حدود اختیارات قانونی حق فسخ

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، زمانی‌که ملک یا خودروئی خرید و فروش می‌کنید، ممکن است بارها با خیار فسخ و خیارات قانونی روبرو شده باشید.

استفاده از اختیاراتی که قابلیت از بین بردن معامله را دارند در قانون مدنی پیش‌بینی شده است.

یکی از راه های فسخ معامله،امکان دریافت خسارت در صورت تاخیر در پرداخت وجه معامله است.

این حالت زمانی برای طرفین ایجاد می‌شود که کالای فروخته شده یا همان مبیع، کالایی مانند اتومبیل بوده و زمانی برای پرداخت مبلغ معامله و ارائه کالای مورد معامله، مشخص نشده باشد.

در این‌صورت اگر سه روز از تاریخ معامله بگذرد و در این مدت فروشنده کالا را به مشتری تحویل ندهد و مشتری تمام پول را به فروشنده بدهد، فروشنده مختار در فسخ معامله می‌شود. اگر خریدار به تعهد خود برای پرداخت وجه عمل نکند، تنها فروشنده می‌تواند معامله را فسخ کند.

ولی گاهی هم پیش می اید که فروشنده به هر طریقی پول معامله را درخواست می کند یا مشتری قصد پرداخت وجه را دارد اما فروشنده از دریافت آن خودداری می کند، یعنی از حق فسخ خود صرف‌ نظر کرده و به معامله پایدار است.

حق فسخ، یک اصطلاح رایج برای بستن قرارداد است. زمانی‌که فردی در یک معامله اختیار برهم زدن معامله را داشته باشد به آن اختیار که در واقع حق برهم زدن معامله است ، خیار فسخ می‌گویند.

حق فسخ اختیاری است که قانون‌گذار به دو طرف قرارداد داده است تا در صورت وجود شرایط مشخصی، بتوانند قرارداد خود را منتفی کنند. در حق فسخ، یکی از دو طرف قرارداد با اراده و آگاهی، تصمیم به انحلال قرارداد می‌گیرد.

برای فسخ قرارداد، شخصی که قرارداد را فسخ می‌کند، می‌بایست دارای شرایطی باشد

فسخ‌کننده باید برای باطل کردن معامله، رضایت کامل داشته باشد. چنانچه این کار را با اکراه انجام دهد، فسخ انجام شده، باطل محسوب می‌شود.

فردی که قرارداد را فسخ می‌نماید، باید از صلاحیت و اهلیت لازم به لحاظ سنی و عقلی برخوردار باشد و به اصطلاح حقوقی، محجور نباشد.

به طور کلی فسخ قرارداد در دو حالت رخ خواهد داد.

حالتی که در آن توافق و تراضی طرفین وجود داشته باشد و فسخ از طریق مراجع قانونی.

در حالت اول طرفین قرارداد می‌توانند به‌صورت توافقی حق فسخ را برای یک طرف یا دو طرف معامله قرار دهند یا این اختیار را مشروط به ایجاد شدن چیزی یا عدم آن، کنند.

در شرایط درخواست فسخ از طریق مراجع قانونی، چنانچه یکی از طرفین معامله، به دلیل تخلف طرف مقابل در معامله ضررکند، می‌تواند از دادگاه تقاضای فسخ نماید مشروط بر این که خیار فسخ در قرارداد قید شده باشد. در صورتی‌که خیار فسخ در قرارداد نباشد، دادگاه پس از الزام به ایفای تعهد، چنانچه، ایفای تعهد توسط محکوم علیه انجام نشود، می‌تواند با صلاحیت خود قرارداد را فسخ نماید.

منبع: نورنیوز

انتهای پیام/