راهکارهایی برای اصلاح تدوین بودجه

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصادکلان و بودجه خبرگزاری آنا،در نیمه دوم سال بزرگ‌ترین چالشی که دولت و مجلس شورای اسلامی با آن روبه‌رو می‌شوند بودجه سال آینده است و سازمان برنامه‌وبودجه روزهای شلوغی را تجربه می‌کند و در رأس اخبار قرار می‌گیرد. به جهتی که در چند سال گذشته مشکلات اقتصادی نمود بسیاری در جامعه پیداکرده است مواردی ازجمله حقوق کارمندان و بازنشستگان و سایر موضوعات به چشم می‌آید. شاید در نگاه اغلب جامعه بودجه‌ای مناسب و درخور است که افزایش حقوق و دستمزد به‌صورت چشمگیر در آن گنجانده‌شده باشد.

طی روزهای گذشته سید ابراهیم رئیسی دستور مهمی را در دهمین جلسه ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ابلاغ کرد. رئیس‌جمهور، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصاد را مکلف کرد در بررسی عملکرد بودجه سنوات قبل و تدوین بودجه سال آینده دیدگاه‌های کارشناسانه نهادهای نظارتی ازجمله دیوان محاسبات را لحاظ کرده و اشکالات و آسیب‌های مطرح‌شده در گزارش تفریغ بودجه را برطرف کنند.

دیوان محاسبات گزارش‌های مختلفی در خصوص بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارائه داده و در چند نوبت در کمیسیون برنامه‌وبودجه حضور پیداکرده است. محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس می‌گوید« دیوان محاسبات طی گزارش‌های دوماهه و چهارماهه، بودجه سال جاری را بررسی کرده و بر اساس آن تنها ۳۴.۵ درصد احکام اجراشده است».

دیگر بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی دولت به میزان قابل قبولی تأمین‌شده است اما درباره خودروهای لوکس، منازل گران‌قیمت و خانه‌های خالی به دلیل عدم تصویب آئین‌نامه در هیات وزیران، همانند سال گذشته فاقد وصولی است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که عدم شفافیت سازمان‌ها و نهادهای دولتی مانع بسیار بزرگی بر سر راه دیوان محاسبات است و تا زمانی که عملکرد و نتایج این نهادها مشخص نشود بسیاری از احکام اجرا نمی‌شود.

بیشتر بخوانید:

• مهار تورم مسئله مهم و اولویت دولت است/ لزوم تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ با تأکید بر اصلاح ساختار


• تلخ و شیرین نرخ سود بانکی برای اقتصاد ایران/ برنامه دولت سیزدهم برای جورچین تولید و نرخ بهره چیست؟


• دیدگاه‌های کارشناسانه در تدوین بودجه سال آینده لحاظ شود/ تاکید رئیسی بر پیشگیری از نوسانات ارزی

بودجه را باید به خروجی دستگاه‌های اجرایی تخصیص داد

مهدی خوش‌خوی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه خبرگزاری آنا اظهار می‌کند «عدم اتکای بودجه به نفت سال‌های زیادی است که توسط مسئولان مطرح می‌شود اما هنوز به مرحله اجرا و حتی فهم این موضوع هم نرسیده است. هنوز روش مواجه با درآمد نفتی همانند سابق است».

وی می‌افزاید «تفکیک بودجه در دوشاخه مطرح می‌شود. یکی از موارد ناظر به بودجه ارزی و ریالی و دیگری توجه به بودجه جاری و عمرانی است. درآمد نفت نباید وارد بودجه ریالی و جاری شود زیرا اگر درآمد ارزی وارد بودجه ریالی شود تبعات بسیار بدی خواهد داشت».

خوش‌خوی ادامه می‌دهد «باید تفکیک سومی هم در بودجه اتفاق افتد که شامل بودجه‌های شرطی و غیرشرطی است. یکی دیگر از ویژگی‌های درآمد نفتی این است که درآمدهای قطعی نیستند و به همین علت نمی‌توان بودجه قطعی نوشت. باید برای این نوع درآمد بودجهٔ، شرطی تدوین کرد یعنی مشهود بر این باشد که هر مقدار درآمد ارزی نفت حاصل شد بر اساس همان بودجه ارزی تعریف کرد».

کارشناس اقتصادی در خصوص انتشار گزارش دیوان محاسبات از بودجه ۱۴۰۰ می‌گوید «بودجه جاری کشور باید مبتنی بر عملکرد تنظیم می‌شد تا تحقق می‌یافت. یعنی خروجی هر دستگاه تعیین‌کننده میزان بودجه تخصیصی خود باشد نه قدرت چانه‌زنی و تعریف آن دستگاه، زمانی می‌توان بودجه و عملکرد دستگاهی را بررسی کرد که بر اساس عملکرد و خروجی خود بودجه گرفته باشد».

وی بیان می‌کند « بخش عمرانی چندین سال است که سهم اندک و کم‌رنگی را در بودجه دارد در بودجه سال ۱۴۰۰ از ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان فقط ۱۷۶ هزار میلیارد تومان سهم عمرانی بود که بسیاری از این مبلغ هم‌خرج تعمیرات و نوسازی می‌شود و مقداری از بودجه تخصیصی هم در بخش عمرانی هزینه نمی‌شود، بودجه‌ای که تقریباً وجود ندارد را با چه ملاک و معیاری می‌توان بررسی کرد و در اساس تفریغ بودجه آن بی‌دلیل است».

خوش‌خوی در پاسخ به این سؤال که روند افزایش حقوق‌ها در بودجه تا چه زمانی ادامه دارد، می‌گوید «تا زمانی که تورم وجود داشته باشد هرسال شاهد افزایش حقوق در بودجه هستیم. زمانی که تورم ۴۰ درصد است و حقوق مردم نهایت ۱۰ درصد افزایش پیدا کند باعث نارضایتی مردم می‌شود. افزایش حقوق سهم بسیار اندکی در بحث تورم دارد. بحران بانکی بزرگ‌ترین سهم را در افزایش تورم دارد. برای کنترل تورم باید تمامی بخش‌ها را کنترل کرد و فقط افزایش حقوق تنها عامل تورم نیست».

انتهای پیام/