تنقیح مصوبات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابلاغ شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، هیئت‌وزیران در جلسه سوم مرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور تصویب کرد.

۱- از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعم از اینکه منتفی یا اجراشده یا به‌موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی شده باشد، به نحو مذکور در پیوست، نسخ صریح می‌شود.

۲- فهرست مصوبات معتبر هیئت‌وزیران و کمیسیون‌های اصل (۱۳۸) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری در موضوع «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» به شرح پیوست شماره (۲) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعلام می‌شود.

معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری موظف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح شده این مصوبات، اقدام کند. عنوان‌های پیشین این اتاق مانند اتاق تجارت، اتاق صنایع و معادن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، به «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)» تغییر می‌یابد.

۳- فهرست مصوبات «منسوخ صریح» یا «غیر معتبر با انقضای زمان اجرا» به شرح پیوست‌های شماره (۳) و (۴) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، می‌باشد.

۴- اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به شرح بندهای فوق، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش‌های آن مصوبه نیست مگر آن‌که در پیوست‌ها تصریح‌شده باشد و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به‌منزله احیا شدن مصوباتی که قبلاً به‌موجب آن لغو شده است نمی‌باشد.

۵- ارائه هرگونه پیشنهاد در موضوع «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» جهت تصویب در هیئت‌وزیران، منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویب‌نامه حاضر است.

۶- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری هرسال نسبت به به‌روزرسانی پیوست‌های این تصویب‌نامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه کند.

۷- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظف است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری نسبت به تنقیح مصوبات مراجع وضع درون دستگاهی متبوع، اقدام کند.

۸- شمول این تصویب‌نامه، مصوبات عادی (غیر طبقه‌بندی) هیئت‌وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی، مصرح در موضوع «اتاق‌ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» تا خرداد سال ۱۴۰۰ است. هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب‌نامه که در پیوست‌ها درج نشده، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیئت‌وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد است.

انتهای پیام/