ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب رانت‌خواری و فساد شده است

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا،‌ بروز جهش ارزی و افزایش قیمت‌ها طی سال‌های اخیر، موجب شد تا دولت سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی در نظر بگیرد. هدف اصلی این سیاست کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها بود که البته از همان ابتدا با مخالفت‌های کارشناسی متعددی روبه‌رو شد.

توزیع رانت با تخصیص ارز ترجیحی

اصلی‌ترین انتقادی که به سیاست ارز ترجیحی واردشده بود، بحث توزیع رانت و عدم امکان نظارت دقیق برای فروش کالا با نرخ مصوب در کشور بود،‌ حال پس از سه سال از اجرای این طرح، بسیاری از کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شدند با افزایش قیمت و یا کمبود در بازار مواجه هستند، این مشکلات و افزایش هزینه‌های دولت برای تأمین منابع ارز ترجیحی بسیاری از نمایندگان را برای به تغییر این سیاست و استفاده از راه‌های جایگزین مجاب کرده است.

تکلیف دریافت کنندگان ارز ترجیحی را مشخص کنید

حسین‌محمد صالحی دارانی، نماینده فریدون شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در رابطه باهدف دولت از اختصاص ارز ترجیحی می‌گوید «هدف این بود که برای تولیدکنندگان ایرانی مواد اولیه و تجهیزات ارزان‌قیمت آورده شود تا تولیدکنندگان ایرانی کالا و خدماتی را به مردم بدهند تا بدنه اقتصاد در برابر این تورم و گرانی‌ها مقداری قوی‌تر و مستحکم‌تر شود اما متأسفانه شاهد این بودیم که بسیاری از افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کردند و مشخص نشد که آن را کجا هزینه کردند یا کالاهایی که باید وارد می‌کردند وارد نکردند و خیلی از موارد بلاتکلیف ماند! این موضوع برای بسیاری از مسئولان و مردم مورد سؤال بود که چه شد و قوه قضائیه هم پیگیر همین قضیه بود که ارزی که گرفته‌شده است و درازای آن باید کالا وارد شود، کجا رفته و چه شده است و چرا بلاتکلیف است و باید این موضوع تعیین تکلیف شود».

بیشتر بخوانید:

تعادل اقتصاد با ارز ۴۲۰۰ تومانی به هم خورده است

سرتاپای ارز ۴۲۰۰ تومانی عیب و ایراد است/دولت ارز ترجیحی را حذف کند

وی ادامه می‌دهد «سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی شکست خورد و اصلاً نتوانست آن هدفی را که دنبال می‌کرد، به نتیجه برساند و تأثیری ایجاد نکرد. یک عده‌ای افراد خاص آمدند، این ارز را گرفتند که به نحوی به بدنه دولت یا افراد دیگر وابستگی داشتند و با استفاده از رابطه‌ها آمدند و هیچ سابقه وارداتی نداشتند و اصلاً در بحث صادرات و واردات یا فعالیت‌های اقتصادی نبودند و این ارز را به‌عنوان واردکننده یا کارگزار اقتصادی گرفتند و بعد هم بحث بلاتکلیف ماند»!

کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی سر از بازار آزاد درآوردند

این نماینده مجلس برای تبیین ارتباط این سیاست با گسترش رانت و فساد می‌گوید «به‌عنوان‌مثال یک نفر آمده و این ارز را به‌عنوان واردکننده دارو گرفته است اما کالای دیگری را وارد کرده که کالای اساسی نبوده است پس از آن کالاها را انبار کرده یا آن‌ها را به قیمت آزاد در بازار عرضه می‌کند یا دارو را به شکل قاچاق معکوس به دیگر کشورها صادر می‌کند و سود کلان و سرشاری به جیب می‌زند

صالحی دارانی تاکید می‌کند«سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب رانت‌خواری، فساد و ارتشاء شده است. همچنین این موضوع باعث احتکار و تورم بیشتر نیز شده است. از طرف دیگر آن‌هایی که کارگزار واقعی اقتصادی بوده‌اند به آن‌ها ارز تعلق نگرفته و معترض‌ هستند، این رویه موجب شد این افراد که سرمایه‌گذار و تاجر اصلی بودند از گردونه خارج شوند و هیچ فعالیتی نداشته باشند. درنتیجه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، مردم به‌کل دولت و بدنه اقتصادی آن بدبین می‌شوند و این بدبینی سبب می‌شود که اعتماد عمومی و سرمایه‌های اجتماعی را از دست بدهیم».

یارانه را مستقیم به مردم بدهیم

وی در مورد راهکارهای جایگزین می‌گوید «یکی از راهکارهای جایگزین این است که ارزی را که به سرمایه‌گذار می‌دهیم، به‌عنوان یارانه در بخش‌های مختلف اقتصادی به مردم پرداخت کنیم، البته در این حوزه با تورم نیز روبه‌رو خواهیم شد و نیاز است به‌طور جد بررسی‌های کارشناسی پیرامون این مسئله صورت گیرد».

انتهای پیام/