نوسان نرخ ارز و تأثیر آن بر رشد تورم

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، نرخ ارز میان عموم مردم از اهمیت فراوانی برخوردار است. بسیاری از آن‌ها تغییرات اقتصادی را فقط باقیمت ارز می‌سنجند. با مشاهده کاهش قیمت دلار روند حرکت اقتصاد را مثبت و با افزایش آن روند را منفی می‌بینند. شاید به توان گفت؛ دیدگاهی که در جامعه نسبت به نرخ ارز وجود دارد تا حدودی صحیح است. بخش زیادی از کسب‌وکار مردم وابسته به قیمت دلار شده است. کالاها و اقلام ضروری موردنیاز مردم با نوسانات دلاری دچار تغییرات عمده‌ای می‌شود.

افزایش نرخ ارز موجب افزایش انگیزه و تقاضا برای صادرات کالا می‌شود. در حال حاضر عوامل تجارت خارجی و سهم آن در تولید ناخالص ملی کشور فراوان است و با توجه به دلایل مذکور نمی‌توان سهم دلار را از زندگی مردم نادیده گرفت.

دولت‌ها روش‌های مختلفی را برای کنترل نرخ ارز برگزیدند

دولت‌های پس از انقلاب برای کنترل قیمت ارز سیاست‌های مختلفی را در دستور کار خود قراردادند. در زمان دولت جنگ قیمت ارز در بازار آزاد از ۱۴ تومان به ۱۲۰ تومان رسید یعنی دلار نزدیک به ۸ برابر افزایش یافت. راهکار این دولت جلوگیری از افزایش قیمت ارز رسمی کشور بود و تا آخر دولت هم نزدیک به ۷ تومان باقی ماند اما اختلاف ارز رسمی با ارز بازار آزاد بسیار فاحش بود. دولت هم برای کاهش این مبلغ اقدامی نمی‌کرد و تمام تمرکز خود را بر روی تأمین نیازهای ضروری جامعه گذاشت.

در هشت سال حضور هاشمی رفسنجانی بر کرسی ریاست جمهوری نزدیک به ۱۲ نرخ ارز در کشور وجود داشت. با بررسی و تلاش‌های فراوان این تعداد را به سه نرخ ارز تبدیل کردند. یک نرخ رسمی از سوی دولت اعلام می‌شد. نرخ دیگر را رقابتی می‌نامیدند که به برخی از تولیدکنندگان تعلق می‌گرفت. و سومین نرخ را آزاد نام گزاری کردند. بهای دلار در بازار رسمی ۱۶۵ تومان بود اما در سال ۷۴ نرخ بازار آزاد ۴ برابر ارز رسمی بود و به ۴۰۰ تومان نیز رسید.

بیشتر بخوانید:

۵ راهکار پیشنهادی برای کاهش تورم

دولت اصلاحات از ابتدای کار خود ارز تک‌نرخی را در دستور کار قرارداد و در سال ۸۱ بانک مرکزی یک تومان بالاتر از نرخ روز بازار یعنی ۷۹۸ تومان را به‌عنوان قیمت دلار تعیین کرد.

دولت نهم نیز با دلار ۸۷۴ تومانی آغاز به کارکرد اما در سال ۹۲ به دلیل شرایط تحریمی و کاهش درآمد خارجی دلار جهش‌های مختلفی را تجربه کرد و تا قیمت ۴ هزار و ۳۰۰تومان هم در مقطعی رسید در ادامه دولت دهم نرخ ارز را باقیمت ۳ هزار و ۱۸۰ تومان به دولت روحانی تحویل داد اما دولت روحانی با افزایش بی‌سابقه ۶۸۶ درصدی، نرخ ارز را باقیمت ۲۸ هزار تومان به دولت رئیسی تحویل داده است.

کنترل نرخ ارز، اصلی‌ترین راه برای مهار تورم است

احسان سلطانی کارشناس اقتصادی درباره افزایش نرخ ارز و تأثیرات آن در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه آنا بابیان اینکه سه سال است که نرخ رشد نقدینگی از دلار و تورم کم‌تر است بیان می‌کند «منشأ شوک‌های تورمی در ایران تنها نقدینگی نیست و رشد فزاینده قیمت دلار تأثیرات بسیاری در افزایش نرخ تورم داشته است. کاهش نرخ ارز و از بین بردن حباب آن اصلی‌ترین راه برای مهار تورم در کشور است و هیچ‌گونه راه دیگری غیرازاین وجود ندارد».

وی می‌گوید «زمانی که با افزایش نجومی قیمت دلار، اجناس و کالاهای موردنیاز مردم گران شد نشان داد که عامل تورم، قیمت ارز است و بانک مرکزی باید مشخص کند که با چه ابزاری قصد کنترل بهای دلار و تورم را دارد».

سلطانی بیان می‌کند «بانک مرکزی ترکیه زمانی که نرخ ارز در کشورش روند صعودی به خود گرفته بود و کاهش ارزش پول ملی را مشاهده کرد نرخ بهره بانکی را ۲۰ درصد تعیین کرد تا مردم به سمت سرمایه‌گذاری در بازار ارز تشویق نشوند و از این طریق مانع تورم گسترده شد اما در ایران عکس این عمل را بانک مرکزی انجام داد».

به گفته کارشناس اقتصادی «سال ۷۴ زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی صادرکنندگان را مجبور کردند که ارز حاصل از صادرات کالاها را با نرخی که دولت تعیین می‌کرد به دولت بفروشند و به دلیل اینکه دولت خدماتی ازجمله آب، برق و گاز را رایگان به صادرکنندگان ارائه و مالیاتی هم اخذ نمی‌کرد صادرکنندگان ارز خود را به دولت می‌فروختند. در شرایط کنونی هم باید ازاین‌دست اقدامات انجام داد. اگر صادرکنندگان به این شرایط راضی نمی‌شوند دولت هم باید تمامی خدمات خود را با نرخ آزاد و جهانی در اختیار آن‌ها قرار دهد».

وی می‌گوید«سال ۹۰ مالیات بنگاه‌ها ۱۳.۲ میلیارد دلار بوده است اما سال گذشته تنها دو میلیارد دلار مالیات پرداخت‌شده است که اکثراً هم بنگاه‌های خصوصی بودند».

سلطانی بابیان اینکه برخی با صادرات سیب‌زمینی و پیاز کالاهایی مانند موز و آناناس وارد می‌کردند و شاهد چند برابری قیمت سیب‌زمینی و پیاز در بازار بودیم می‌گوید «در شرایطی که با جنگ اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم آیا لازم است به این گستردگی ارز به واردکننده تخصیص داده شود و کالاهای غیرضروری وارد شود؟ دولت باید نظام مدیریت ارزی تشکیل دهد و مقادیر عرضه و تقاضا را با جدیت کنترل کند.»

کارشناس اقتصادی می‌گوید «دولت ماهی یک‌میلیون بشکه نفت صادر می‌کند و در روز بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون درآمد ارزی دارد که سالانه این درآمد از هزینه‌های کشور بسیار بالاتر است. تحریم بیشترین اثری که می‌توانست بر قیمت ارز بگذارد تغییر قیمت آن از چهار به ۱۲ هزار تومان بود اما در شرایط فعلی قیمت دلار ۲۸ هزار تومان است».

وی می‌افزاید«سال گذشته درآمد عملیاتی ۲۰ بنگاه خصولتی بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و تمام بودجه دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. سود خالص بنگاه‌ها، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بود که در جیب بنگاه‌های خصولتی قرارگرفته است اگر دولت این مبالغ را کنترل کند با کسری بودجه مواجه نخواهد شد.

انتهای پیام/