبری تولید مواد مؤثره داخلی عملا تفاوت چندانی با واردات ماده مؤثره نداشته باشد و طبعا به‌دلیل هزینه‌های ثابت بالا و عدم بهره‌مندی از صرفه‌جویی در مقیاس، قیمت نهایی مولکول‌های تولید داخل بالاتر از مولکول‌های مشابه وارداتی باشد. همچنین ۶۸ درصد مواد مؤثره مورد مطالعه دارای سطح فناوری تولید پایین، ۱۱ درصد دارای سطح فناوری متوسط و ۲۱ درصد دارای سطح فناوری بالا هستند. هرچند عمده تولیدات داخلی براساس استاندارد مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری سطح پایینی دارند، لیکن در این محور، نگاه سیاستگذار در راستای کاهش وابستگی تکنولوژیک و خودکفایی دانشی بایستی به ارتقا دادن این معیار طی بازه‌های زمانی تعریف‌شده باشد و میزان پیشرفت یا پسرفت به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد. مهم‌ترین فرصت‌های پیش‌روی صنعت تولید مواد اولیه دارویی طبق نظر خبرگان، شامل وجود معادن معدنی و پوشش گیاهان دارویی به‌صورت گسترده؛ وجود منابع غنی نفت، گاز و پتروشیمی؛ کمتر بودن مخاطرات زیست‌محیطی به‌دلیل اقلیم آب‌وهوایی ایران؛ قیمت بسیار پایین انرژی در کشور؛ نیروی انسانی ارزان‌قیمت به‌نسبت سایر کشورهای رقیب؛ توان فنی بالای متخصصان حوزه سنتز مواد شیمیایی در کشور؛ تأمین مواد اولیه خام با قیمت مناسب در کشور و وجود زیرساخت عظیم صنعتی در کشور است.
