رانت امضاهای طلایی گریبانگیر کسب‌وکارهای جدید

به گزارش خبرنگار حوزه کشاوری، صنعت تعاون گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، وضعیت اقتصادی کشور این روزها تحت تأثیر کاهش درآمدهای نفتی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است که برای عبور از این وضعیت باید شرایط برای فعالیت‌های تولیدی تسهیل شود اما برخی از قوانین و مقرارت موانع جدی برای توسعه فعالیت‌های تولیدی ایجاد کرده است.این موانع تولید علاوه بر کاهش سرمایه گذاری در این بخش می‌تواند با هدایت سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های کاذب اقتصاد مانند ارز و سکه مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد کند.

عمده این مشکلات برای تولید را می‌توان دریافت مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد، بسیاری از فعالان حوزه اقتصادی که به دنبال سرمایه گذاری در این بخش هستند، در ابتدای کار با موانع فراوانی برای راه اندازی کسب و کار مواجه هستند و بعضاً شرایط سخت دریافت مجوز بسیاری را از انجام فعالیت منصرف خواهد کرد و یا فعالیت خود را به صورت زیرزمینی و غیر رسمی ادامه خواهند داد.در بسیاری از کشورهای پیشرفته، شکل دریافت مجوز برای فعالیت تغییر کرده است به گونه‌ای که فرد متقاضی با راه‌اندازی فعالیت خود، به مرور زمان مجوزهای لازم را در صورت داشتن صلاحیت دریافت خواهد کرد.

جایگاه ضعیف ایران در شاخص‌های محیط کسب و کار

در همین خصوص احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در برنامه‌های ارائه شده به نمایندگان مجلس با بیان اینکه قوانین متعددی برای محیط کسب و کار در سال‌های اخیر وضع شده اما یا عملی نشده است و یا اینکه اجرای آنها اثر بخشی کمی داشته است، اظهار کرده بود؛ محیط کسب و کار ایران از لحاظ شاخصه‌های بین‌المللی جایگاه خوبی ندارد، یکی از مهم‌ترین دلایلی که محیط کسب و کار ایران وضعیت مناسبی ندارد موضوع فقدان امنیت سرمایه گذاری است زیرا بی‌ثباتی در اقتصاد ایران بسیار زیاد است هم بحث تغییرات در فضای اقتصاد کلان و هم بحث تغییرات سریع قوانین کسب و کار.

وی گفته بود: از دیگر مشکلات می‌توان به دشوار بودن دریافت مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و این عوامل منجر شده است که سرمایه‌های به جای ایجاد کسب و کار به سمت فعالیت‌های نامولد مانند خرید و فروش مسکن، خودرو و طلا حرکت کند و لازم است که اقدامی جدی در این خصوص انجام شود.

به گفته وزیر اقتصاد؛ مهم‌ترین چالش‌ها شامل دشواری اخذ مجوزهای کسب و کار، فقدان امنیت سرمایه‌گذاری، جذابیت و سودآوری سرمایه‌گذاری در بخش‌های رقیب تولید و دشواری تأمین مالی تولید بوده است.

در برابر فعالان اقتصادی مانع تراشی نکنیم

علی فیروزی، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی نیز با بیان اینکه موضوع تعیین میزان مجوزها به صورت جدی از سال ۱۳۹۳ شروع شد، گفت: تا آن زمان اطلاع دقیقی از اینکه چه میزان مجوز برای کسب و کارها داریم، وجود نداشت. در مرحله نخست به ۲ هزار و ۱۱۲ مجوز رسیدیم که به مرور زمان تعداد آنها کاهش پیدا کرد و امروز به یک‌هزار و ۲۴۰ مجوز رسمی رسیده‌ایم.

بیشتر بخوانید:

تولید ملی چگونه به ریل اصلی خود برمی‌گردد؟

وی با بیان اینکه تسهیل در صدور مجوز در چند سال گذشته بسیار باب شده است، اظهار داشت: تقریباً توجه همه بخش‌ها به این موضوع جلب شده که اگر می‌خواهیم اقتصاد را تکان دهیم و یا به دنبال رشد اقتصادی هستیم باید از خودتحریمی دست برداریم و در برابر فعالان اقتصادی مانع تراشی نکنیم که البته متأسفانه این نگاه هنوز در سطح ادبیات باقی مانده است.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه در حجم بسیار وسیعی از ابزاری به نام مجوز، استفاده‌های نابه‌هنجاری می‌کنیم، افزود: این میزان استفاده از مجوز برای کسب و کار موجب شده است که حاکمیت را از نعمت فعالان بخش خصوصی محروم کند.

اخذ تعهد برای آغاز فعالیت کافی است

محمدرضا نجفی منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز با اشاره به دسته‌بندی فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: کسب‌وکارها باید به دو دسته تقسیم شود؛ کسب‌وکارهایی که نیاز به مجوز دارد و گروه دیگر، آن‌هایی که نیازی به دریافت مجوز ندارد. برای مثال، در کسب‌وکارهای حوزه نظامی دریافت مجوز ضروری است اما در مورد کسب‌وکارهای دسته دوم، صرفاً اخذ تعهد کافی است. در عین‌حال، کسب‌وکارهای دسته دوم در صورت ارتکاب تخلف و تخطی از قوانین، مشمول جریمه می‌شوند. البته موضوعی که در این طرح موردتوجه قرار نگرفته، این است که جرائم وضع‌شده، مشمول بیمه باشد. پیشنهاد من این است که پوشش بیمه برای جرائم کسب‌وکارهایی که به ایفای تعهدات خود نپرداخته‌اند، لحاظ شود.

عدم رعایت اصل تعارض منافع مانع صدور مجوز است

سعید عباسی کارشناس حوزه کسب‌وکار در گفت‌وگو با آنا، با اشاره به روند طولانی دریافت مجوز اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات در خصوص صدور مجوز کسب‌وکار، نبود وحدت‌رویه برای ارائه مجوز و از سوی دیگر برخوردهای سلیقه‌ای از سوی کارمندان ادارات است، حتی در خصوص ارائه نوع مدارک نیز شاهد ابهامات فراوانی هستیم.

وی اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه ماده ۷ قانون، مراجع صدور کسب‌وکار موظف‌اند شرایط را برای دریافت و یا تمدید مجوز تسهیل کنند تا فرد متقاضی در کمترین زمان ممکن فعالیت اقتصادی خود را آغاز کند، به همین منظور سامانه پیشخوان مجوزهای کسب‌وکار راه‌اندازی شده است اما به علت عدم همکاری مناسب سایر دستگاه‌های اجرایی با وزارت اقتصاد این سامانه با مشکلات فراوانی مواجه است.

کارشناس حوزه کسب‌وکار افزود: باگذشت چندین سال از وضع این قانون به دلیل نبود عزم جدی از مسئولان و مدیران دولتی چندان در عمل موفق نبوده و از طرفی زمینه را برای امضاهای طلایی فراهم کرده است.

عباسی ادامه داد: امضای طلایی باعث توزیع رانت و ایجاد فساد در جریان فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد، با توجه به شرایط اقتصادی دولت باید با ایجاد یک کارگروه مستقل که زیر نظر دفتر ریاست‌جمهور فعالیت کند، زمینه‌ساز هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی را فراهم کند.

وی ادامه داد: در صورت ایجاد این کارگروه مستقل دیگر شاهد تصمیمات سلیقه‌ای نیستیم و تصمیم‌های این کارگروه از ضمانت اجرایی بهتری برخوردار خواهد بود و در صورت مانع‌تراشی برای ارائه مجوز برخوردهای لازم صورت می‌گیرد اما در شرایط فعلی به دلیل ابهام در قوانین برخوردی با این مدیران متخلف صورت نمی‌گیرد.

کارشناس حوزه کسب‌وکار ادامه داد: ممانعت از صدور مجوز به بهانه واهی مانند اشباع بازار پذیرفتنی نیست، ‌ اما به دلیل عدم رعایت تعارض منافع، این مدیران به دنبال حفظ رانت خود از این وضعیت هستند.

عباسی افزود: درصورتی‌که صدور مجوز کسب‌وکار تسهیل شود، شاهد افزایش کیفیت و رقابت به نفع مصرف‌کنندگان خواهیم بود، در این شرایط تنها کسانی می‌توانند در بازار بمانند که با ارائه کیفیت مناسب بتوانند در جذب مشتری موفق باشند.

گفتنی است تغییر شکل مجوزهای از پیشینی به پسینی رونق فعالیت‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و سهم دولت را نیز از مالیات افزایش خواهد داد.

انتهای پیام/