صدور حکم اعدام برای دو قاچاقچی انسان/ آذری‌جهرمی با قرار تأمین کیفری آزاد است

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، ذبیح‌الله خدائیان سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر کاهش هزینه‌های دادرسی گفت: هزینه دادرسی به موجب قانون تعیین می‌شود و برای تحول جدی در این حوزه نیاز به همکاری دولت و مجلس داریم. در قوه قضائیه برای کاهش هزینه‌ها کارهای خوبی انجام شده است.

وی افزود: پیش‌نویس لایحه جامع هزینه‌های دادرسی تهیه شده و به محض اتمام بررسی از طریق قوه قضائیه به دولت و مجلس ارسال خواهد شد. معاونت حقوقی قوه مأمور بررسی وضعیت موجود و بدون تصویب قانون شده که ببینیم در چه مواردی رییس قوه قضائیه می‌تواند به تعدیل برخی هزینه‌های دادرسی کمک کند.

خدائیان یادآور شد: دستورالعملی در دستور کار است و در آینده نزدیک صادر خواهد شد.

شاهین ناصری به‌دلیل مسمومیت فوت کرد

سخنگوی دستگاه قضا درباره علت مرگ شاهین ناصری نیز گفت: پزشکی قانونی علت مرگ شاهین ناصری را مسمومیت دارویی اعلام کرده است.

خدائیان در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه صدور حکم اعدام برای متهمی به نام الکس را تأیید می‌کنید یا خیر، گفت: این پرونده در خصوص یک شبکه بین‌المللی قاچاق انسان تشکیل شده است و تعدادی از مرتکبین، یک شبکه بین‌المللی تشکیل داده بودند که در کشورهای مختلفی فعالیت داشتند و اقدام به قاچاق انسان با اهداف متعددی می‌کردند.

وی افزود: خوشبختانه این باند شناسایی شد و متهمان نیز دستگیر شدند. دو نفر از مرتکبین اصلی به اعدام محکوم شدند و بقیه متهمان به مجازات‌های حبس‌المدت محکوم شدند که، چون رأی پرونده قطعی نیست، با اعتراض محکومین، به مراجع مربوطه و ذی‌صلاح ارسال می‌شود و در صورت تأیید حکم صادره، اجرا خواهد شد.

خدائیان در خصوص آخرین وضعیت شکایت تعدادی از شهروندان در اهواز و مدعی‌العموم از وزیر وقت ارتباطات اظهار کرد: در خصوص این فرد، با شکایت جمعی از مردم و چند دستگاه اجرایی به اتهام نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی، استنکاف از دستور قضائی و استنکاف از اجرای اوامر حکومتی مقامات قانونی، پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شده است. این فرد احضار و تفهیم اتهام شده و با قرار تأمین کیفری آزاد شده است. در آن مرحله، آخرین دفاع از این فرد اخذ نشده بود. بعد از آن، مجددا شکایت دیگری به دادسرا واصل شد و پرونده در جریان رسیدگی است.

مدت حبس مشایی تمام نشده و باید به زندان بازگردد

خدائیان در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص ادعای سپیده قلیان در خصوص رفتار با زنان در زندان اظهار کرد: در خصوص اظهارات خانم قلیان که در فضای مجازی نیز منتشر شد، به محض انتشار این مطالب موضوع در دستور کار سازمان زندان‌ها و مرجع قضائی قرار گرفت و توسط ریاست سازمان زندان‌ها هیئتی به زندان بوشهر اعزام شد و در آنجا با کمک دادستان موضوع را بررسی و با تک‌تک بانوانی که در زندان بودند، مصاحبه کردند.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: تمام کسانی که با آن‌ها مصاحبه شد و تقریبا همه از زندانیان زن بودند، منکر این موضوع بودند و اظهارات این فرد را تکذیب کردند و حتی برخی از اینکه این فرد اکاذیبی را نسبت به آن‌ها منتشر کرده، شاکی بودند.

وی ادامه داد: بنده شخصا با ریاست دادگستری بوشهر صحبت کردم و وی نیز اعلام کرد که در بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدند که اظهارات این فرد کذب است و چنین برخوردی با وی و سایر بانوان صورت نگرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت بقایی و مشایی، اظهار کرد: بقایی به دلیل اینکه مریض است و بستری بود، در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد و این مرخصی براساس قانون است و در مورد تمام کسانی که در زندان هستند، اگر چنانچه لازم باشد، مرخصی استعلاجی به آن‌ها داده می‌شود.

خداییان عنوان کرد: در مورد مشایی که وکیل وی اعلام کرد که مهلت حبس وی تمام شده است نیز با سؤالی که از دادسرای تهران داشتم، اینطور نبوده که حبس وی به اتمام رسیده باشد؛ بلکه این فرد بعد از اینکه به وی مرخصی داده شده بود، متأسفانه به موقع حضور پیدا نکرده بود و مدت طولانی را غیبت کرده بوده است. طبیعتا در مدتی که شخص خارج از مدت مرخصی غیبت کند، آن مدت به عنوان مرخصی محسوب نمی‌شود و باید به زندان بازگردد و آن مدت را تحمل کند و اقدامات لازم نیز در این خصوص صورت گرفته است.

اعلام آمادگی قوه قضاییه برای کمک به دولت در بحث کنترل تورم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دستگاه قضا و دادستانی به عنوان مدعی العموم در راستای کمک به برنامه‌های دولت سیزدهم در زمینه گرانفروشی و کم فروشی چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: استحضار دارید موضوع کنترل تورم و مبارزه با گرانفروشی و کم فروشی در درجه اول بر عهده دولت و به خصوص سازمان تعزیرات حکومتی است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیتی که بحث مبارزه با گرانفروشی و تورم دارد، اخیرا ریاست قوه قضاییه خطاب به دادستان‌ها اعلام کردند که با کمک سازمان تعزیرات حکومتی نهایت همکاری را با دولت سیزدهم داشته باشند و در بحث مبارزه با احتکار، قاچاق کالا و گرانفروشی به ویژه گرانفروشی عمده و امثالهم با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری داشته باشند و دادستان‌ها در شهرستان‌ها هیات‌هایی با کمک سازمان تعزیرات تشکیل دهند و نظارت داشته باشند.

خداییان گفت: از سویی دیگر سازمان بازرسی کل کشور نیز وظیفه دارد با دستگاه‌هایی که وظیفه کنترل بازار را بر عهده دارند، مقرر شده بر عملکرد آن‌ها نظارت جدی داشته باشند که چنانچه مرتکب ترک فعل شوند یا به وظیفه خود عمل نکنند گزارش آن‌ها به مراجع ذی صلاح داده شود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در هر حال ما آمادگی لازم را داریم که با کمک دولت بحث کنترل تورم را در حدود صلاحیت دستگاه قضایی داشته باشیم.

استرداد خاوری به نوع همکاری کانادا بستگی دارد

خداییان در پاسخ به سوال دیگری درباره مفسدین اقتصادی که به خارج از کشور فرار کردند و اینکه سال گذشته آیت الله رئیسی اعلام کرد که این مفسدین اقتصادی به کشور استرداد خواهند شد حال این موضوع در دستور کار قوه قضاییه است یا خیر و اینکه چه اقداماتی از سوی قوه قضاییه برای استرداد مرجان شیخ الاسلامی و خاوری انجام شده و اینکه ما چند مفسد اقتصادی داریم که فراری و در خارج از کشور هستند، گفت: بحث استرداد مجرمین اعم از مجرمین اقتصادی و غیر اقتصادی در دستور کار دستگاه قضایی بوده و هست.

وی ادامه داد: چنانچه کسی متهم به ارتکاب جرم باشد و از کشور فرار کند از طریق مراجع ذیصلاح یعنی با تقاضای قاضی پرونده و با کمک معاونت بین الملل قوه قضاییه، وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه، مراتب به آن کشوری که متهم به آنجا فرار کرده و همچنین پلیس اینترپل اعلام و به اصطلاح وضعیت قرمز برای آن شخص اعلام می‌شود و شما قبلا دیدید که بعضی از مجرمین مسترد شدند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در مورد افرادی که نام برده شد مثل خاوری و دیگران هم اقدام لازم صورت گرفته و مراتب به پلیس اینترپل اعلام شده چنانچه آن کشورهایی که متهمان در آنجا اقامت دارند همکاری لازم را داشته باشند طبیعتا این استرداد صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/۴۱۷۴