در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
آنا بررسی می‌کند؛
تولید در دولت سیزدهم سروسامان می‌گیرد؟
تولید طی یک دهه اخیر به دلیل عدم توجه مدیران دولتی شرایط مناسبی ندارد و دولت سیزدهم با مشکلات متعددی برای احیای این بخش مواجه است.
به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی،صنعت تعاون خبرگزاری آنا، دولت سیزدهم درحالی کار خود را آغاز کرده که در برنامه‌های اعلامی پیش از انتخابات، حمایت از تولید را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی خود عنوان کرد. تولید این روزها با موانع و مشکلات فراوانی از قبیل نوسانات قیمت ارز، کمبود مواد اولیه و منابع مالی مواجه هستند، از سوی دیگر شیوع بیماری کرونا رکود سنگینی بر بازار تحمیل کرده است. حمایت از تولید زمانی شکل خواهد گرفت که دولت با تدوین سیاست‌گذاری‌های کلان زمینه را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی فراهم کند و الگوی فعالیت را از واسطه گری به تولید کالاهای بادوام و باارزش افزوده بالاتری هدایت کند.
البته دولت برای تغییر فرهنگ سرمایه‌گذاری و هدایت آن به بخش مولد، کار سختی را در پیش دارد، تکانه‌های ارزی بسیاری از مردم را به سمت سرمایه‌گذاری غیرمولد سوق داده است که نسبت به بازارهای تولید از سود بالاتری برخودار است، این منفعت‌طلبی‌های زودگذر اقتصاد کشور را بیمار و التهابات بازار را نیز تشدید خواهد کرد.
علاوه بر هدایت نقدینگی به سمت تولید دولت باید با ایجاد نقشه راه از وضع قوانین لحظه‌ای و خلق‌الساعه پرهیز کند امری که در دولت گذشته تولیدکنندگان بسیاری را از مدار خارج کرد، این قوانین لحظه‌ای نشان از ضعف حاکمیت قانون را در اذهان عمومی تداعی خواهد کرد و از سوی دیگر در حمایت‌های مالی، مالیاتی، بانکی و تعرفه‌ای نسبتا زیاد نوعی آشفتگی می‌توان مشاهده کرد که با هدف حمایت از تولید و بدون سازوکار اصابت و بررسی از نحوه اجرای آن وضع شده اما در عمل کارایی چندانی نداشته است.
دولت باید نقش هدایت‌گری و نظارتی داشته باشد
در همین خصوص آرمان خالقی، عضو هیئت‌مدیره و قائم‌مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اثرات منفی تورم و افزایش سطح قیمت‌ها اظهار کرد: افزایش تورم کاهش فروش و رکود را به دنبال خواهد داشت به دلیل اینکه قدرت خرید مردم به‌سرعت با تورم هماهنگ نخواهد شد ازاین‌رو بازار داخلی هم شرایطی ندارد که مردم بتوانند کالاهای مصرفی بادوام مانند لوازم‌خانگی و خودرو را خرید کنند، به همین دلیل صنایع هم وضعیت خوبی ندارند.
وی بابیان اینکه دولت باید نقش هدایت‌گری و نظارتی داشته باشد نه مداخله‌گری افزود: با کاهش ارزش پول ملی، شاهد خروج سنگین کالا در بازار هستیم که اثرات منفی آن را می‌توان به کمبود هویج در بازار مشاهده کرد، در این شرایط دولت باسیاست گذاری صحیح می‌تواند اقتصاد کشور را توسعه دهد.
روشن شدن موتور اقتصاد با خصوصی‌سازی صحیح
مرتضی وجدان‌دار، معاون اسبق برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه تولید تنها به افزایش کمی تولید مربوط نخواهد شد، اظهار کرد:قیمت تمام‌شده تولید کالا در داخل بالا است و تولیدکنندگان خارجی هم در بازار ما حضوری ندارند، هرچقدر بیشتر به پتانسیل مناطق و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق مختلف کشور پرداخته شود از بسیاری مهاجرت‌ها به مناطق برخوردارتر و شهرهای بزرگ جلوگیری خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیت مناسب اقتصادی در مناطق آزاد ادامه داد:اگر به پتانسیل و ظرفیت هر یک از مناطق به‌درستی توجه شود بازار هم به برخورد پلیسی نیازی پیدا نخواهد کرد. اگر به پتانسیل و ظرفیت هر یک از مناطق به‌درستی توجه شود بازار هم به برخورد پلیسی نیازی پیدا نخواهد کرد.
معاون اسبق برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به تمرکز دولت در تصمیمات خرد اقتصاد خاطرنشان کرد: متأسفانه تمرکز بسیاری از مدیران در دولت‌ها این بوده که امروز مشکل مرغ و گوشت را حل کنیم و فردا هم معضل گوجه را برطرف کنیم.
وجدان‌دار بابیان اینکه خصوصی‌سازی صحیح می‌تواند موتور اقتصاد کشور را روشن کند، افزود: گاهی اوقات بسیاری از مدیران دولتی می‌ترسند که عنان برخی بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند و در حقیقت از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ می‌ترسند که امیدواریم این ترس در دولت سیزدهم وجود نداشته باشد.
رکوردِتورمی گریبان‌گیر اقتصاد کشور است
علی‌رضا گروسی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه کشاورزی، صنعت تعاون خبرگزاری آنا، بابیان اینکه کشور با رکورد تورمی مواجه است، اظهار کرد: رکود تورمی ناشی از کاهش قدرت خریداران و از سوی دیگر تورم فزاینده کالاها در کشور است که در این وضعیت رشد اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت. کشور به لحاظ تشکیل سرمایه، رشد تولید ناخالص داخلی شرایط نامطلوبی را تجربه می‌کند.
وی بیان کرد: به دلیل تحریم‌های هم جانبه آمریکا و هم‌پیمانان آن، کشور به‌نوعی از پیک تحریم‌ها عبور کرده است اما در شرایط فعلی تولید با مانع خودتحریمی در داخل مواجه است که به‌مراتب تأثیر منفی بیشتری بر اقتصاد دارد.تولید با مانع خودتحریمی در داخل مواجه است که به‌مراتب تأثیر منفی بیشتری بر اقتصاد دارد.
گروسی افزود: تورم و بالا رفتن هزینه جاری و طرح‌های عمرانی باعث بی‌انضباطی در نظام بانکی کشور شده است و معمولاً دولت‌ها به‌منظور تأمین کسری به سراغ نزدیک‌ترین مسیر خواهند رفت که درنهایت این بالا رفتن نقدینگی منجر به افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، برای عبور از این شرایط باید اقدامات جدی برای مانع زدایی از تولید انجام داد.
بیشتر بخوانید:
تولید سه میلیون دستگاه خودرو امکان پذیر است؟
کارشناس اقتصادی ادامه داد: زمانی که نقدینگی از طریق افزایش حقوق کارکنان و سایر بخش‌های دیگر افزایش یابد، تقاضا برای خرید کالا نیز افزایش خواهد یافت اما به دلیل عدم توازن میان تقاضا و عرضه شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.
به گفته وی، افزایش مخارج دولت و پیشی گرفتن از درآمدها مشکل‌ساز خواهد بود، دولت باید منابع مالی برای پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم را تأمین کند، آن‌هم در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها میزان درآمدهای دولت بیش از ۷۰ درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به کوچک شدن اقتصاد کشور بیان کرد: تورم در کشور به دلایل مختلفی افزایش قابل‌توجهی داشته است، اقتصاد نیز در حال کوچک شدن است. در این شرایط بخش خصوصی فعالیت چندانی ندارد و تحریم‌ها ورود و امنیت سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده است.
گروسی عنوان کرد: اعمال تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران باعث فرار سرمایه شده است، این کاهش سرمایه‌گذاری در درازمدت می‌تواند ایران را از دایره روابط اقتصادی و سیاسی در سطح بین‌الملل دور کند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مهار تورم در کنار کاهش عرضه کالا به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و برای حل این دو باید مشکل حکمرانی بر اقتصاد کشور را اصلاح کرد.
وی ادامه داد: در این شرایط دهک‌های درآمدی بالای کشور و ثروتمندان از تورم بالا سود می‌برند، اما با کوچک شدن اقتصاد آسیب می‌بینند اما این موضوع برای دهک‌های پایین جامعه که درآمد مطلوبی ندارند ازلحاظ تورم فشار مضاعفی به آنها وارد خواهد شد.
گروسی با اشاره به اقداماتی که دولت برای توسعه تولید در کشور باید انجام دهد، عنوان کرد: امنیت سرمایه‌گذاری و هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید می‌تواند زمینه را برای توسعه تولید در کشور فراهم کند و برای رسیدن به این مهم باید علاوه بر نظارت جدی بر فعالیت بانک‌های تجاری، برای تأمین کسری بودجه دولت از محل اوراق اقدام کند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
