مهار تورم و افزایش قدرت خرید مردم را باید در کنترل نقدینگی و سیاست های اصلاحی دولت در نظام بودجه ریزی و نظام بانکی یافت.

آیا میراث تورم ۴۳ درصدی دولت روحانی مهار خواهد شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، طبق اعلام مرکز آمار تورم سالیانه، تورم ماهیانه و تورم نقطه به نقطه در اولین ماه از فصل تابستان (تیر ۱۴۰۰) به ترتیب به ۴۴.۲ درصد، ۳.۵ درصد و ۴۳.۶ درصد رسیده است.

وضعیت نرخ تورم سالیانه در تیر امسال نسبت به ماه قبل (خرداد ۱۴۰۰) حاکی از رشد ۱.۲ درصدی است، علاوه بر این، تورم سالیانه اولین ماه از فصل دوم سال رکودشکنی تورم سالیانه خرداد امسال را که در ۲۵ سال اخیر بی سابقه بوده است را شکست. (نرخ تورم سالیانه خرداد ۱۴۰۰ عدد ۴۳ درصد برآورد شده بود)

درباره نرخ تورم ماهیانه نیز شاهد رکوردشکنی آن در ۸ ماه اخیر بودیم و این شاخص نسبت به خرداد امسال بیش از یک درصد رشد کرده بود.


بیشتر بخوانید:


برخلاف روند صعودی نرخ تورم سالیانه و نرخ تورم ماهیانه، وضعیت تورم نقطه به نقطه در تیر امسال نزولی بود، بطوریکه نرخ تورم نقطه به نقطه با کاهش ۴ درصدی نسبت به ماه قبل (خرداد ۱۴۰۰) به سطح ۴۳.۶ درصد رسید.

تورم چیست؟

تورم به معنای افزایش مستمر هزینه‌ای است که خانوار جهت تهیه سبدی از کالاها و خدمات مورد نیاز خود اختصاص می‌دهند.

وقتی از تورم سخن به میان می‌آید منظور کاهش ارزش پول ملی در برابر کالا و خدمات مورد نیاز مردم است به‌عبارتی وقتی شاهد افزایش روزافزون قیمت اقلام اساسی در بازار هستیم در می‌یابیم که ارزش پول ملی کاهش یافته و مردم از سقوط قدرت خرید خود گلایه مندند.

اکنون که تورم نقطه به نقطه تیر ماه به سطح ۴۳.۶ درصد رسیده یعنی یک خانوار ایرانی برای خرید مجموعه‌ای از کالاها و خدمات یکسان در تیر ۱۴۰۰، ۴۳.۶ درصد بیشتر از تیر ۱۳۹۹ هزینه پرداخت کرده اند.

راه حل مهار تورم در دستان کیست؟

طبق اطلاعات منتشر شده از جانب بانک جهانی میانگین نرخ تورم در دنیا کمتر از ۵ درصد است و کشور ما از معدود کشورهایی است که در مهار تورم و کنترل آن ناتوان مانده است، بنابراین تجربه جهانی نشان می دهد که تورم مسئله ای است حل شدنی.

از آنجایی که تورم با ارزش پول ملی ارتباط دارد بنابراین بانک مرکزی به عنوان متولی حفظ ارزش پول ملی باید مسئولیت مهار و کنترل تورم را بر عهده بگیرد هر چند که ما تورم را در افزایش قیمت کالاها و خدمات مشاهده و حس کرده و گمان می بریم که متولی تولید و توزیع کالا یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی تورم است.

حال که متولی مدیریت وکنترل تورم مشخص شد باید ریشه یابی کرده و راه حل آن را نیز جست که طبق تجارب کشورها و آنچه مشهود است کلید کنترل تورم در کنترل نقدینگی نهفته است.

طبق جدیدترین آمار بانک مرکزی از تشریح وضعیت شاخص های کلان اقتصادی کشور، نقدینگی از ۳۷۰۰هزار میلیارد تومان عبور کرده است و پایه پولی با رشدی بیش از ۹درصدی در سه ماه ابتدایی امسال وارد کانال ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی شده است.

حال این سوال مطرح می شود که علت رشد نقدینگی چیست و کنترل آن چگونه ممکن است؟

اقتصاددانان علت رشد نقدینگی را در کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی می دانند از اینرو برای کنترل نقدینگی و به تبع آن مهار تورم باید سراغ اصلاح نظام بانکی و ساختار بودجه ریزی برویم.

متاسفانه مسئله کسری بودجه باعث شد تا دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خود در اردیبهشت امسال به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد که اثر آن را در تیر ماه با صعودی شدن دوباره روند قیمت کالاها و خدمات مشاهده کردیم.

البته استفاده دولت از منابع بانک مرکزی قانونی بوده و دولت مکلف است تا پایان سال آن را به بانک مرکزی برگرداند که به نظر می رسد با قرارگیری در روزهای پایانی دولت دوازدهم، بدهی این دولت به بانک مرکزی به دولت سیزدهم برسد.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 4 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی