گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی، حدود سه سالی می‌شود که دستگاه قضا از یک حالت پایدار و بعضاً ایستا به حالتی پیشرو و فعال در اکثر زمینه ها تبدیل شده است. درحقیقت طرح تحول دستگاه قضائی که مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده، به گفته متخصصان این حوزه تا به اینجای کار به خوبی پیش رفته است و تمام اقدامات شایسته‌ای که از سوی حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی آغاز شده بود، در دوره حجت‌الاسلام اژه ای نیز ادامه پیدا کرد.

یکی از اقدامات شایسته ای که از دوره قبل آغاز و اتفاقاً مورد تأکید محسنی‌اژه‌ای نیز قرار دارد، توجه به امور زندانیان و رسیدگی به مشکلات آنهاست، به‌طوری که در همین پنج ماهی که وی سکاندار قوه عدلیه شد از زندان‌های رجایی شهر کرج، اوین، دماوند و ایلام بازدید کرد و ضمن دیدار چهره‌به‌چهره با آنان از نزدیک با آنها گفت‌وگو کرد و در جریان مشکلات آنها قرار گرفت و به مسئولان امر تأکید داشت که رسیدگی به مشکلات و تأمین نیازهای رفاهی زندانیان را در دستور کار خود قرار دهند.

تاکید دستگاه قضا بر بازپروری و تحول زندان‌ها

در واقع رسیدگی به امور زندانها به طور ویژه اقدامی بود که باید خیلی زودتر از اینها توسط روسای قبلی انجام می‌گرفت. در دوره تحول دستگاه قضائی تأکید بسیاری بر بازپروری و تحول زندانها شده است که از نتایج آن هم می‌توان به کاهش جمعیت کیفری با توجه به سیاست حبس زدایی، تفکیک زندانیان، استفاده از مجازات های جایگزین حبس، بررسی فوری پرونده محکومان، تسهیل در اعطای مرخصی و استفاده افراد از آزادی های مشروط، افزایش قضات ناظر بر زندانها، تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف برای کسب رضایت از خانواده اولیای دم، حضور اکثر زندانیان در کارگاه های اشتغالزایی، تأمین نیازهای رفاهی زندانیان، رسیدگی به خانواده زندانیان و واکسیناسیون آنها و... و. اشاره کرد.

هزینه نگهداری روزانه هر زندانی چیزی حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان است

درخصوص برنامه تحولی که در زندانها از سوی دستگاه قضائی در این مدت صورت گرفته، جواد محبی کارشناس حقوقی در گفتگویی با آنا می‌گوید: «در این مدت اقدامات خوبی در زندانها صورت گرفته است اما اگر بخواهیم به بهترین کاری که اتفاقاً موجب حل مشکلات دیگر نیز شده است، اشاره کنیم باید به عنوان "سیاست حبس زدایی دستگاه قضا" برسیم. توجه ویژه ای که قوه قضائیه به حبس زدایی داشته است، امروزه منجر به این موضوع شده تا قضات ما تا مجرمی را در دادگاه می‌بینند دیگر به سراغ صدور حکم حبس برای فرد نروند، چراکه امروز استفاده از مجازات های جایگزین حبس که اتفاقا منجر به کاهش جمعیت کیفری در زندان‌های کشور شده است نیز مورد توجه است.»

وی با بیان این‌که دستگاه قضائی برخی از متهمان را در گذشته به مدت طولانی در زندان نگهداری می‌کرد تا پرونده آنها رسیدگی شود ادامه می‌دهد: «همین امر موجب افزایش آمار زندانیان می‌شد، اما درحال حاضر با تدابیری که در دوره تحول قوه قضائیه اندیشیده شده است، به قضات تأکید شده تا در اسرع وقت تکلیف پرونده ها را مشخص کنند تا افراد با صدور حکم به زندان بروند و اگر هم که مجازات جایگزین حبس نصیب آنها شد که چه بهتر.»

بیشتر بخوانید:

زندان باید محلی برای باز اجتماعی شدن و بازگشتگاه به جامعه باشد

لزوم بازنگری و تغییر برخی قوانین و رفتارها به نفع زنان و خانواده

کیفرخواست‌ زندانیان تحت قرار به‌موقع به زندان‌ها اعلام شود

این کارشناس حقوقی عنوان می‌کند: «البته نباید طوری کارها پیش برود که قضات با نگاه خالی کردن زندان‌ها به سراغ استفاده از مجازات های جایگزین حبس بروند. برای مثال مجازات‌های جایگزین حبس برای جرائم خشن و امنیتی صادر نمی شود، بلکه این مجازات ها که در برخی موارد مجرم را مجبور به ارائه خدمت در نهادها و سازمان ها می کند، با علم به این که روی فرد خاطی تأثیر می‌گذارد و به اصطلاح بازدارنده است، صادر می شود. به هرحال همین که قضات ما دیگر مثل سابق برای تمام جرائم حکم حبس صادر نمی کنند، بسیار منطقی و از همه جهات به نفع کشور است و از طرفی تجربه نشان داده است که استفاده از مجازات های جایگزین حبس در برخی موارد بازدارنده تر از صدور حکم حبس برای فرد داشته است.»

محبی با تاکید بر این‌که در گذشته یکی از دغدغه‌های ما تأمین بودجه زندانها بود اظهار می‌کند: «جالب است بدانیم که هزینه نگهداری روزانه هر زندانی در حال حاضر چیزی بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان است. شما تصور کنید که اگر مجازات‌های جایگزین حبس در کشور رواج بیشتری پیدا کند، از منظر هزینه نیز به نفع کشور می شود. البته برخی معتقدند که قضاتی که از مجازات های جایگزین حبس استفاده می کنند، باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که مبادا با بیرون رفتن این افراد از زندان امنیت جامعه خدشه‌دار شود و به این افراد نیز باید گفت که همه زندانیان طبق قانون نمی توانند از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند.»

این پژوهشگر حقوقی با اشاره به دیگر اقدامات دستگاه قضائی که در دوره تحول برای رفاه حال زندانیان صورت گرفته است، می‌گوید: «اقدام موثر بعدی که در این دوره به آن پرداخته شد، تعیین تکلیف زندانیان مهریه بود به طوری که قرار شد تا افرادی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند از زندان آزاد شوند و با قسط بندی بتوانند بدهی خود را بدهند. البته این مورد شامل افرادی که توانایی مالی خوبی دارند اما از پرداخت مهریه امتناع می کنند، نمی شود. در سال گذشته حدود ۲ هزار زندانی مهریه در کشور داشتیم که این آمار در سال جدید با توجه ویژه دستگاه قضائی به زندانیان مهریه با کاهش چشمگیری مواجه شده است که این امر نیز در نهایت منجر به کاهش جمعیت کیفری در کشور شده است. بنابراین همانطور که گفته شد اکثر اقدامات دستگاه قضا در درخصوص زندانها حول سیاست حبس زدایی است که به بهترین نحو ممکن در حال اجراست.»

اولویت دستگاه قضائی حفظ کرامت زندانیان است/ ۵۰ درصد زندانیان در کارگاه‌های اشتغالزایی مشغول هستند

محبی با بیان اینکه صحبت درباره اقدامات تحولی دستگاه قضا نمی تواند در قالب یک گزارش گنجانده شود، ادامه می‌دهد: «حفظ کرامت و ارزش قائل شدن به حقوق زندانیان برنامه دیگری است که در این مدت مورد تأکید رئیس جدید دستگاه قضاست. برای مثال با همین رویکرد تاکنون حدود ۸۰ درصد از زندانیان دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند و از طرفی ۵۰ درصد آنها نیز در کارگاه های اشتغالزایی و کسب مهارت مشغول هستند. رویکرد دستگاه قضائی در این مورد نیز اینگونه بوده تا افراد با توجه به مهارتی که کسب کرده اند، وارد جامعه و بازار شوند. چراکه مطالعات نشان داده، گرایش افراد بیکار به سمت بزه بیشتر از سایر افراد است. از طرفی افرادی که از مجازات های جایگزین حبس استفاده می کنند نیز با توجه به مهارتی که کسب کرده اند در نهادهای مختلف به کار گرفته می شوند. البته تا اینکه زندانهای ما به وضعیت مطلوبی که در شأن نظام جمهوری اسلامی است برسند، فاصله داریم اما همین اقداماتی که تاکنون نیز صورت گرفته امیدی در دل مردم ایجاد کرده تا وضعیت زندانها از جهات مختلف بهبود یابد. رسیدگی به سلامت، غذا، نیازهای رفاهی زندانیان، توجه به خانواده آنها به خصوص زندانیانی که وضعیت مالی مناسبی ندارند، استفاده از پابندهای الکترونیکی، تسهیل در اعطای مرخصی و اعطای آزادی های مشروط و... و. از دیگر اقداماتی است که مدنظر سازمان زندانها قرار دارد.»

این کارشناس حقوقی می‌گوید: «البته نقص هایی هم در سیستم قضائی وجود دارد. برای مثال اکثر سارقان خردی که از سوی نیروی انتظامی دستگیر و پرونده آنها به دستگاه قضائی ارجاع داده می شود، با علم به اینکه میزان حبس آنها چندان زیاد نیست، هیچ ابایی از سرقت مجدد ندارند. برخی از این افراد در تهران هستند که ۳۰ مرتبه زندان را نیز تجربه کرده اند. این بدان معنی است که مجازات حبس برای این افراد از بازدارندگی مناسبی برخوردار نبوده است. از طرفی پلیس نیز بارها نسبت به این موضوع گله داشته است، لذا دستگاه قضائی در خصوص چنین جرائمی باید تدابیری را بیاندیشد که موجب بازدارندگی مجرمان شود و این افراد بعد از اتمام مجازات مجدد به سمت سرقت و بزه نروند. به همین دلیل است که گفته می شود برای برخی از جرائم، استفاده از مجازات های جایگزین حبس بازدارنده‌تر از حبس خواهد بود. البته از دید جامعه شناسی مستحضر هستید که عوامل مختلفی دست به دست هم می دهد تا یک فرد به سمت بزه، سرقت و دیگر خلاف‌ها برود که مشکل اقتصادی و بیکاری مهمترین آن است.»

وی در پایان ادامه می‌دهد: «همان‌طور که در سند تحول سازمان زندانها نیز به آن اشاره شده است، سازمان زندانها وظیفه اصلاح مجرمین را برعهده دارد و اینگونه نیست که زندانبان‌ها وظیفه تأدیب و تنبیه آنها را داشته باشند. البته ما معتقدیم تأدیب و تنبیه‌ای که به اصلاح منجر شود بسیار مفید فایده خواهد بود چراکه فرد اصلاح شده دیگر به سمت بزه نخواهد رفت. اگر سازمان زندانها اشتغال را با افزایش کارگاه ها و البته مهارتهایش بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهد، می تواند قدم موثری در حوزه اصلاح مجرمین بردارد.»

اصلاح مجرمان در گرو اجرای دقیق سیاست حبس زدایی است

بنابراین همان‌طور که مشخص است، دستگاه قضائی در دوره تحول با هدف اصلاح مجرمان به سمت حبس زدایی رفته است که استفاده از مجازات های جایگزین حبس نیز در همین مسیر قرار دارد. استفاده از حبس برای هر مجرم قطعاً دستگاه قضائی را از اهدافش نظیر پیشگیری، درمان و اصلاح دور می‌کند لذا قوه قضائیه با همین رویکرد در سال ۹۸ بیش از ۱۰۰ هزار حکم جایگزین حبس صادر کرد و بازنگری پرونده مجرمان واجد شرایط نیز با سرعت ادامه پیدا کرد، به طوری که در سال ۹۸ طبق اعلام دفتر سخنگوی دستگاه قضا ۱۱۴ هزار پرونده مورد بازنگری قرار گرفت و برای برخی از آنها مجازات جایگزین حبس صادر شد و همین اقدامات منجر به کاهش جمعیت کیفری در کشور شد.

این اقدامات ادامه داشت و از طرفی ۱۵ دوره عفو برای واجدین شرایط صورت گرفت و از همه مهم‌تر دستگاه قضائی از لحاظ استفاده از تکنولوژی نیز رشد به‌سزایی داشته است، به طوری که تاکنون ۳ هزار نفر از پابندهای الکترونیکی استفاده می کنند و بنا شده تا پایان سال تعداد این پابندها به ۲۰ هزار مورد نیز برسد.

کارهای مذکوری که از سوی دستگاه قضائی صورت گرفته است، نه تنها در راستای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری محسوب می شود بلکه این امکان را به زندانیان می دهد که در کنار خانواده و البته تحت نظارت دستگاه قضائی به زندگی خود ادامه دهند. استفاده از پابندهای الکترونیکی برای زندانیان بانوان نیز بسیار حائز اهمیت بوده است، چراکه اگر از خانواده‌ای مادر را جدا کنیم، زمینه فروپاشی بنیان یک خانواده را فراهم کرده ایم، بنابراین قوه قضائیه با این اقدامات جلوی دیگر مشکلات و آسیب های اجتماعی احتمالی را نیز گرفته است.

گفتنی است، در سند تحول قضائی که در سال ۹۸ از سوی حجت الاسلام ابراهیم رئیسی ابلاغ شده بود، در امور زندانها تأکید بسیاری به اصلاح مجرمان داشت که برای محقق شدن این اصلاح، نیاز به اجرای فرآیندهایی داشتیم که در نهایت منجر به کاهش جمعیت کیفری می شود و به طور کلی موضوع حبس زدایی را پیش می برد، لذا امیدواریم روند حبس زدایی در زندانها مانند سه سال گذشته ادامه پیدا کند تا هم منجر به کاهش آمار زندانیان در کشور باشیم و هم شاهد بروز سالم سازی فضای جامعه باشیم. البته بازدید حجت الاسلام اژه ای در این ۵ ماه ابتدایی که سکاندار قوه عدلیه شدند از زندانهای اوین، رجایی شهر کرج، ایلام و دماوند این امید را می دهد که سیاست‌های حبس زدایی و توجه به اصلاح مجرمان که از زمان حجت الاسلام رئیسی آغاز شده بود همچنان نیز ادامه داشته باشد.

انتهای پیام/ ۴۱۷۴