عالی‌ترین مقام دینی ترکیه برای حمایت از طرح صیانت از فضای مجازی در این کشور، دلایلی را ناظر به مسائل اخلاقی و جنگ نرم مطرح کرده است.

حمایت «ارباش» از طرح صیانت اردوغان

به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا از کانال مطالعات ترکیه و قفقاز، این روزها با داغ شدن دوباره طرح صیانت از فضای مجازی در ترکیه، رئیس سازمان دیانت به بازیگری فعال در حمایت از طرح دولت تبدیل شده است. علی ارباش، عالی‌ترین مقام دینی کشور، در برنامه‌ای تلویزیونی اظهار کرد مهمترین گامی که برای آینده بهتر می‌توان برداشت، برقراری اخلاق در مقیاس فردی، اجتماعی و جهانی است.

ارباش در این برنامه در حالی حمایت خود از طرح صیانت دولت را به «اخلاق پیامبر اسلام (ص)» مستند کرد که پیش از این در پیشگفتار کتاب «اخلاق رسانه‌های اجتماعی» که اوایل سال جاری میلادی سازمان دیانت منتشر کرده است، آورده بود: «ایجاد آگاهی قوی و همچنین سازوکار قانونی که چارچوب حقوقی استفاده از رسانه‌های اجتماعی را تعیین می‌کند ضروری است. به‌طور خاص، لازم است که یک سیستم خودکنترلی شکل بگیرد که بر اساس این آگاهی شکل‌گرفته است که خداوند در همه‌جا و در همه زمان‌ها مراقب ما است».

ارباش در این پیشگفتار ادامه می‌دهد که ممکن است قوانین برای تنظیم رسانه‌های اجتماعی کافی نباشد، بنابراین پیشنهاد می‌دهد که به فقه متوسل شویم، چراکه فقه مسئولیت‌های دنیوی و اخروی را هم‌زمان بر افراد تحمیل می‌کند و در برانگیختن وجدان آن‌ها مؤثر است.

ارباش بار دیگر در ۹ سپتامبر در سخنرانی در جمعی از جوانان از تنظیم‌گری فضای مجازی حمایت کرد و این بار از خطرات گروه‌های افراطی و تکفیری گفت: مشکلات جوانان روزبه‌روز در حال افزایش است. جوانان توسط سکولاریسم و زندگی مجازی احاطه‌شده‌اند که بر زندگی اجتماعی آن‌ها در همه جنبه‌های آن تأثیر می‌گذارد. سازمان‌های تروریستی از این احساسات ناب جوانان به هر نحوی سوءاستفاده می‌کنند. هم سکولارها و هم تروریست‌ها، هر دو جوانان را به‌عنوان قربانیانی ارزان برای محاسبات عمیق، برنامه‌های کثیف و منافع شخصی خود انتخاب می‌کنند».

در ژوئیه سال گذشته، ترکیه یک قانون محدودکننده در مورد رسانه‌های اجتماعی تصویب کرد که مجموعه‌ای از الزامات را برای مطالب منتشرشده در اینترنت در برداشت. یک سال بعد، حزب حاکم عدالت و توسعه با اشاره به اخبار جعلی که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شود، مشتاق شد تا مقررات بیشتری را برای مبارزه با آنچه اردوغان «وحشت دروغ» توصیف کرد، اعلام کند. در پیش‌نویس این لایحه، انتشار «اطلاعات غلط» به‌عنوان یک فعالیت مجرمانه تعریف‌شده و مجرم ممکن است به دلیل به اشتراک‌گذاری اخبار دروغ در شبکه‌های اجتماعی تا پنج سال زندان محکوم شود.

انتهای پیام/۴۱۰۶/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی