اصول دوازده‌گانه مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت ابلاغ شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور اصول دوازده‌گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را به اعضای دولت و دستگاه‌های اداری و اجرایی ابلاغ کرد.

به پیوست این ابلاغیه، مأموریت‌ها و وظایف هر یک از دستگاه‌ها برای مقابله با فساد نیز مشخص شده است.

حجت‌الاسلام رئیسی در جلسه امروز دولت یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم را شناسایی بسترهای فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاه‌های فساد، شناسایی شده و مدیران دستگاه‌های مختلف به نحوی نسبت به اصلاح و رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند که زمینه‌های بروز فساد در نظام اداری به طور کامل زدوده شود.

رئیس‌جمهور افزود: پیشگیری از فساد به طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در این رابطه بر عهده قوه‌ قضاییه است. مدیران دولتی وظیفه دارند از بروز فساد پیشگیری کنند تا ورودی پرونده‌های مفاسد به قوه قضاییه کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای ورود به عرصه انتخابات بر عزم خود برای پیشگیری و مقابله با فساد تأکید داشته‌ام، اظهار کرد: پیش از آغاز به کار رسمی دولت، نشستی با نمایندگان دستگاه‌های نظارتی سه قوه و سایر بخش‌های مرتبط درباره شناسایی گلوگاه‌های فسادزا در نهادهای مختلف برگزار کردم و قرار شد این دستگاه‌ها گزارش‌های خود از بسترهای فسادخیز را به دولت ارائه کنند که این گزارش چندی قبل به دست دولت رسید و برای جمع‌بندی در اختیار کارگروهی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام رئیسی ادامه داد: در جلسات کارگروه مذکور دستورالعمل‌هایی درباره وظایف خاص دستگاه‌های مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیه شد و اصول حاکم بر این نقشه ملی امروز ابلاغ شد.

اصول دوازده‌گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی به این شرح است:

۱- شفاف‌سازی: تولید و ارائه اطلاعات؛ صحیح، دقیق، به موقع و مرتبط به مراجع ذی‌صلاح و مردم به ویژه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تأمین اشراف دولت.

۲- مدیریت تعارض منافع: تفکیک بخش عمومی و خصوصی، بستن درب‌های گردان و اتخاذ تدابیر مؤثر در پیشگیری از شکل‌گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت‌ها و یا تعاونی‌های تأسیسی توسط دستگاه‌های اجرایی که ارائه بخشی از خدمات به آنها واگذار شده است).

۳- فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی: نهادینه کردن فسادستیزی، رشد فرهنگ پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها در مبارزه با فساد و جلوگیری از عملیات روانی مخرب در جامعه و تقویت حساسیت عمومی با به مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت‌های حمایتی از افشاکنندگان فساد و فراهم کردن زمینه‌های نظارت همگانی.

۴- متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت: جلوگیری از رشد نامتوازن اندازه‌ دولت و کاهش پیچیدگی ساختارها و فرآیندهای اداری، افزایش کار آمدی و اثربخشی نظام اداری و تقویت نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی دولت.

۵- شایسته‌گزینی: استقرار نظام شایسته‌گزینی و انتصاب مدیران کار آمد، فسادستیز و انقلابی در لایه‌ها و سطوح مختلف نظام اداری و توانمندسازی نیروی انسانی و رفع کمبود نیروی انسانی صاحب صلاحیت در تصدی مناصب دولتی همراه با تقویت فرهنگ فسادستیزی در آنها.

۶- سهولت فرآیندها: بازنگری در نظام مجوزها و استعلام‌های دولتی با رویکرد حداقل‌سازی لزوم صدور مجوزها، شفاف‌سازی فرآیندها، به‌روز رسانی صدور استعلام‌ها؛ تصدیق و اصالت‌سنجی اسناد از مراجع صدور و برقراری پیوند ارتباطی بین دستگاه‌های ذی‌ربط

۷- دولت الکترونیک: بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به ویژه تکمیل و استقرار دولت الکترونیک و به حداقل رساندن مواجهه حضوری خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده و ایجاد پنجره‌ واحد خدمات دولتی و شکل‌دهی دولت هوشمند با لحاظ کردن تعاملات آن با سایر بخش‌ها

۸- توسعه رویکرد زنجیره‌ ارزش و زنجیره‌های تأمین با هدف کوتاه کردن فاصله‌ بین تولید کننده و مصرف‌کننده‌ واقعی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی و اصلاح و بهبود هدفمندسازی یارانه‌ها و رفع امتیازات ویژه (رانت) ساختاری

۹- حمایت از فعالیت سالم: احترام گذاشتن به ثروت‌آفرینان و فعالان اقتصادی سالم و فراهم کردن زمینه فعالیت‌های حداکثری آن‌ها در بخش واقعی اقتصاد و صیانت از مدیران و کارکنان پاک‌دست و فسادستیز

۱۰- تقویت اشراف: یکپارچه‌سازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی کشور و بهره‌گیری از روش‌های نوین تحلیل داده برای افزایش توان پیش‌بینی و پیش‌گیری

۱۱– نظارت مؤثر و کارآمد: بهره‌گیری از فناوری‌های یکپارچه، برخط و هوشمند برای افزایش اثربخشی نظارت‌ها و حذف بسترهای فسادزا و طراحی ساز و کار حساس و هوشمند در برابر عدم فعل‌های مقامات و کارکنان دولت که زمینه‌ساز بروز فساد است.

۱۲- برخورد قاطع، دقیق و مؤثر: بازدارندگی و جلوگیری از تمایل افراد به فساد و بازنگری در ‌فرآیندهای رسیدگی و مجازات با رویکرد سرعت، دقت، قاطعیت در مقابله با فساد.

انتهای پیام/ ۴۱۶۴