خوب یا بد ادغام سازمان محیط زیست با سازمان جنگل ها

به گزارش خبرنگار محیط زیست گروه جامعه خبرگزاری آنا، بحث ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و تبدیل آنها به یک وزارتخانه با هدف حل معضلات زیست محیطی از جمله آلودگی خاک و آب از طریق مدیریتی با قدرت اجرایی بیشتر و تقویت اثرگذاری و نیز چابک سازی و امکان نظارت قانونی نمایندگان مجلس، وزارت حفاظت محیط زیست موضوعی است که قبلا در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود و اخیرا اعلام وصول شده است.

برنامه‌ریزی نادرست، ناموزون و مقطعیعامل ناپایداری توسعه

کشور ما به دلیل برنامه ریزی های نادرست، ناموزون و مقطعی و ناپایدار توسعه طی سال های گذشته با مسائل و بحران های زیادی همچون انواع آلودگی‌های زیست محیطی، نابودی زیستگاه ها، کاهش تنوع حیات وحش و گونه‌های گیاهی، افزایش زباله های صنعتی، دگرگونی های آب و هوایی، خشکی تالاب ها و دریاچه ها و... دست به گریبان بوده و در ۲ دهه گذشته نیز مسئله ریزگردها بر مشکلات موجود افزوده شده است.

در این میان برخی افراد، سازمان حفاظت محیط زیست را مقصر دانسته و آن را به کوتاهی در مدیریت مسائل زیست محیطی کشور متهم می کنند. از این رو بود که زمزمه ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی بلندتر شد.

تاکید بر نظارت و مورد سوال قرار دادن این سازمان‌ها عمده‌ترین دلیل موافقان این طرح است؛ ‌طرحی که سازمان محیط‌زیست را وزارتخانه کند و رییس‌ آن را وزیر تا برای اقداماتش به مجلس پاسخگو باشد، ‌اتفاقی که در حال حاضر کمتر شاهد وقوع آن هستیم. تداوم پدیده ریزگردها در استان‌های غربی و جنوب‌غربی کشور و آلودگی هوا در کلانشهرها مهم‌ترین موضوعاتی است که در سال‌های اخیر، نمایندگان مجلس را بر آن داشته که بر طرح ادغام پافشاری کنند، چه آنکه برخی از آنها معتقدند سازمان حفاظت محیط‌زیست نتوانسته به وظایف خود در زمینه برطرف کردن این بحران‌ها درست عمل کند و باید پاسخگو باشد و در مقام استیضاح قرار گیرد. حال آنکه رئیس سازمان با جایگاه معاونت رییس‌جمهور، در مقام استیضاح‌شونده قرار نمی‌گیرد.

بیشتر بخوانید:

نباید اجازه داد افراد صاحب نفوذ محیط زیست را به مخاطره بیندازند

طاعون نشخوارکنندگان برای انسان خطرناک است؟

استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر تحول سازمان محیط زیست

مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی به تحلیل و بررسی این طرح، ‌معایب و مزایایش پرداخته است، ‌گزارشی که در نهایت ادغام سه سازمان و تبدیل آنها به یک وزارتخانه را اقدامی غیرعملی می‌داند. در بخشی از این گزارش به این مساله می‌پردازد که ادغام به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مقاصد اصلی از این تغییرات سازمانی باشد، بلکه ادغام خود بخشی از یک فرآیند بزرگ‌تر در زمینه بهبود مدیریت در حوزه مورد مداخله یعنی محیط زیست و منابع طبیعی است. در ادامه این گزارش اضافه می‌کند: تغییرات تشکیلات سازمانی اغلب با هزینه‌های گوناگونی همراه هستند. تنش‌های مدیریتی، دشواری جابه‌جایی فیزیکی و نیروهای انسانی، از دست رفتن یا کاهش دسترسی به مستندات و بایگانی‌ها و بسیاری از موارد دیگر باعث می‌شوند که ادغام و تجمیع سازمانی در مقیاس‌های گسترده‌ای مانند چند سازمان، راه‌حل‌های چندان مطلوبی به‌ویژه در شرایط فعلی، تلقی نشوند.

در مورد بحث ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست می‌گوید: «در حال حاضر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون رئیس جمهور است، یعنی از هر وزیری بالاتر است بنابراین ادغام سازمان جنگل‌ها با سازمان حفاظت محیط زیست باعث می‌شود که رئیس این سازمان وزیر شده و تنزل رتبه پیدا کند.

وی با بیان این‌که سازمان حفاظت محیط زیست موقعیت، قدرت، کرسی و سطحی دارد که اگر بخواهیم آن را ادغام کنیم باید رئیس آن کماکان معاون رئیس جمهور باشد، عنوان می‌کند: «نباید این سازمان به وزارت محیط زیست و منابع طبیعی تبدیل شود بلکه می‌تواند به سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی تبدیل شود که باز هم زیر نظر شخص رئیس جمهور باشد و رئیس آن معاون رئیس جمهور محسوب شود که در این صورت من با ادغام موافقم اما در غیر این صورت که منجر به تنزل رتبه، کرسی و موقعیت محیط زیست می‌شود موافقتی ندارم.»

کهرم با بیان اینکه تنزل رتبه سازمان حفاظت محیط زیست در کاهش نظارت بر محیط زیست کشور تاثیرگذار خواهد بود، ادامه می‌دهد: «رئیس سازمان اوقاف، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان حفاظت محیط زیست، معاون رئیس جمهور هستند و از لحاظ برخی شرایط بالاتر از وزارتخانه‌ها هستند. نمایندگان مجلس باید بدانند که سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها فقیرترین تشکیلات این کشور را دارند که امکان افزایش نیرو و امکانات را ندارند. »

کهرم در پایان خاطرنشان می‌کند: «اگر این دو سازمان فقیر با هم تلفیق شوند. این موضوع باعث افزایش امکانات و پرسنل آنها نخواهد شد بلکه دو سازمان فقیر دچار هم می‌شوند که به نفع سازمان حفاظت محیط زیست و این مملکت نخواهد بود و راه درست آنست که هر دوی این سازمان‌ها اول تقویت بعد تلفیق شوند.»

ماهیت بسیاری از واحدهای دولتی مخرب محیط زیست است

اما گفتنی است ماهیت کار بسیاری از واحدهای دولتی (اقتصادی، صنعتی، معدنی، بهداشتی و نظامی) مخرب محیط زیست و برای جامعه زیان‌بار دیده‌شده و نظارت بر آنها فقط از طریق یک سازمان حکومتی بالاتر از وزارتخانه‌ها، موثر و کارساز خواهد بود، چرا که بدون تردید در صورتی که شأن سازمان مزبور صرفا در حد یک وزارتخانه باشد، قادر نخواهد بود به نحو احسن به وظیفه خود در حفاظت از محیط زیست بپردازد، لذا هرچند سازمان حفاظت محیط زیست را می‌توان تاحدودی در ردیف یک سازمان اجرایی دانست، اما به لحاظ ضرورت نظارت عالیه بر همه دستگاه‌های دولتی این سازمان باید وابسته به رییس دولت باشد.

همچنین در بررسی طرح پیشنهادی باید به این مسئله توجه داشت که فلسفه ایجاد سازمان مستقل حفاظت از محیط زیست، زیرنظر مستقیم رییس‌جمهور، شأن نظارت عالیه‌ای است که سازمان مزبور باید نسبت به کلیه واحدها اعم از دولتی و خصوصی داشته باشد. چنین شأنی بدون تردید ارتباطی مستقیم با جایگاه این سازمان در تشکیلاتی دولتی خواهد داشت به نحوی که این جایگاه از یکسو مستلزم استقلال و از سوی دیگر نیازمند فرادستگاهی بودن آن است، لذا به نظر می‌رسد این مهم از نظر طراحان این طرح مغفول مانده است.

چنانچه هدف از این طرح نظارت بیشتر مجلس شورای اسلامی است که در شرایط فعلی در این حوزه با محدودیت مواجه است، از آنجا که این اشکال در مورد کلیه سازمان‌های تابعه ریاست‌جمهوری مصداق دارد، مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکل کلی قادر خواهد بود از طریق تصویب قانون، راهکارهای اعمال نظارت بیشتر و موثرتر بر سازمان‌های تابعه ریاست‌ جمهوری را تصویب کند.

انتهای پیام/۴۱۶۱