نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران و شرخ وظایف آن موافقت کردند.

سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران تشکیل می‌شود

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه،۲۳ شهریورماه) خانه ملت با ماده ۲ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی که از صحن به کمیسیون ارجاع شده بود، با ۱۹۴ رأی، موافقت کردند.

بنا بر اظهارات محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پیرامون تبصره ۷ این ماده مبنی بر اینکه بانک کشاورزی بانک تخصصی است و اگر ۸ درصد سپرده را آزاد کنیم، نقدینگی قابل‌توجهی در بازار ایجاد می‌شود کما اینکه در حوزه صنعت چنین انتظاری ایجاد می‌شود، بنابراین بهتر است این تبصره مجدداً به کمیسیون ارجاع شود و پس از مشورت کارشناسی کمیسیون‌های کشاورزی و اقتصاد مجدداً به صحن بازگردد زیرا اجرای این تبصره موجب افزایش تورم در کشور خواهد شد.

براساس اظهارات رئیس مجلس در خصوص تبصره مذکور درباره کاهش نرخ سپرده قانونی بانک کشاورزی و آزادسازی منابع نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه جهت ارجاع تبصره ۷ ماده ۲ به کمیسیون موافقت کردند.

ماده ۲ مصوب طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی به شرح زیر است:

ماده ۲- به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه سرمایه‌گذاری، تأمین مالی تجارت و بازرگانی بخش کشاورزی، سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران، ذیل وزارت جهاد کشاورزی با رعایت بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از ادغام معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای مرتبط با این سازمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل: دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی در سازمان توسعه تجارت ایران و اداره کل محصولات کشاورزی در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با وظایف زیر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل می‌شود.

۱- حمایت از سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای کشاورزی با شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از جمله توسعه کشاورزی دریا پایه، کشاورزی دیم، کشاورزی در مناطق کویری و مرزی و گردشگری پایدار کشاورزی و معرفی آن‌ها به متقاضیان داخلی و خارجی و ارائه بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری.

۲- برنامه‌ریزی برای هدایت نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای کشاورزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۳- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و حمایت‌های قانونی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و غیردولتی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۴- تقویت حجم و کیفیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های عمومی و خصوصی بخش کشاورزی.

۵- هدایت و نظارت بر منابع اعتباری طرح‌های سرمایه‌گذاری (تملکی) بخش کشاورزی.

۶- حمایت از فعالیت‌های منجر به گسترش بازار سرمایه در بخش کشاورزی با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور.

۷- توسعه بازارهای صادراتی از طریق توسعه همکاری‌های منطقه‌ای با سایر کشورها به ویژه همسایگان در تجارت کالاهای کشاورزی با هماهنگی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران.

۸- حمایت از تشکل‌های فراگیر بخش کشاورزی، در بازاریابی داخلی و تجارت خارجی کالاهای کشاورزی با هماهنگی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران.

۹- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای حذف واسطه‌های غیرضروری از بازار کالاهای کشاورزی با تأکید بر ایجاد و توسعه بازارهای ملی و محلی عرضه مستقیم با امکان انجام معامله نقدی، سلف و اعتباری کشاورزی با کمک بخش غیردولتی و تشکل‌های کشاورزی.

۱۰- برنامه‌ریزی برای توسعه استانداردسازی انبارها و سردخانه‌های محصولات کشاورزی با هماهنگی سازمان استاندارد کشور و ایجاد سامانه یکپارچه قبض انبار محصولات کشاورزی برای توسعه تجارت و تأمین مالی در بخش کشاورزی.

۱۱- پیگیری حذف تشریفات زائد و تقویت نشان‌های تجاری در تجارت کالاهای کشاورزی.

۱۲- برنامه‌ریزی برای عملیاتی‌سازی و هوشمندسازی زنجیره‌های تأمین کشاورزی و تأمین مالی زنجیره تأمین.

۱۳- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای تأمین منابع مالی موردنیاز با تأکید بر بهره‌مندی از روش‌های نوین و اسلامی تأمین مالی در بخش کشاورزی.

تبصره ۱- سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات تولید و عرضه کالاهای کشاورزی، به منظور ارائه اطلاعات روزانه بازار داخلی و تجارت کالاهای کشاورزی، انجام پیش‌بینی‌ها و ارائه داده‌های موردنیاز برای برنامه‌ریزی تولید، عرضه و صادرات کالاهای کشاورزی اقدام کند. اعتبارات مورد نیاز این سامانه در بودجه سنواتی وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی می‌شود.

تبصره ۲- شرکت‌های مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و مادر تخصصی خدمات کشاورزی با شرکت‌های زیر مجموعه آن‌ها شامل شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و شرکت شهرک‌های کشاورزی زیر مجموعه سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران فعالیت می‌نماید. دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت‌های مذکور در همین راستا اقدام کند.

تبصره ۳- سازمان دارای شخصیت حقوقی و مستقل بوده و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود و رئیس آن را وزیر جهاد کشاورزی تعیین می‌کند. اساسنامه این سازمان ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ۴- کلیه وظایف و اختیارات و مأموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تجارت و بازرگانی و سرمایه‌گذاری کشاورزی همراه با کلیه امکانات، اعتبارات و پرسنل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.

تبصره ۵- در اجرای بند (الف) ماده (۳۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران مکلف به ایجاد پایانه‌ها و بازارهای ملی و منطقه‌ای کالای کشاورزی در پایتخت کشور و قطب‌های تولید کشاورزی با قابلیت انجام معاملات نقدی، نسیه (اعتباری) و سلف کالاهای کشاورزی توسط بخش خصوصی و تشکل‌های کشاورزی است.

تبصره ۶- بانک کشاورزی مکلف است جهت تسهیل تأمین مالی زنجیره تولید کالاهای کشاورزی و کاهش هزینه‌های مبادلاتی تأمین مالی تولید، ضمن استفاده از روش تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، زمینه انتقال یا تهاتر تعهدات و مطالبات اعضای زنجیره تولید به یکدیگر و بانک را با حداقل هزینه فراهم کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی ضمن طراحی ابزارهای مالی لازم به منظور تحقق این تبصره زمینه انجام معاملات ابزار مذکور را در بازار سرمایه فراهم آورد.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۷ این ماده که به کمیسیون جهت بررسی بیشتر ارجاع شد نیز عبارت است از: به منظور تقویت منابع بانک کشاورزی، نرخ سپرده قانونی بانک مذکور از ۱۰ درصد به ۲ درصد کاهش می‌یابد و بانک کشاورزی مکلف است منابع آزاد شده حاصل از کاهش نرخ مذکور را با مبلغ برابر از منابع داخلی تلفیق و مجموعه رقم مذکور را صرف پرداخت تسهیلات سرمایه و سرمایه در گردش به طرح‌های اولویت‌دار بخش کشاورزی کند.

نمایندگان در ادامه همچنین با ماده ۱۴ طرح مذکور با ۱۹۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۱۴ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی: آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان با پیشنهاد الحاقی به طرح امنیت غذایی، با ۱۹۰ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع مبنی بر اصلاح بند ۲ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۴ موافقت کردند که براساس آن «و طرح‌های شورای برنامه‌ریزی استان» پس از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اضافه می‌شود.

بر این اساس، این ماده بدین شکل تغییر پیدا می‌کند؛ واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح‌های شورای برنامه‌ریزی استان و طرح‌های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست‌محیطی، از شمول تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنا می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 2 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی