تشریک مساعی ارکان نظام برای توقف تورم ویرانگر

گزارش استان‌های خبرگزاری آنا؛ گزارش چند روز قبل مرکز آمار ایران نشان داد نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ از مرز ۴۵ درصد عبور کرده است. برای درک وسعت مخاطره‌های تورم فعلی، کافی است آن را با روندهای گذشته مقایسه کرد.

میانگین نرخ تورم در دهه ۱۳۹۰ حدود ۲۴ درصد بوده است. در واقع نرخ تورم ۴۵ درصدی دوازده ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ به شدت از میانگین نرخ تورم دهه ۱۳۹۰ منحرف شده است.

تردیدی وجود ندارد که نرخ‌های تورمی فعلی بسیار ویرانگر بوده و قادر است تمام نظام برنامه‌ریزی کشور را بیش از پیش دچار اختلال کند. اینکه کنترل و کاهش تورم به یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم تبدیل شده هم از همین زاویه مطرح است.

به باور برخی از کارشناسان اقتصادی، گام نخست برای کنترل و کاهش تورم فعلی ایران تعدیل انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی است. در واقع این یکی از اقدامات کوتاه‌مدت و در عین حال پیچیده‌ترین سکانس سیاست‌های ضد تورمی در شرایط فعلی کشور است.

چرا تعدیل انتظارات تورمی سکانس پیچیده سیاست‌های ضد تورمی در کشور است؟ مهم‌ترین دلیل آن است که مؤلفه‌های متنوع و گسترده‌ای در محیط اقتصادی و غیراقتصادی در قلمروی ملی و بین‌المللی بر انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی تأثیرگذار است.

بدیهی است که همسو کردن تمام این مؤلفه‌ها برای کاهش انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی کشور کار بسیار دشوار و پیچیده‌ای است، با این همه با تشریک مساعی کل ارکان نظام می‌توان بخش قابل ملاحظه‌ای از مؤلفه‌های مؤثر بر انتظارات تورمی را برای کاهش آن همسو کرد.

سه حلقه هماهنگی تیم اقتصادی دولت سیزدهم با یکدیگر، هماهنگی تیم اقتصادی دولت با رئیس جمهور و هماهنگی رئیس دولت با سایر ارکان نظام می‌تواند برای غلبه بر بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد ایران نظیر کاهش انتظارات تورمی بسیار مؤثر واقع شود.

عباس علوی‌راد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد و انجمن اقتصاددانان ایران

انتهای پیام/۴۰۷۸/۴۰۶۲/