مدیریت فضای مجازی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری و مطالبه عمومی و با درخواست شورای عالی فضای مجازی به مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از خدشه دار نشدن حقوق کاربران است.

مدیریت فضای مجازی در راستای حمایت از خدشه دار نشدن حقوق کاربران است/ آنچه درباره اصل ۸۵ ای شدن و طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی باید بدانیم

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، هشتادمین جلسه حکمرانی در عمل به همت اندیشکده حکمرانی شریف به‌صورت مجازی و با موضوع اصل ۸۵ ای شدن؛ طرح هایی مانند صیانت و غربالگری، انسجام یا انحراف قانونگذاری، عصر امروز ۲۶ مرداد ماه برگزار شد در این نشست امیر حسین بانکی پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت (تشکیل شده مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی) و ولی رستمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و مشاور معاونت حقوقی رئیس جمهور، به ایراد سخن پرداختند که در ادامه از نظر می‌گذرانید.

امیر حسین بانکی پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: دغدغه‌های مقام معظم رهبری در مورد مدریت فضای مجازی و مطالبه عمومی و درخواست شورای عالی فضای مجازی نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا این طرح را به‌صورت تخصصی و کامل پخته شده طبق اصل ۸۵ ام بررسی و تصویب نمایند و در اسرع وقت نیز در پاشخ به این دغدغه‌ها تصمیم گیری و تصویب طرح صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه رویه مجلس شورای اسلامی اصلا استفاده مکرر از اصل ۸۵ نیست، افزود: بالغ بر ۷۰ درصد طرح‌ها اصلا به صحن مجلس نمی‌رسد و با پایان دوره چهارساله مجلس کان لم یکن می‌شود و البته بحث مدیریتی است و نه تخصصی و دلایل استفاده از این اصل بنا به شرایط بحرانی و فوریت و تخصصی بودن بحث و فرآیند تصمیم گیری است، زمانی که طرح‌ها در صحن علنی مطرح می‌شود یک نفر مخالف و یک نفر موافق صحبت می‌کنند و با رای پنجاه درصد به‌علاوه یک تصویب می‌شود اما طرح‌هایی که بار تخصصی بالا دارد و منسجم با هم است اصلا صلاح نیست در صحن مجلس بررسی شود.

بانکی پور اظهار کرد: چون برای بررسی کامل طرح‌ها در صحن، فرصت نیست و ممکن است طرحی رای نیاورد یا مدیریت صحن تشخیص می‌دهد برای تصویب آن فرصت اندک است و به کمیسیون ارجاع دهد، یک طرح ممکن است یک‌سال طول بکشد تا از کمیسیون به صحن ارجاع داده شود و چون فرصت بحث‌های تخصصی نیست بهتر است از ظرفیت اصل ۸۵ ام استفاده شود که در آن نیاز است دو سوم اعضا رای دهند تا تصویب شود و رای نزدیک به اجامع خواهد بود و بنابراین خیلی پخته‌تر و قوی‌تر از صحن علنی است.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه اصل ۸۵ ظرفیتی خوبی برای افزایش بازدهی مجلس است، خاطرنشان کرد: هر طرح که جنبه تخصص و ظرافت داشته باشد و در مواقع بحرانی و ضرورت مطرح شود بایستی ۸۵ ای شود و اعضای کمیسیون مشترک تخصص و تسلط دارند و جلسه بسیار متمرکز برگزار می‌شود و چون موضوع در حد یک کمیسیون نیست و افراد متخصص می‌توانند شرکت کنند و بحث را زاویه خود مطرح نمایند و در نتیجه ظرفیت قوی‌تری را ایجاد می‌کند؛ درست است کمیسیون‌ها تخصصی شده‌اند اما خیلی از طرح ها چند تخصصی است.

وی گفت: چه موضوع طرح ۸۵ ای باشد و چه نباشد کمیسیون‌ها در موقع بررسی هم از دستگاه‌های مختلف و هم مرکز پژوهش‌ها و هم صاحب‌نظران بستگی به هیئت رئیسه کمیسیون دارد و بنابر اهمیت موضوع بعد از ۸۵ ای علاوه بر کمیسیون تخصصی در کمیسیون مشترک تنها نماینده دولت و دستگاه‌های مرتبط می‌توانند حضور داشته باشند در مرحله دوم موقع رای گیری صحبت‌های متخصصان شنیده می‌شود و اصل بر قانون ثابت است نه ۸۵ اما گاهی بعضی چیزها ذاتش موقتی است باید قانون فوری تصویب شود.

بانکی پور در ادامه عنوان کرد: تورم قوانین وجود دارد اما در کنارش مجلس قوانین موازی را منسوخ کرده است، تورم طرح‌ها و قوانین منسوخ باید از دستور کار خارج شوند و طرح‌های با اهمیت بیشتر جایگزین شوند و در این راستا طرح‌هایی که در حال حاضر نمایندگان به فوریتش پی برده‌اند ضرورت دارد و البته تغییر در آیین نامه داخلی برای افزایش بازدهی مجلس ضروری است.

این نماینده مجلس با تشریح اینکه طرح صیانت هیچ نقصی نداشته است و رسانه‌ها طرح را با روایت سازی غلط منتشر کرده‌اند، افزود: این یک طرح حمایتی در راستای صیانت از حقوق کاربران است و این هیاهو مربوط به متنی است که ربطی متن اصلی طرح ندارد و برداشت از روایت های غلط بیگانگان است و نباید به هیچ وجه حق و حقوق کاربران، خدشه دار شود و مشکلی که در جامعه ایجاد شده است این است که روایت سازی غلط صورت گرفته است و نباید در دام بازی رسانه‌ای افتاد.

ولی رستمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز در ادامه در تفسیر اصل ۸۵ ام قانون اساسی خاطر نشان کرد: این اصل در واقع پیرامون تفویض اختیارات قانونگذاری است و با توجه به اینکه قانونگذاری قابل تفویض نیست و عدم تفویض رای یا واگذاری است در نتیجه مجلس اختیار قانونگذاری را نمی‌تواند با عنوان نمودن کاهش تورم قوانین یا جنگل قوانین در مواقع ضروری به کمیسیون‌ها تفویض نماید.

وی دلیل مهم تر بحث در خصوص ضرورت را این‌گونه، عنوان کرد: قانونگذار در مواردی که نسبت به مسائل عمومی تشکیک دارد و مردد است و نمی‌تواند قانون را به‌صورت دائمی تصویب نماید آن را ابتدا آزمایشی و بعد از رفع ایرادات تصویب دائمی نماید و در نتیجه تصویب آزمایشی قوانین و ایراداتی که وارد است برطرف خواهد شد.

رستمی نگرانی در مورد طرح صیانت از فضای مجازی را بحث شفافیت دانست و افزود: قوانینی که در صحن مجلس با حضور نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و تصویب می‌شود از طریق بولتن رسمی منتشر می‌شود اما قوانین آزمایشی برای رفع ایرادات حتما به‌صورت علنی و شفاف باید باشند و پخش از طریق رادیو و تلویزیون و مطبوعات هم باید داشته باشد که عملا این‌گونه نیست.

این استاد دانشگاه در مورد حلقه های مفقوده قوانین آزمایشی، گفت: این قوانین باید محدودیت زمان داشته باشد و تمدید مکرر قوانین آزمایشی منسوخ است و ارزشیابی قانون هم لازم است و اگر در انجام آن شک وجود دارد باید ارزیابی و سنجش شود و ایرادات رفع شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه، تعداد زیاد طرح‌های مجلس و اصطلاح سونامی طرح‌ها مطلوب نیست، عنوان کرد: تورم قوانین و ۱۲ هزار عنوان قانونی و افراط در قانون گذاری و طرح درست نیست و انباشت طرح‌ها و طرح‌های ناپخته زیاد است و در حالی که باید شاهد افزایش کیفیت قانونگذاری بود نباید به بهانه تورم طرح‌ها به از اصل ۸۵ استفاده کرد.

رستمی در پاسخ به این سوال که قوانین آزمایشی و ۸۵ ای چه تبعاتی از لحاظ اجرایی برای دولت دارد، گفت: بیشترین مشکل در نحوه اجرا است زیرا این قوانین در موعد مقرر تمدید نمی‌شود و دستگاه اجرایی را با خلا قانونی مواجه می کند، چالش‌ها در مورد تمدید و تمدیدهای مکرر آسیب‌زا است در مورد اصلاح قوانین آزمایشی نیز که توسط کمیسیون مشترک صورت می‌گیرد هم مردم بی اطلاع خواهد ماند و اگر قانون آزمایشی بخواهد اجرا شود صحن هم باید در جریان قرار بگیرد، که این اتفاق صورت نمی‌گیرد.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 6 =

وب گردی