طرح ساماندهی واردات خودرو مدت‌هاست به دلیل اشکالاتی بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت بوده که درنهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خود را درباره این طرح اعلام کرده است.

صفر تا صد طرح واردات خودرو در مجلس

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، همواره مسئله خودروسازی در ایران با چالش‌های فراوانی همراه بوده است و مخالفان این صنعت در کشور معتقد هستند که بازار خودرو باید از انحصار خودروسازان خارج شود و تحقق این مهم در گرو استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.

بدعهدی‌ خودروسازان کشور به‌ویژه در تحویل محصولات ثبت‌ نامی و کیفیت پایین محصولات، باعث اعتراض مشتریان شده است و نیز محدودیت در واردات و قیمت‌های نجومی خودروهای خارجی، مصرف‌کننده را به خرید از شرکت‌های داخلی مجبور می‌کند.

رضا تقی‌پور انوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس در این‌ باره می‌گوید: «از نظر ما، وضعیت قیمت بازار خودروی داخلی و خارجی منصفانه و عادلانه نیست و فکر می‌کنم دولت هم در این مورد با ما هم‌نظر باشد. خودروی خارجی به معادل دلاری در ایران به فروش نمی‌رود و با چند برابر قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسد که این وضعیت عادلانه نیست».

در همین راستا، ‌در جلسه (۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰) مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

ماده ۴ طرح، شرایط واردات خودرو را این‌گونه توضیح می‌دهد:

هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر براساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.

تبصره ۱- واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند.


بیشتر بخوانید:


تبصره ۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک‌ بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.

تبصره ۳- منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

تبصره ۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.

طرح ساماندهی بازار خودرو از مجلس دهم مطرح بوده و بارها نمایندگان مجلس نسبت به هرج‌ و مرج در بازار خودرو اعتراض کرده‌اند.

ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی بازار خودرو

در چند روز گذشته، ‌این طرح به دلیل عدم همسویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط شورای نگهبان رد شد؛ سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ابهامات مصوبه ساماندهی صنعت خودرو گفته است: «هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، این مصوبه را مغایر با سیاست‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرده است، بنابراین، این مصوبه به مجلس بازمی‌گردد.»

هادی طحان‌نظیف افزود: «طرح ساماندهی صنعت خودرو که چند بار در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، در شورای نگهبان بررسی شد. آخرین ایراد باقیمانده از این طرح راجع‌ به ماده ۴ درباره واردات خودروهای برقی و هیبریدی بود که البته مجلس متن را به‌ صورت کامل تغییر داده بود.»

وی تأکید کرد: با بررسی این طرح در شورای نگهبان، اعضای شورا نسبت به مصوبه مذکور ابهاماتی داشتند. مثلاً راجع‌ به واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی مطرح شد زیرا شقوق مختلفی را در بر می‌گرفت و از مجلس خواسته شد موضوع مقداری دقیق‌تر و شفاف‌تر شود».

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: همچنین در یکی از تبصره‌های این ماده تصویب سایر مقررات به وزارت صنعت واگذار شده بود که این موارد اگر دقیق‌تر مشخص شود، امکان اظهارنظر بهتر نسبت به آن فراهم می‌شود. هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع مستقر است نیز در نامه‌ای مواردی را با عنوان مغایرت با سیاست‌ها اعلام کرده که ما براساس مقررات موظفیم این موارد را به مجلس اعلام کنیم؛ این هیئت ماده ۴ را مغایر سیاست‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام اداری دانسته و حتی ماده ۱۰ این مصوبه را که قبلاً در شورا تصویب شده، مغایر این سیاست‌ها دانسته است که این موارد به مجلس اعلام می‌شود. او با بیان اینکه شورای نگهبان نسبت به مصوبه مذکور همان یکی دو مورد ابهامی را داشت که اعلام کرده‌ایم اما هیئت عالی نظارت مغایرت‌های بیشتری را به ما اعلام کرده است، گفت: لذا مصوبه به مجلس برگشت داده خواهد شد و اگر این موارد اعم از ابهامات شورای نگهبان و مغایرت‌هایی که هیئت عالی نظارت مجمع به این مصوبه وارد کرده در مجلس اصلاح و تصویب شد، مجدداً شورای نگهبان مصوبه را بررسی خواهد کرد».

سرنوشت طرح ساماندهی بازار خودرو

ایزدخواه در مورد روند بررسی چندباره و تصویب این طرح در مجلس و شورای نگهبان، می‌گوید: با توجه به تعطیلی هفته آینده مجلس، احتمالاً طرح مذکور هفته بعد از آن برای رفع اشکالات شورای نگهبان به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع خواهد شد و پس از بررسی و رفع این اشکالات در این کمیسیون، در نوبت رسیدگی در جلسه علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

همچنین سید جواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ایرادات شورای نگهبان در خصوص مصوبه واردات مشروط خودرو، گفته است: کمیسیون صنایع و معادن مجلس رفع ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه را در دستور کار قرار می‌دهد و تلاش خواهیم کرد که موضوعاتی مانند واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعات خودرو و... با روان‌سازی متن مصوبه و درج جزئیات اصلاح شود.

نمایندگان مجلس معتقدند که با رفع اشکالات در کمیسیون صنایع، باید این طرح در نوبت دستور کار و بررسی مجلس قرار گیرد و در صورت تصویب در جلسه علنی، دوباره برای تأمین نظر و تصویب نهایی، به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

به هنگام تصویب این طرح در جلسه علنی مجلس برخی نمایندگان از مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح مذکور خبر دادند و طرح ساماندهی بازار خودرو برای چندمین بار به کمیسیون صنایع مجلس عودت داده شد.

انتهای پیام/پ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 11 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی