از آنجایی که اقدامات قوه قضائیه در دوره تحول موجب امیدواری مردم شده است، بنابراین دستگاه قضائی در دوره حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای نیز علاوه بر ادامه راه تحولی، بر ارتقا خدمات ارائه شده به مردم تأکید داشته است.

از کاهش جمعیت کیفری تا برخورد با ترک‌فعل‌های صورت گرفته/ تضییع حقوق مردم خط قرمز قوه عدلیه است

گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی، شانزدهم اسفند ماه سال ۹۷ که رهبر معظم انقلاب اسلامی با هدف ایجاد تحول در دستگاه قضائی و پایان دادن به سیستم ایستا در قوه عدلیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب کردند. تعیین سند تحول دستگاه قضائی، مردمی بودن، ضدفساد بودن، به‌کارگیری انسان‌های صالح، ریشه‌کن کردن فساد درون قوه‌ای، گسترش عدل و احیای حقوق عامه، احترام به حقوق شهروندی و جلوگیری از نفوذ از مهمترین تاکیدات معظم‌له به رئیس دستگاه قضا بود.

البته که با توجه به سابقه‌ای که حجت‌الاسلام رئیسی در آستان قدس رضوی داشت و اقدامات تحولی که در آنجا انجام داده بود، همگان را امیدوار کرد تا این انتخاب سرآغازی بر ایجاد تحول در مهمترین قوه کشور باشد. موضوعی که خیلی سریع محقق شد و با اینکه قاضی‌القضات حدود دو سال در قوه قضائیه بود اما همین مدت کوتاه کافی بود تا کارهایی انجام گیرد که به اذعان حقوقدانان و پژوهشگران قضائی، در ۱۰ سال دوره قبل کمتر به آن توجه شده بود.

رویکرد مقابله با فساد و برخورد با مفسدان اقتصادی جزو اولویت‌های دستگاه قضائی در دوره تحول بود که به بهترین نحو ممکن صورت گرفت. به‌طوری که در این دوره دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی نه تنها در بیشتر استان‌های کشور تشکیل شد بلکه در اسرع وقت به پرونده‌ها رسیدگی می‌شد. دادگاه‌های ویژه فقط به منظور رسیدگی به جرائمی که با مضمون اخلال در نظام اقتصادی کشور رخ می‌داد، تشکیل شده بود که همین اقدام موجب دقت بیشتر قضات بر نحوه رسیدگی‌ها می‌شد. این دادگاه‌ها در ابتدا در استان‌های تهران، گلستان، اصفهان و بندرعباس تشکیل شد اما امروز در اکثر استان‌ها به‌ویژه کلانشهرها شاهد تشکیل این دادگاه‌ها هستیم.

بنابراین از آنجا که یکی از مطالبات مردمی از قوه قضائیه در دوره تحول برخورد با مفسدان و یقه سفیدان و افرادی که با استفاده از رانت به‌صورت غیرقانونی بیت‌المال را به تاراج برده بودند، محسوب می‌شد، از همین رو قوه قضائیه نیز برخورد با فساد بدون اغماض را در دستور کار خود قرار داد و شاید هم افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضائی به‌دلیل نگاه ضدفسادی بود که نه تنها در حرف، بلکه در عمل به نمایش نیز درآمد.

چه مفسدانی در دوره تحول پای میز محاکمه آمدند

عزم قوه قضائیه برای ایجاد تحول در دستگاه قضائی به‌گونه‌ای پیش رفت که در کمتر از یک سال اقدامات موثری به‌ویژه در حوزه مبارزه با فساد شکل گرفت.

برخی از این اقدامات عبارتند از: آغاز اصلاح ساختار قوه قضائیه، تقلیل ۶۳ حساب دستگاه قضائی به ۵ حساب، برخورد با فساد درون قوه‌ای، انفصال ۶۰ قاضی متخلف در ۷ ماه ابتدایی، عزل اکبر طبری، دستور برای تحقیق و تفحص‌های ارجاعی به دستگاه قضائی، برخورد قاطع با مفسدان، حکم ۱۵ سال حبس برای ریخته‌گران و برادرانش، صدور حکم هادی رضوی(داماد وزیر سابق رفاه، کار و تعاون اجتماعی)، حکم متهمان بانک سرمایه، رسیدگی به پرونده سکه ثامن، رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز و صدور حکم حبس ابد برای متهم ردیف اول و بازگرداندن اموال مالباختگان، صدور ۹۸۷ حکم برای مفسدان اقتصادی طی ۷ ماه ابتدایی، برخورد قضائی با حسین فریدون(برادر رئیس جمهور سابق)، صدور حکم پرونده کیمیا خودرو، تخریب ویلاهای غیرمجاز و ساخت و سازهای غیرقانونی، طراحی سامانه ثبت اموال مسئولان، آغاز گزارش‌دهی فساد، پیگیری پرونده جاسوسان امنیتی، پیشنهاد طرحی با عنوان ممانعت از تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور، احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، ارتباط مردم با قوه قضائیه در فضای مجازی، ابلاغ آیین نامه اجرای احکام کیفری، دیدارهای مردمی، بررسی پرونده بدهکاران بانکی، توقف استفاده از چادر برای متهمین زن، نشست نتیجه دار با فعالان محیط زیست، تهیه لایحه مقابله با خشونت علیه زنان و عزم جدی برای ورود به فساد خودروسازان و تعیین و تکلیف زندانیان مهریه.

موارد مذکور تنها بخشی از اقدامات تحولی در دستگاه قضائی از سه سال پیش تاکنون است که همان‌طور که گفته شد، برخورد با فساد مهمترین رکن آن محسوب می‌شود.

اقدامات تحولی قوه قضائیه تحسین دوست و دشمن را به‌دنبال داشت

علی عابدینی وکیل پایه یک دادگستری در زمینه برخورد با فساد و جلوگیری از تضییع حقوق مردم در دوره تحول قوه قضائیه به خبرنگار آنا می‌گوید: «مردم ما از مدت‌ها قبل به‌دنبال برخورد با مفسدان بودند که آن‌طور که باید و شاید صورت نگرفت. اما الحق‌والانصاف این امر در دوره تحولی به بهترین نحو ممکن صورت گرفت و همین موضوع موجب اعتماد مردم به قوه عدلیه و در نتیجه نظام جمهوری اسلامی ایران شده است. برخورد با مفسدان از این جهت مهم و اساسی محسوب می‌شود که یکی از وظایف دستگاه قضائی حفظ بیت‌المال است و حمایتی که در این دوره از حقوق عامه مردم صورت گرفت، در دوره‌های قبلی اصلاً رخ نمی‌داد.»

وی ادامه می‌دهد: «به جز برخورد با فساد، یکی دیگر از مواردی که در این دوره تعیین تکلیف شد، الزامی کردن اخذ وکیل در دادسراها و دادگاه‌ها از سوی مراجعان بود. این موضوع منجر به این شد که از انباشته شدن پرونده‌ها جلوگیری شود و از طرفی به رفع اطاله دادرسی نیز کمک کرد. وقتی مراجعان برای پیگیری پرونده خود، وکیل نداشته باشند، طبیعی است که روند رسیدگی‌ها نیز طولانی می‌شود. از طرفی برخی از مردم از هزینه‌های بالای اخذ وکیل رنج می‌بردند، اما با تعیین تعرفه‌های معین این مشکل نیز حل شد.»

این کارشناس حقوقی می‌گوید: «در گذشته برخی پرونده‌ها در دستگاه قضائی بود که بیش از ۵ سال و یا بیشتر خاک می‌خورد و تعیین تکلیف نشده بود. این امر منجر به این شد که برخی از متهمان بدون محاکمه و صدور حکم در بازداشت باشند. این امر نیز در دوره تحول قضائی حل شد و جزو اولین تأکیدات رئیس دستگاه قضا حل پرونده‌های قدیمی بود که تمام دادستان‌ها نیز این موضوع را به دادسراها ابلاغ کردند. با حل این موضوع، هم حجم پرونده‌های مانده در دستگاه قضائی کاهش پیدا کرد و هم موجب کاهش جمعیت کیفری در کشور شد که اتفاقا کاهش جمعیت زندان‌ها نیز از دیگر اولویت‌های تحولی دستگاه عدلیه بود.»


بیشتر بخوانید:

رئیس قوه قضائیه وارد قزوین شد/ تأکید قاضی‌القضات بر حل مشکلات اراضی وقفی استان

لزوم همراهی رسانه ملی با دستگاه قضا در مبارزه با فساد و پیشگیری از جرم


عابدینی ادامه می‌دهد: «اگر بخواهیم درباره هر کدام از اقدامات صورت گرفته صحبت کنیم، نیازمند ساعت‌ها تحلیل هستیم اما اقدامات تحولی در حدی بود که مورد تحسین دوست و دشمن قرار گرفت. یکی از اقدامات دیگر دستگاه قضائی حمایت از حقوق عامه در همه امور بود و دادستان‌ها در هر زمینه‌ای که شاهد تضییع حقوق مردم بودند، ورود کرده و موجب احقاق حقوق آنها شدند. این حمایت از حقوق عامه در حوزه زمین‌خواری در شمال کشور، موضوعات مربوط به کمبود آب در خوزستان، ترک فعل‌های صورت گرفته از سوی مسئولان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و موضوعات مشابه بروز پیدا کرد.»

اقدامات تحولی دستگاه قضا در دوره ابراهیم رئیسی به بهترین نحو ممکن انجام شد و همان‌طور که گفته شد موجب تحسین مردم نیز قرار گرفت. اما این اقدامات با رفتن شخص رئیسی از قوه عدلیه نه تنها متوقف نشد، بلکه در دوره‌ای که به نام تحول و تعالی نام گرفت به‌شدت ادامه پیدا کرد و اتفاقاً حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای نیز تأکید بسیاری بر ادامه روند تحولی در دستگاه قضائی داشتند. رئیس جدید قوه قضائیه نیز در بدو ورود به این قوه به تمام مسئولان درون قوه اعلام کرد که اهتمام جدی به وظایفی که در قانون اساسی به آن اشاره شده است، داشته باشند. اجرای سند تحول، ادامه رویکرد تحولی، گسترش فناوری‌های نوین، گماردن نیروهای کارآمد و انقلابی و ارتباط با مردم، ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و برخورد با فساد از دیگر تأکیدات رئیس جدید دستگاه قضا بود.

دستور به دادستان‌ها برای پیگیری علل قطعی برق، پیشگیری از وقوع جرم، کاهش اطاله دادرسی، ارتقا صلاحیت شوراهای حل اختلاف، ارتباط با نخبگان، توجه به مشکلات کاری و معیشتی مردم، فرهنگ سازی در زمینه حفظ کرامت متهمان، حل مشکل آب مردم خوزستان، توجه به مشکلات معیشتی زندانیان، بازدید از شعب کشیک مراکز قضائی تهران و ارتباط چهره به چهره با مردم از نکات مثبت دوره حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در قوه قضائیه است.

با اینکه اقدامات خوبی در این مدت کوتاه صورت گرفته است، اما بازدید از زندان‌های ایلام، رجایی شهر و برخی از زندانهای سراسر کشور نشان از این دارد که توجه به معیشت زندانیان و کاهش جمعیت کیفری از اولویت‌های دوره جدید محسوب می‌شود.

کاهش جمعیت کیفری جزو اولویت‌های حاجاقای محسنی در قوه قضائیه

جواد محبی درخصوص سیاست حبس‌زدایی و مشکلاتی که افزایش جمعیت کیفری برای دستگاه قضا به‌وجود می‌آورد، می‌گوید: «در این مدت اقدامات خوبی در زندانها صورت گرفته است اما اگر بخواهیم به بهترین کاری که اتفاقاً موجب حل مشکلات دیگر نیز شده است، اشاره کنیم باید به عنوان "سیاست حبس زدایی دستگاه قضا" برسیم. توجه ویژه ای که قوه قضائیه به حبس زدایی داشته است، امروزه منجر به این موضوع شده تا قضات ما تا مجرمی را در دادگاه می‌بینند دیگر به سراغ صدور حکم حبس برای فرد نروند، چراکه امروز استفاده از مجازات های جایگزین حبس که اتفاقا منجر به کاهش جمعیت کیفری در زندان‌های کشور شده است نیز مورد توجه است.»

وی با بیان این‌که دستگاه قضائی برخی از متهمان را در گذشته به مدت طولانی در زندان نگهداری می‌کرد تا پرونده آنها رسیدگی شود ادامه می‌دهد: «همین امر موجب افزایش آمار زندانیان می‌شد، اما در حال حاضر با تدابیری که در دوره تحول قوه قضائیه اندیشیده شده است، به قضات تأکید شده تا در اسرع وقت تکلیف پرونده ها را مشخص کنند تا افراد با صدور حکم به زندان بروند و اگر هم که مجازات جایگزین حبس نصیب آنها شد که چه بهتر.»

این کارشناس حقوقی عنوان می‌کند: «البته نباید طوری کارها پیش برود که قضات با نگاه خالی کردن زندان‌ها به سراغ استفاده از مجازات های جایگزین حبس بروند. برای مثال مجازات‌های جایگزین حبس برای جرائم خشن و امنیتی صادر نمی شود، بلکه این مجازات ها که در برخی موارد مجرم را مجبور به ارائه خدمت در نهادها و سازمان ها می کند، با علم به این که روی فرد خاطی تأثیر می‌گذارد و به اصطلاح بازدارنده است، صادر می شود. به هر حال همین که قضات ما دیگر مثل سابق برای تمام جرائم حکم حبس صادر نمی کنند، بسیار منطقی و از همه جهات به نفع کشور است و از طرفی تجربه نشان داده است که استفاده از مجازات های جایگزین حبس در برخی موارد بازدارنده تر از صدور حکم حبس برای فرد بوده است.»

محبی با تاکید بر این‌که در گذشته یکی از دغدغه‌های ما تأمین بودجه زندانها بود اظهار می‌کند: «جالب است بدانیم که هزینه نگهداری روزانه هر زندانی در حال حاضر چیزی بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان است. شما تصور کنید که اگر مجازات‌های جایگزین حبس در کشور رواج بیشتری پیدا کند، از منظر هزینه نیز به نفع کشور می شود. البته برخی معتقدند که قضاتی که از مجازات های جایگزین حبس استفاده می کنند، باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که مبادا با بیرون رفتن این افراد از زندان امنیت جامعه خدشه‌دار شود و به این افراد نیز باید گفت که همه زندانیان طبق قانون نمی توانند از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند.»

این پژوهشگر حقوقی با اشاره به دیگر اقدامات دستگاه قضائی که در دوره تحول برای رفاه حال زندانیان صورت گرفته است، می‌گوید: «اقدام موثر بعدی که در این دوره به آن پرداخته شد، تعیین تکلیف زندانیان مهریه بود به طوری که قرار شد تا افرادی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند از زندان آزاد شوند و با قسط بندی بتوانند بدهی خود را بدهند. البته این مورد شامل افرادی که توانایی مالی خوبی دارند اما از پرداخت مهریه امتناع می کنند، نمی شود. در سال گذشته حدود ۲ هزار زندانی مهریه در کشور داشتیم که این آمار در سال جدید با توجه ویژه دستگاه قضائی به زندانیان مهریه با کاهش چشمگیری مواجه شده است که این امر نیز در نهایت منجر به کاهش جمعیت کیفری در کشور شده است. بنابراین همانطور که گفته شد اکثر اقدامات دستگاه قضا در درخصوص زندانها حول سیاست حبس زدایی است، به بهترین نحو ممکن در حال اجراست.»


بیشتر بخوانید:

بیش از ۵ هزار زندانی از زندان‌های تهران آزاد شدند/ بیکاری عامل اصلی افزایش آمار زندانیان است

ارجاع پرونده افشای سوالات آزمون کانون وکلا به دادسرا/ سیاست «کاهش جمعیت کیفری» با قدرت ادامه دارد


محبی با بیان اینکه صحبت درباره اقدامات تحولی دستگاه قضا نمی تواند در قالب یک گزارش گنجانده شود، ادامه می‌دهد: «حفظ کرامت و ارزش قائل شدن به حقوق زندانیان برنامه دیگری است که در این مدت مورد تأکید رئیس جدید دستگاه قضاست. برای مثال با همین رویکرد تاکنون حدود ۸۰ درصد از زندانیان دُز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند و از طرفی ۵۰ درصد آنها نیز در کارگاه های اشتغالزایی و کسب مهارت مشغول هستند. رویکرد دستگاه قضائی در این مورد نیز اینگونه بوده تا افراد با توجه به مهارتی که کسب کرده اند، وارد جامعه و بازار شوند. چراکه مطالعات نشان داده، گرایش افراد بیکار به سمت بزه بیشتر از سایر افراد است. از طرفی افرادی که از مجازات های جایگزین حبس استفاده می کنند نیز با توجه به مهارتی که کسب کرده اند در نهادهای مختلف به کار گرفته می شوند. البته تا اینکه زندانهای ما به وضعیت مطلوبی که در شأن نظام جمهوری اسلامی است برسند، فاصله داریم اما همین اقداماتی که تاکنون نیز صورت گرفته امیدی در دل مردم ایجاد کرده تا وضعیت زندانها از جهات مختلف بهبود یابد. رسیدگی به سلامت، غذا، نیازهای رفاهی زندانیان، توجه به خانواده آنها به خصوص زندانیانی که وضعیت مالی مناسبی ندارند، استفاده از پابندهای الکترونیکی، تسهیل در اعطای مرخصی و اعطای آزادی های مشروط و غیره، از دیگر اقداماتی است که مدنظر سازمان زندانها قرار دارد.»

این کارشناس حقوقی می‌گوید: «البته نقص هایی هم در سیستم قضائی وجود دارد. برای مثال اکثر سارقان خردی که از سوی نیروی انتظامی دستگیر و پرونده آنها به دستگاه قضائی ارجاع داده می شود، با علم به اینکه میزان حبس آنها چندان زیاد نیست، هیچ ابایی از سرقت مجدد ندارند. برخی از این افراد در تهران هستند که ۳۰ مرتبه زندان را نیز تجربه کرده اند. این بدان معنی است که مجازات حبس برای این افراد از بازدارندگی مناسبی برخوردار نبوده است. از طرفی پلیس نیز بارها نسبت به این موضوع گله داشته است، لذا دستگاه قضائی در خصوص چنین جرائمی باید تدابیری را بیاندیشد که موجب بازدارندگی مجرمان شود و این افراد بعد از اتمام مجازات مجدد به سمت سرقت و بزه نروند. به همین دلیل است که گفته می شود برای برخی از جرائم، استفاده از مجازات های جایگزین حبس بازدارنده‌تر از حبس خواهد بود. البته از دید جامعه شناسی مستحضر هستید که عوامل مختلفی دست به دست هم می دهد تا یک فرد به سمت بزه، سرقت و دیگر خلاف‌ها برود که مشکل اقتصادی و بیکاری مهمترین آن است.»

وی در پایان ادامه می‌دهد: «همان‌طور که در سند تحول سازمان زندانها نیز به آن اشاره شده است، سازمان زندانها وظیفه اصلاح مجرمین را برعهده دارد و اینگونه نیست که زندانبانان وظیفه تأدیب و تنبیه آنها را داشته باشند. البته ما معتقدیم تأدیب و تنبیهی که به اصلاح منجر شود بسیار مفید فایده خواهد بود چراکه فرد اصلاح شده دیگر به سمت بزه نخواهد رفت. اگر سازمان زندانها اشتغال را با افزایش کارگاه ها بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهد، می تواند قدم موثری در حوزه اصلاح مجرمین بردارد.»

بنابراین همان‌طور که مشخص است، دستگاه قضائی در دوره تحول با هدف اصلاح مجرمان به سمت حبس زدایی رفته است که استفاده از مجازات های جایگزین حبس نیز در همین مسیر قرار دارد. استفاده از حبس برای هر مجرم قطعاً دستگاه قضائی را از اهدافش نظیر پیشگیری، درمان و اصلاح دور می‌کند لذا قوه قضائیه با همین رویکرد در سال ۹۸ بیش از ۱۰۰ هزار حکم جایگزین حبس صادر کرد و بازنگری پرونده مجرمان واجد شرایط نیز با سرعت ادامه پیدا کرد، به طوری که در سال ۹۸ طبق اعلام دفتر سخنگوی دستگاه قضا ۱۱۴ هزار پرونده مورد بازنگری قرار گرفت و برای برخی از آنها مجازات جایگزین حبس صادر و همین اقدامات منجر به کاهش جمعیت کیفری در کشور شد.

این اقدامات ادامه داشت و از طرفی ۱۵ دوره عفو برای واجدین شرایط صورت گرفت و از همه مهم‌تر دستگاه قضائی از لحاظ استفاده از تکنولوژی نیز رشد به‌سزایی داشته است، به طوری که تاکنون ۳ هزار نفر از پابندهای الکترونیکی استفاده می کنند و بنا شده تا پایان سال تعداد این پابندها به ۲۰ هزار مورد نیز برسد.

تحول دستگاه قضائی موجب اعتماد دلگرمی و اعتماد مردم شده است

پرواضح است که دستگاه قضائی در دوره حجت‌الاسلام محسنی نه تنها اهتمام ویژه‌ای برای اجرای سند تحول دستگاه قضائی دارد، اما این‌طور به نظر می‌رسد که یکی از اولویت‌های جدی وی، خالی کردن زندانیان است. بازدیدهای مسئولان قضائی در این دوره از زندانهای کشور و تلاش برای اعطای مرخصی و رسیدگی به وضعیت معیشت زندانیان و خانواده آنها و استفاده از پابندهای الکترونیکی و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس این امید را بین زندانیان به وجود آورده که وضعیت آنها در زندانها به وضعیتی مطلوب تبدیل شود.

ایجاد تحول در دستگاه قضائی مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و اقدامات انجام شده در همین ۳ سال، نشان از این دارد که توانایی ایجاد تحول به نفع مردم در دوره‌های قبل نیز وجود داشته است که متأسفانه انجام نشد. اگر قوه قضائیه بتواند خود را پشتیبان حقیقی مردم معرفی کند و اعتماد مردم را به خود جلب کند، بسیاری از مشکلات اصلاً به‌وجود نمی‌آید. چراکه متخلفان به این نکته پی می‌برند که نهادی استوار و محکم در کشور وجود دارد که تضییع حقوق مردم را خط قرمز خود می‌داند.

انتهای پیام/ ۴۱۷۴

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 2 =

آخرین اخبار

وب گردی