آیین‌نامه قوه قضائیه چالش‌هایی را برای برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۰ ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی گروه جامعه خبرگزاری آنا، جعفر کوشا ظهر امروز در نشست خبری خود با اشاره به زمان برگزاری آزمون وکالت در سال جاری گفت: آیین‌نامه اخیرالتصویب قوه قضائیه چالش‌هایی را برای ما ایجاد کرده است و چون آیین‌نامه قابلیت اجرا ندارد فعلا آزمون وکالت معوق شده است تا تکلیف آیین‌نامه نیز مشخص شود.

وی درباره طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار گفت: آن‌چه برای نهاد مدنی قانونی یعنی وکالت دادگستری مهم است رکن رکین استقلال و آزادی در دفاع است و به همین دلیل در سال ۱۳۳۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به تصویب رسید و از الزامات استقلال آن است که قوانین این نهاد باید توسط کسانی وضع شوند که از شئونات این نهاد باخبر شوند.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) ادامه داد: استقلال وکیل به این معنا است که وکیل باید در زمان جذب و پذیرش از توانایی علمی خوب برخوردار شود زیرا وکالت یک تجارت نیست بلکه یک شغل شریف است و باید حامی جان، مال و ناموس مردم باشد. پس تربیت وکلا از امور مهمی است که در سایر شغل‌ها تا این حد سخت نیست.

کوشا افزود: ماهیت شغل وکالت نباید با تجارت و رقابت خلط شود، وجود آزمون و سقف تعداد وکلا در هر جامعه‌ای از بدیهیات است. امروز در مجلس به بهانه حمایت از تولید کسانی وارد این حوزه شدند که با آن آشنایی نداشتند. مگر لایحه قانونی استقلال سال ۱۳۳۳ چه اشکالی داشت؟ مگر نه این‌که کارآموز پس از جذب باید در کانون وکلای دادگستری تربیت شود؟ سوال این است که کمیسیون جهش تولید که به وکالت پرداخته است از قوه قضائیه استعلام کرده است؟

وی گفت: از روسای کل دادگستری استان‌ها سوال کنید آیا با حذف ظرفیت آزمون وکالت موافقید؟ هجمه و حمله به نهاد وکالت تعرض به حقوق شهروندی است اما از تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست داریم مصوبه را به کمیسیون حقوقی و قضایی اعاده کنند تا در این کمیسیون با مشارکت حقوقدانان لایحه بررسی شود.

رئیس اسکودا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اسکودا تاکنون برای دفاع از حقوق وکلای بازداشتی که علیه مسببین مدیریت ناکارآمد کرونا طرح دعوی کردند، چه اقداماتی کرده‌ است؟ گفت: در خصوص دوستانی که به این موضوع پرداختند یعنی نارسایی در توزیع واکسیناسیون مردم، اینها اقدام ملی برای دفاع از حقوق مردم کردند اما قبل از طرح دعوی ما را در جریان قرار ندادند بلکه ما زمانی در جریان قرار گرفتیم که این دوستان در بازداشت بودند. ما به صورت محرمانه و نامحسوس از اینها دفاع کردیم.

وی ادامه داد: این موضوع بُعد سیاسی گرفته است. ما صنفی هستیم که باید از حقوق عامه دفاع کنیم بنابراین هم‌وغم ما دفاع از حقوق وکلایی است که از حقوق مردم دفاع می‌کنند.

همچنین در این نشست خبری جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم با بیان اینکه طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار فردا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و در معرض آرای نمایندگان محترم قرار می‌گیرد ، گفت: به موجب مادۀ ۶ این طرح مقرر شده است که داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزین بالاترین نمرات را کسب نمایند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی گردند. نظارت بر اجرای این ماده برعهدۀ وزیر محترم دادگستری گذاشته و گفته شده است در صورت عدم برگزاری آزمون توسط کانون وکلا، وزارت دادگستری مکلف است رأساً آزمون را برگزار کند..

وی ادامه داد: با تصویب این ماده عملاً نظارت و اختیار عالیۀ قوۀ قضاییه در نیازسنجی حوزه‌های قضایی در پذیرش وکیل از بین می‌رود و به یک باره قوۀ قضاییه در حوزه‌های قضایی کوچک و به‌ویژه در مناطق محروم که ممکن است فقط یک یا دو شعبۀ دادگاه داشته باشند با تعداد کثیری از پذیرفته‌شدگان مواجه خواهند شد که باید در آن حوزۀ قضایی مبادرت به وکالت دعاوی نمایند. درحالی‌که در آن حوزۀ قضایی نه نیازی به این تعداد وکیل است و نه کار وکالتی‌ برای وکلای پذیرفته‌شده وجود دارد.

مالکی افزود: نتیجه آن خواهد شد که وکلای مازاد به دلیل بیکاری و عدم وجود کار یا به سمت و سوی کارچاق‌کنی و واسطه‌گری و وکالت‌های تضمینی بروند که بار آن قطعاً به دوش دستگاه محترم قضایی خواهد بود و یا هم اینکه در صورت مقاومت و عدم انحراف به سمت و سوهای فوق، به دلیل عدم وجود کار و اشتغال دچار افسردگی شوند و بار دیگری را بر دوش جامعه و خانواده تحمیل نمایند.

انتهای پیام/۴۰۷۶/