طرح ملی لوازم خانگی انحصارگرایی یا حمایت از تولید

به گزارش خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری آنا، «سند راهبردی صنعت لوازم‌خانگی» در وزارت صمت در دست بررسی است که در صورت نهایی شدن آن ورود لوازم‌خانگی به کشور ممنوع و از سوی دیگر تمرکز بر تولید داخل در دستور کار قرار خواهد گرفت، راهی که در گذشته در صنعت خودروسازی طی شد و نتیجه مطلوبی به بار نیاورد.

صنعت خودروسازی در سال‌های اخیر باوجود حمایت‌های دولتی، انرژی ارزان و حذف رقبای خارجی با تعرفه گذاری و ممنوعیت واردات عملاً توفیق چندانی در کسب رضایت مردم نداشته است و طی سال‌های اخیر با درجا زدن و متوقف شدن در تولید خودروهایی که در بسیاری از کشورها، از رده خارج‌شده‌اند عملاً بی‌توجهی خود را به تغییرات بازار خودرو نشان داده است و اکنون این تجربه ناموفق قرار است در صنعت لوازم خانگی نیز صورت گیرد.

تولید داخل هنوز جوابگوی نیاز مردم نیست

محمدحسین اسلامیان نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با اشاره به سند راهبردی صنعت لوازم‌خانگی اظهار کرد:معنای این سند راهبردی، ملی شدن لوازم‌خانگی و ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی خارجی به کشور است.

وی بابیان اینکه تقاضا برای خرید لوازم‌خانگی به‌شدت کاهش‌یافته است اما تولید داخل هنوز جوابگوی نیاز مردم نیست، اظهار کرد: تولیدکنندگان داخلی هنوز نمی‌توانند سبد کالایی بازار را به‌موقع تأمین کنند و کالاها را با تعویق چهارتا پنج ماه به دست فعالان بازار می‌رسانند. حال چطور قصد دارند واردات را ممنوع و نیاز داخل را هم تأمین کنند.

نایب‌رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی با اشاره به تأخیر در ارائه لوازم‌خانگی فروش اقساطی عنوان کرد: در موقعیت فعلی کارخانه‌ها هم اجناس را شرایطی به فعالان بازار نمی‌فروشند ازاین‌رو فعالان بازار هم نمی‌توانند کالا را با اقساط چندماهه به مردم تحویل دهند. در حال حاضر مهم‌ترین مسئله در بازار لوازم‌خانگی تحریک تقاضا است. فعلاً تقاضایی برای خرید لوازم‌خانگی وجود ندارد و بازار راکد است.

درخواست ادامه ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی در برنامه هفتم توسعه

عباس هاشمی دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌خانگی نیز اظهار کرد: مطابق ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولید کشور مصوب سال ۹۸، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تا ثبت سفارش کالاهای مصرفی بادوام دارای مشابه ساخت داخل را تا پایان برنامه ششم توسعه ممنوع کند و با توجه به ظرفیت این قانون و همچنین رو به پایان بودن برنامه ششم توسعه درخواست تداوم موضوع ممنوعیت‌ها در قانون برنامه هفتم توسعه کشور از وزارت صنعت و همچنین کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال‌شده است.

وی بابیان اینکه درخواست مذکور و ممنوعیت واردات، بر اساس مصالح کشور و حمایت از صنایع به‌ویژه صنایع نوپای داخلی و همچنین صیانت از سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌های انجام‌شده در زمان تحریم‌ها است، عنوان کرد: این مسئله به معنای کشیدن دیواری به دور کشور و اجازه ورود ندادن به خارجی‌ها نیست، بلکه یک دوره زمانی پنج‌ساله در نظر گرفته‌شده تا با تغییر دولت‌ها و مسئولان، با آن برخورد سلیقه‌ای نشده و تغییر نکند.

بیشتر بخوانید:

فراخوان ثبت‌نام از واحدهای متقاضی دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان

دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌خانگی تأکید کرد؛ در این زمینه و در ارتباط با خارجی‌ها، باید استراتژی درستی تعریف کرد که پس از اعمال ممنوعیت‌های وارداتی می‌خواهیم به کجا برسیم، برای ارتقای دانش فنی، دستیابی به فناوری‌های روز و قالب‌های روز جهان و به‌ویژه تأمین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه لوازم‌خانگی باید بتوان با دنیا تعامل کرد؛ اما با سیاست‌هایی که آسیب به صنایع داخلی وارد نکند.

وی گفت: انجمن در تعامل با وزارت صنعت به دنبال طراحی استراتژی درستی برای نحوه همکاری با خارجی‌ها است تا اگر بار دیگر برجام و گفت‌وگوهای سیاسی به نتیجه رسید، با برنامه باشیم.

حق مصرف‌کننده حلقه مفقوده سند راهبردی وزارت صمت

در سند راهبردی و درخواست دبیر انجمن لوازم‌خانگی تنها صحبت از منافع تولیدکنندگان لوازم داخلی به میان آمده است اما در خصوص حق مصرف‌کننده برای دریافت کالایی باکیفیت مناسب سخن به میان نیامده است.

این در حالی است که سیاست‌گذاری در صنایع زمانی موفق خواهد بود که منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده را به‌صورت هم‌زمان تأمین کند، اینکه تنها از مصرف‌کننده درخواست شود با هزینه کرد و خرید کالایی که به‌مراتب نسبت به نمونه‌های خارجی خود از قیمت بالاتری برخوردار است، زمینه را برای افزایش سود تولیدکنندگان فراهم کند، برخلاف جریان بازار است و در درازمدت نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی منجر به افزایش کیفیت کالای داخلی نمی‌شود

یوسف کرمی کارشناس حوزه صنعت در گفت‌وگو با آنا، با اشاره به ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی به کشور اظهار کرد: ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی منجر به افزایش کیفیت کالای داخلی نمی‌شود و باید با وضع قوانین و مقررات زمینه را برای حرکت تولیدکنندگان به سمت کالاهای باکیفیت و مطابق استانداردهای روز آماده کرد.

این کارشناس حوزه صنعت تصریح کرد: تجربه نشان می‌دهد که انحصارگرایی کیفیت محصولات و کالاهای تولیدی را افزایش نخواهد داد بلکه تولیدکنندگان را برای تولید کالا در سطحی نازل که بیشترین سود را دریافت کنند، ترغیب خواهد کرد.

وی افزود: ایجاد فضای رقابتی در بازار علاوه برافزایش کیفیت کالا، زمینه را برای صادرات نیز فراهم خواهد کرد.

کرمی ادامه داد: برخی افراد ناآگاه با سوءاستفاده از برخی کلمات مانند حمایت از تولید به دنبال ایجاد بازار انحصاری برای کالاهای خود هستند، درحالی‌که در بسیاری از کشورهای پیشرفته زمانی از کالا تولید داخل حمایت خواهد شد که بتواند در بازارهای جهانی رقابت کند، حال باید پرسید آیا لوازم‌خانگی تولید داخل توانایی رقابت در سطح بازارهای جهانی را دارد؟

این کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: توسعه فرایند زمان‌بری است و نمی‌توان با قوانینی از جنس ممنوعیت واردات، کیفیت کالاهای داخلی را افزایش داد بلکه ایجاد فضای رقابتی می‌تواند زمینه افزایش کیفیت کالای ایرانی را فراهم کند.

انتهای پیام/