نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور پرتعداد برخی وکلا در راهروهای مجلس نه برای بحث‌های کارشناسی و توجیه نمایندگان بلکه برای لابی سنگین علیه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار است.

حضور پر تعداد وکلا در راهروهای مجلس برای لابی با نمایندگان

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار در مجلس، گفت: رهبر معظم انقلاب امسال را سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها نام‌گذاری کردند و مجلس هم برای عمل به این شعار و برداشتن موانع از سر راه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار را تدوین و وقت چند جلسه اخیر نشست علنی مجلس را به بررسی این طرح تخصیص داده است.

وی افزود: بخش اول این طرح به دنبال تغییر شیوه مجوز دهی برای مشاغل مختلف است. براساس آن چیزی که در مجلس به تصویب رسیده، قرار بر این است که مجوزها به دو گونه ثبت محور و تأییدمحور تقسیم شوند و مشاغلی که ملاحظه محیط زیستی، امنیتی و سلامت عمومی ندارند، بتوانند مجوز خود را در سامانه‌ای که در طرح تسهیل در نظر گرفته شده، ثبت کرده و بلافاصله فعالیت خود را آغاز کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش دوم طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار به بازار خدمات حقوقی یعنی حرفه‌های سردفتری، کارشناس رسمی و وکالت مربوط می‌شود و تلاش نمایندگان این است که با رفع انحصار در پذیرش این مشاغل، شرایط را برای توسعه خدمات حقوقی و دسترسی بهتر و با کیفیت‌تر مردم به این خدمات فراهم کنند.

خضریان بیان کرد: ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزها مربوط به وکالت و شیوه پذیرش افراد در این حرفه می‌شود. در این بخش حدنصاب شناور به‌ عنوان معیار قبولی در آزمون وکالت در نظر گرفته شده است تا هم‌سطح علمی داوطلبان سنجیده شود و هم امکان ایجاد انحصار از بین برود.

وی تأکید کرد: مزیت حدنصاب شناور بر حدنصاب ثابت و مطلق این است که موجب نرمال شدن نتایج آزمون می‌شود و تأثیر سختی و آسانی آزمون را از بین می‌برد و موجب می‌شود هر کسی که برای قبولی تلاش کرده و حدنصاب ۷۰ درصد میانگین ۱ درصد برتر آزمون را کسب کرده، بتواند وکیل شود.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مواجه بعضی وکلا با طرح تسهیل صدور مجوزها، گفت: با اینکه هنوز فرصت بررسی مفاد مربوط به وکالت در طرح تسهیل صدور مجوزها نرسیده است، اما برخی وکلا از یک ماه قبل در راهروهای مجلس حضور دارند و برای جلوگیری از رفع انحصار وکالت لابی می‌کنند.

خضریان افزود: حضور وکلا در جلسات کارشناسی کمیسیون‌ها برای کمک به تدوین طرحی برای توسعه بازار خدمات حقوقی اشکالی ندارد اما واضح است که حضور پر تعداد و مستمر برخی وکلا در راهروهای مجلس نه برای بحث‌های کارشناسی و توجیه نمایندگان بلکه برای لابی سنگین علیه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است که این موضوع در شأن مجلس نیست.

وی ادامه داد: بنده موضوع حضور این وکلا در مجلس برای لابی‌های خارج از عرف را با مسئول حراست مجلس در میان گذاشتم تا معلوم شود که این افراد چرا و به چه شکل می‌توانند در یک ماه گذشته مستمراً در مجلس حاضر شوند و لابی کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این شکل از حضور وکلا در مجلس نباید تکرار شود و امیدوارم حراست مجلس این موضوع را به سرانجام برساند و بنده تا رسیدن به نتیجه آن را پیگیری می‌کنم.

خضریان در خصوص نامه اخیر سازمان سنجش پیرامون شیوه برگزاری آزمون وکالت، خاطرنشان کرد: در حالی که نماینده رسمی دولت در نشست علنی مجلس به‌عنوان مدافع برگزاری آزمون‌های سردفتری، کارشناسی رسمی و وکالت به‌صورت حدنصاب شناور صحبت می‌کند، مخالفت بخش دیگری از دولت که اتفاقاً جایگاه قانونی هم برای اظهارنظر در هنگام قانون‌گذاری ندارد، شائبه فساد را تقویت می‌کند.

وی اضافه کرد: سازمان سنجش صرفاً یک دستگاه اجرایی است که بر اساس قوانین، آزمون‌های مختلفی را برگزار می‌کند و این جایگاه را ندارد که علیه طرحی که مدت‌ها در مجلس و دولت کار کارشناسی بر روی آن انجام شده است، اعلام موضع نماید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ضمن اینکه از نکات جالب توجه نامه مذکور این است که این نامه با امضای یکی از کارمندان این سازمان و نه رئیس آن در پاسخ به رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا منتشر شده است و حکایت از استمداد مدافعان حفظ رانت انحصار به کف روی آب در هنگام غرق شدن دارد.

خضریان اضافه کرد: این موضوع ممکن است ناشی از روابط ناسالمی در پشت پرده باشد که مجلس قطعاً آن را در تحقیق و تفحصی که از این سازمان در دست انجام است، پیگیری خواهد کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: تلاش همکاران ما در مجلس این است که مفاد باقی‌مانده طرح تسهیل صدور مجوزها در این هفته به تصویب برسد و زنجیر انحصار از پای حرفه‌های حقوقی هم باز شود و خیل فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بتوانند با رعایت صلاحیت‌های علمی، کسب‌وکار خود را آغاز کنند.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 6 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی