دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
آنا بررسی می‌کند؛

پشت پرده کاهش رتبه ایران در شاخص GDP

رتبه جهانی ایران در شاخص تولید ناخالص داخلی از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۵۱ اُم و ۲۲ اُم اعلام شده است.
کد خبر : 606051
تولید ناخالص داخلی



به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، شاخص تولید ناخالص داخلی یا همان GDP به عنوان نشان دهنده قدرت جهانی اقتصاد کشورها همه ساله علاوه بر اینکه در نظام مالی داخلی هر کشوری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد در سطح بین المللی نیز توسط نهادهایی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز سنجش شده و اعلام می‌شود.


شاخص GDP اسمی مربوط به اقتصاد ایران در گزارش اخیر بانک جهانی به یکباره دچار تنزل قابل توجهی شده به‌طوری‌که جایگاه اقتصادی ایران را برای سال ۲۰۲۰ رقمی در حدود ۱۹۲ میلیارد دلار و در رتبه پنجاه و یکم اعلام کرده است این در حالی‌است که صندوق بین المللی پول، همین شاخص را برای ایران در سال ۲۰۲۰ رقمی نزدیک به ۶۸۳ میلیارد دلار گزارش کرده و رتبه ۲۲اُم جهانی را برای ایران لحاظ کرده است.


پشت پرده کاهش رتبه ایران در شاخص GDP


کارشناسان دلیل سقوط رتبه تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ را در محاسبات بانک جهانی و در روش محاسبه این نهاد می‌دانند که داده‌های مربوط به دلار بازاری را جایگزین نرخ دلار ترجیحی در محاسبات سال‌های قبل تر از آن کرده است. البته روش محاسبه در آمارهای صندوق بین المللی پول نیز جای تامل دارد، با اینکه برای اعلام شاخص GDP باید نرخ دلار بازاری لحاظ شود اما این نهاد بین المللی طی سالیان اخیر نرخی در حدود ۴ تا ۵ هزار تومان را مبنا قرار داده است به همین دلیل رتبه ایران کاهش قابل توجهی در گزارش‌های صندوق بین المللی پول نداشته است( به دلیل اینکه از سال ۹۷ با جهش نرخ ارز و سقوط ارش پول ملی مواجه بوده‌ایم اگر در محاسبات نهادهای مالی بین‌المللی نرخ دلار آزاد مبنا قرار می‌گرفت رتبه ایران کاهش چشمگیر داشت و البته واقعی هم بود).


اکنون بانک جهانی به تبعیت از اهداف سیاسی پشت پرده در محاسبات خود، به واقعی سازی آمار ایران پرداخته و مبنای نرخ هر دلار را در تعیین میزان شاخص تولید ناخالص داخلی کشور ما در حدود ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان در نظر گرفته است تا با کاهش دادن رتبه ایران (نسبت به سال‌های قبل) در بین سایر کشورهای جهان بر شدت انتظارات تورمی، ریسک‌های اقتصادی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی بیفزاید و مسیر دولت جدید روی کار آمده را برای بهبود شرایط تحت تأثیر قرار دهد.


کارشناسان همچنین بر این باورند که در خصوص ایران به‌زودی سایر نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول به تبعیت از بانک جهانی به استفاده سیاسی از آمارها خواهند پرداخت همان‌طور که در سال ۹۱ و هم‌زمان با جهش نرخ دلار صندوق بین‌المللی پول با لحاظ کردن نرخ آزاد اسکناس آمریکایی در محاسبات شاخص تولید ناخالص داخلی به تنزل ۱۰ پله‌ای ایران در رتبه جهانی این شاخص انجامید.


البته استفاده سیاسی از شاخص‌های جهانی توسط نهادهای بین‌المللی موضوع جدیدی نیست و بارها این موضوع در اعلام شاخص‌های کسب‌وکار، توسعه پایدار و ... دیده‌شده است.


نحوه محاسبه شاخص GDP


شاخص GDP در هر کشوری ابتدا بر اساس پول ملی آن کشور سنجیده می‌شود و در ایران، بانک مرکزی و مرکز آمار شاخص تولید ناخالص داخلی را برحسب ریال سنجیده و گزارش می‌کنند.


نهادهای بین‌المللی نیز برای مقایسه وضعیت تمامی کشورها در زمینه شاخص GDP، رقم محاسبه‌شده هر کشور بر اساس پول ملی آن‌ها را به دلار تبدیل می‌کنند. بنابراین سقوط و یا تقویت ارزش پول ملی هر کشوری در برابر نرخ دلار تعیین‌کننده رتبه GDP آن کشور در سطح جهانی است.


برای لحاظ کردن نرخ دلار در محاسبه GDP، از نرخ اسمی دلار در بازار داخلی هر کشور یا مقایسه قدرت خرید دلار در بازار آمریکا باقدرت خرید پول ملی هر کشور در بازار داخلی استفاده می‌شود که نتیجه روش اول را شاخص GDP اسمی و نتیجه روش دوم را GDP برابری قدرت خرید می‌دانند. به‌طورکلی برای نشان دادن قدرت اقتصادی کشورها در جهان از روش اول یعنی شاخص GDP اسمی استفاده می‌شود.


آیا شاخص GDP دقیق و قابل‌اعتماد است؟


حامد قدوسی کارشناس اقتصادی می‌گوید: «هرکسی که با شیوه محاسبه تولید ناخالص داخلی آشنا باشد می‌داند که این عدد دقیق نیست! وظیفه کسی هم که خود را اقتصاددان معرفی می‌کند این نیست که چشم‌بسته آن را به مخاطب بفروشد بلکه باید توضیح دهد که این عدد از کجا آمده و چرا قابل‌اعتماد هست یا نیست».


وی عنوان می‌کند: «در توضیح غیرفنی برای اثبات اینکه چرا عدد GDP احتمالاً غلط است باید یادآور شد که نرخ دلار بازار آزاد در این چند سال از ۳ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۲ هزار تومان و بعد به حدود ۲۵ هزار تومان رسیده است. حالا به هزینه کوتاه کردن موی سر، کرایه تاکسی، کلاس زبان یا معاینه پزشک عمومی فکر کنید. آیا هزینه کوتاه کردن موی سر (و این قبیل از خدمات دیگر) در این ۴-۵ سال، نزدیک هشت برابر شده است؟ بعید می‌دانم».


کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد:« یک خدمت مشخص (مثلاً کوتاه کردن موی سر) در سال ۱۳۹۵ و سال ۱۳۹۹ به "قیمت ریالی روز" در حساب‌های ملی ثبت می‌شود ولی وقتی تقسیم‌بر نرخ دلار در این دو سال شود، "عدد دلاری" خیلی متفاوتی به ما می‌دهد، درحالی‌که ماهیت فیزیکی خدمت یا مصرف (جزئی از تولید ناخالص ملی) دقیقاً همان است و باید با یک عدد دلاری/ریالی در دو سال ثبت شود؛ نکته نقد به شاخص GDP همین‌جاست».


قدوسی خاطرنشان می‌کند: «به خاطر مجموعه شرایط (ازجمله تحریم‌ها)، قیمت دلار در این سال‌ها بسیار جهش کرده که باعث تورم بالایی هم در جامعه شده است ولی قیمت بسیاری از خدمات و کالاهای داخلی لزوماً با نرخ دلار بالا نرفته است. درنتیجه وقتی تولید ناخالص داخلی را اول به ریال حساب و سپس بر دلار آزاد تقسیم کنیم، طبیعی است ارزش دلاری GDP را خیلی پایین‌تر از واقعیت حساب می‌کنیم».


وی مدعی شد: «این خطای شناخته‌شده و بدیهی در محاسبه تولید ناخالص داخلی کشورهای فقیر و درحال‌توسعه و خصوصاً کشورهای با یارانه زیاد است. برای همین است که معیار GDP در این کشورها باید بر اساس شاخص PPP (شاخص قدرت خرید) بیان شود تا بتواند بین نرخ دلار مورداستفاده برای تبدیل و ارزش جهانی محصولات-خدمات داخلی آن‌ها ارتباط برقرار کند. با معیار PPP، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران حدود "۱۰۰۰ میلیارد دلار" است!».




بیشتر بخوانید:


پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی کشورها




کارشناس اقتصادی می‌گوید:« حالا اگر برحسب تغییرات درصدی سالیانه نگاه کنیم، اقتصاد ایران متأسفانه در سال‌های اخیر با رکود و رشد منفی مواجه بوده و کیک اقتصاد ایران در حال کوچک شدن است. این‌یک واقعیت است. یک واقعیت خیلی مهم‌تر وجدی‌تر اُفت "رابطه مبادله Terms of Trade" است که خودش را در کاهش شدید قدرت خرید محصولات خارجی برای مردم ما نشان می‌دهد. قدرت خرید خانوار متوسط ایرانی برای «کالاهای مبادله پذیر جهانی» مثل گوشی تلفن و لپ‌تاپ و طلا... به‌شدت اُفت کرده است. مردم این را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند».


قدوسی بابیان اینکه تولید ناخالص داخلی دو جزء اصلی به نام‌های خدمات و محصولات داخلی و مبادله خارجی دارد، عنوان می‌کند: «قسمت اول GDP به این راحتی کم‌وزیاد نمی‌شود (موجودی خانه‌ها و راه‌ها و مدرسه‌ها و پزشکان و معلمان و کارخانه‌ها و مزرعه‌ها و ... یک‌شبه کم‌وزیاد نمی‌شود.) ولی قسمت دوم (کالاهای وارداتی) با شوک‌های تجارت خارجی یک‌شبه خیلی بالا و پایین می‌شود و بر نتیجه GDP که از جمع این ۲ قسمت تشکیل می‌شود اثر می‌گذارد».


کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد:« اگر به آمار تولید ناخالص داخلی ایران به‌صورت ریالی (باقیمت‌های ثابت سال پایه) یا دلاری با معیار PPP نگاه کنیم، اُفت آن را می‌بینیم ولی این اُفت تدریجی است و اندازه اقتصاد ایران در یک دهه چیزی حدود ۲۰-۳۰ درصد کوچک‌شده است. بااین‌حال کاهش ۳۰ درصدی در ۱۰ سال خیلی متفاوت از یک‌سوم شدن در مدت ۲-۳ سال است. خود همین کاهش ۳۰ درصدی هم اصلاً چیز کمی نیست».


وی تصریح می‌کند:« حالا این‌که آیا اندازه اقتصاد ایران رتبه ۱۸ اُم دنیاست یا ۵۰ اُم، اصلاً مسئله ما نیست و به درد سیاست‌مداران و تبلیغاتی‌ها می‌خورد. مسئله واقعی و دردناک این است که اقتصاد ایران رشد منفی دارد، نرخ تشکیل سرمایه منفی است، سفره مردم به‌سرعت در حال کوچک‌شده است و فقر رو به گسترش است. این‌ها خود را در GDP به‌سرعت نشان نمی‌دهد ولی در اجزای آن نشان می‌دهد».


بر اساس این گزارش، آنچه جای سؤال دارد این است که چرا بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای محاسبات خود در برخی سال‌ها از نرخ آزاد و در برخی سال‌ها دیگر از نرخ ترجیحی دلار در اعلام شاخص تولید ناخالص داخلی ایران استفاده کرده‌اند؟ و چرا در واقعی سازی آمار خود که قطعاً یکی از وظایف آن‌هاست کوتاهی می‌کنند؟


انتهای پیام/



انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته