کارشناس فضای مجازی گفت: وضع قوانین جدید همچنین موجب می‌شود جرائمی نظیر کلاهبرداری‌ها و حمله‌های فیشینگ که اکنون در فضای مجازی کشور رخ می‌دهد؛کاهش یابد و خلأ قانونی برای مقابله با تسلط شبکه‌های اجتماعی خارجی نیز پر شود.

خلأ قانونی برای مقابله با تسلط شبکه‌های اجتماعی خارجی/ تلاش مجلس برای کاهش میزان کلاهبرداری و فیشینگ

به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، در هفته‌های اخیر صحبت‌های زیادی از بررسی طرح ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های فعال در فضای مجازی کشور توسط نمایندگان مجلس به میان آمده است و عدم اطلاع‌رسانی کمیسیون مسئول رسیدگی به این طرح موجب شده نگرانی‌های زیادی در مورد وضعیت آینده اینترنت ایجاد شود. در این شرایط رسانه‌های بیگانه و عده‌ای از مسئولان داخل کشور نیز بر نگرانی مردم افزوده و موضوع فیلترینگ را در صورت تصویب و اجرای این طرح در کشور برجسته می‌سازند.

مقام معظم رهبری بارها در فرمایش خود خطاب به مسئولان از «رها شدگی» فضای مجازی انتقاد کردند و به همه دستگاه‌های مسئول در این حوزه دستور دادند هرچه سریع‌تر شرایط کنونی را سامان دهند. البته با وجود طرح چنین توصیه‌هایی از سوی رهبر فرزانه انقلاب مشاهده می‌کنیم که عمده طرح‌های کلان مرتبط با فضای مجازی در چند سال اخیر شکست خورده و یا آن طور که باید نتوانسته‌اند در زمینه جذب کاربران موفق عمل کنند. آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد اپلیکیشن‌هایی نظیر اینستاگرام و تلگرام میلیون‌ها کاربر فعال در داخل ایران دارند و این در حالی است که مهندسان جوان ایرانی بارها نشان داده‌اند که توانایی لازم برای تولید و معرفی اپلیکیشن‌های جایگزین این برنامه‌ها را دارند. در هر صورت نمایندگان مجلس با اعمال تغییراتی در مفاد طرح قبلی مرتبط با فضای مجازی هم اکنون طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی» را بررسی می‌کنند و احتمالاً این طرح به زودی در قوه مقننه به تصویب می‌رسد.


بیشتر بخوانید:

فعالیت‌های اقتصادی در اینستاگرام حفظ می‌شود

سانسور جهانی/ وقتی مدعیان آزادی بیان مانع انتشار حقایق می‌شوند


طبق ماده ۱۱ این طرح شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی که خواستار فعالیت در ایران هستند باید نماینده قانونی خود را در داخل کشور معرفی کرده تا امکان ارتباط با مسئولان آن شبکه اجتماعی از ایران وجود داشته باشد. طبق این قانون اپلیکیشن‌هایی که سازندگان آن‌ها با دستگاه‌های اجرایی ایرانی همکاری نکنند باید مسدود شود. همین موضوع سبب شده تا برخی از کارشناسان عنوان کنند این طرح نواقص عمده‌ای دارد و باید پیش از تصویب آن شرایط و آسیب‌های احتمالی مسدودسازی هر برنامه را برای هزاران کسب‌وکار فعال در چنین بسترهایی در نظر گرفت.

برای اطلاع از جزئیات این طرح و لزوم تصویب و عدم تصویب آن با سید علیرضا آل داود، کارشناس فضای مجازی گفت‌وگو کردیم که در در ادامه مشروح آن را مشاهده می‌کنید:

خلاء قانونی برای مقابله با تسلط شبکه‌های اجتماعی خارجی/ تلاش مجلس برای کاهش میزان کلاهبرداری و فیشینگ

آنا: لطفاً در مورد جزئیات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی کمی توضیح دهید و چه لزومی به تصویب این طرح در مجلس وجود دارد؟

آل داود: فضای مجازی متأسفانه در ایران فضایی رها شده است که قانون مناسبی برای مدیریت آن وجود ندارد. تنها قانونی که در این حوزه وجود دارد قانون مرتبط با جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ است. یعنی از آن سال تا کنون با وجود تغییرات گسترده‌ای که در فضای مجازی ایجاد شده قانون جدیدی در کشور وضع نگردیده است. حتی قانون تجارت الکترونیک هم مرتبط با دهه ۸۰ و سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ است. حتی در قانون تجارت الکترونیک نیز به‌روزرسانی صورت نگرفته و پاسخگوی نیازهای کاربران فضای مجازی نیستند.

لزوم قانون‌گذاری متناسب با نیازهای امروز کاربران فضای مجازی

اکنون که دیگر دهه ۹۰ را نیز پشت سر گذاشته و وارد دهه ۱۴۰۰ شده‌ایم فضای مجازی حداقل ۱۰ انقلاب را پشت سر گذاشته و شرایط امروز تفاوت زیادی با سال‌های گذشته دارد و این وضعیت جدید به قوانین هماهنگ با خود نیاز دارد. اگر به کشورهای توسعه‌یافته توجه‌ کنیم می‌بینیم در مناطقی مثل اتحادیه اروپا دولت‌ها برنامه و عزم جدی برای اعمال حاکمیت بر فضای مجازی و رگولاتوری دارند. آخرین قانونی که این اتحادیه تصویب کرده قانون جی‌دی‌پی‌آر(GDPR) یا هم قانون حفاظت از اطلاعات عمومی برخط در سطح اتحادیه اروپا است.

آنا: دیگر کشورهای جهان چگونه حاکمیت ملی را بر فضای مجازی اعمال می‌کنند؟

آل داود: طبق قوانین وضع‌شده برای مدیریت فضای مجازی در اتحادیه اروپا دسترس به شبکه‌های اجتماعی مثل واتس‌اپ برای کاربران زیر ۱۶ سال ممنوع است. لذا برای حاکمیت بر فضا مجازی خلأ قانونی زیادی در کشور داریم و قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات فضای مجازی می‌تواند کشور را از بی‌قانونی محض در حوزه فضای مجازی نجات دهد و کمک می‌کند که علاوه بر استفاده از فرصت‌های فضای مجازی دست بیگانگان از فضای سایبری کشور کوتاه شود. هم اکنون دشمنان در حال نسل سوزی آینده‌سازان ایرانی اسلامی با استفاده از همین ابزارهای موجود در فضای مجازی هستند.

عدم امکان ردیابی داده‌های داخلی در کشورهای بیگانه

وضع قوانین جدید همچنین موجب می‌شود جرائم نظیر کلاهبرداری‌ها و حمله‌های فیشینگ که اکنون در فضای مجازی کشور رخ می‌دهد کاهش یابد. قطعاً یکی از دلایل بروز چنین اتفاقاتی پایین بودن سواد رسانه‌ای جامعه است. در اتحادیه اروپا داده‌هایی که در کشورهای این منطقه تولید می‌شود طبق قانون جی‌دی‌پی‌آر از کشورهای دیگر به خصوص کشور آمریکا قابل ردیابی نیست. یعنی اپلیکیشن‌های غیراروپایی علاوه بر تأسیس شرکت و معرفی نماینده رسمی در محل فعالیت خود حق ندارند داده‌های مردم بومی را از آن منطقه خارج کرده و اگر هم لزومی به خارج کردن داده‌ها باشد حق فراموشی آن داده‌ها به دولت‌های اروپایی داده می‌شود. هر شرکت یا اپلیکیشنی که این قوانین را رعایت نکند مشمول جریمه ۲۰ میلیون یورویی یا کسر ۲ تا ۵ درصد درآمد خود از منطقه فعالیتش می‌شود.

آنا: قوانین مرتبط با اعمال حاکمیت بر فضای مجازی چه تأثیر بر رفع انحصار دارد و توصیه شما به دولت آینده برای رفع چالش‌های فضای مجازی چیست؟

آل داود: این قانون همچنین از ایجاد انحصار به وسیله شبکه اجتماعی یا پلتفرمی خاص ممانعت می‌کند. متأسفانه در ایران نیز پلتفرم‌های خارجی نظیر گوگل و آی‌اواس انحصار سرویس‌های آنلاین را به‌ دست دارند و تقریباً تمامی خدمات از طریق این پلتفرم‌ها به کاربران داخل کشور ارائه می‌شود. به نظر بنده دولت سیزدهم در اولین قدم باید تکلیف فضای مجازی رها شده را روشن سازد. در گذشته شاهد بوده‌ایم که پخش شدن خبرهای جعلی موجب بروز اغتشاش و شورش در کشور شده است. بارها نیز از این بستر برای برنامه‌ریزی حمله‌های تروریستی به کشور استفاده شده و امنیت روانی جامعه را تهدید کرده‌اند.

اپراتورها درآمد خود را به حمایت از تولید محتوای داخلی اختصاص دهند

موضوع مهم دیگری که حتماً باید به آن پرداخته شود درآمد بالای اپراتورهاست که تخمین زده می‌شود تا ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال برسد. بخشی از این درآمد باید به حمایت از تولید محتوا و خدمات در فضای مجازی اختصاص یابد. یعنی باید برای فعالیت افرادی نظیر فری‌لنسرها که به تولید محتوا در فضای مجازی کمک می‌کنند بودجه معینی اختصاص داده شود. چنین سیاستی منجر به کارآفرینی و بالا رفتن گردش مالی بین نخبگان جامعه می‌شود.

آنا: تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی چه تأثیری بر کسب‌وکارهای اینترنتی دارد؟

آل داود: تصویب این قانون تأثیر زیادی بر کسب‌وکارهای اینترنتی نیز می‌گذارد. موضوع مهمی که در این قانون وجود دارد الزام دستگاه‌های دولتی به خدمت‌رسانی به مردم در شبکه داخلی است. همچنین به مصرف پهنای باند داخل و خارج از کشور نیز توجه شده است. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد پهنای باند کشور به سرویس‌های خارجی اختصاص دارد. یعنی هزاران میلیارد از پول مردم به صورت رایگان در اختیار اینستاگرام، تلگرام و واتس‌آپ قرار گرفته است و این در شرایطی است که این برنامه‌ها به هیچکدام از قوانین و مبانی اعتقادی ایرانی‌ها احترام نگذاشته و تا حد ممکن اطلاعاتی را که کاربران داخل کشور در فضای مجازی به اشتراک می‌گذارند سانسور می‌کنند. در مقابل کاربرانی که محتوای منفی و در سمت‌وسوی سیاست‌های استکباری را منتشر می‌کنند مورد حمایت قرار می‌گیرند.


بیشتر بخوانید:

نقش شبکه‌های اجتماعی در گسترش شبه‌علم/ چگونه اپلیکیشن‌های پرطرفدار کاربران را به سمت جهالت سوق می‌دهند؟

جریان انحرافی اجازه استفاده از فرصت‌های فضای مجازی را به مردم نمی‌دهد/ فعالیت آزادانه شبکه‌های قمار و شرط‌بندی در اینستاگرام


معافیت‌های مالیاتی نیز برای شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها نیز به توسعه هرچه بیشتر اقتصاد دیجیتال کمک می‌کند. چنین تسهیلاتی می‌تواند زمینه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان را بیش از گذشته فراهم کند. با ملزم کردن شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند به نصب اپلیکیشن‌های ایرانی در محصولات خود به گسترش کسب‌وکار استارت‌آپی کمک شایانی می‌شود. در این شرایط رقابتی سالم بین استارت‌آپ‌ها ایجاد شده و در نهایت خدمات مطلوبی به مردم ارائه می‌شود.

فعالیت گسترده برای آسیب زدن به کانون خانواده

نهاد خانواده امروز در فضای مجازی به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته و دشمنان در شبکه‌های خارجی غیرایرانی آن را بمباران می‌شود. با همه‌گیری بیماری کرونا استفاده مردم از اینترنت به‌شدت افزایش یافت و عمده فعالیت کاربران نیز در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی غیرایرانی است. شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام به واسطه بهره‌گیری از توانایی‌های هوش مصنوعی ذائقه هر کاربر را تشخیص داده و به تدریج او را در مسائل سیاسی، اخلاقی و فرهنگی به سمت خط مشی تعیین‌شده از سوی سازندگان خود هدایت می‌کند. در قانون حمایت از حقوق کاربران پیش‌بینی شده است که اینترنت خانواده به کاربران داده شود و پدر یا مادر این امکان را دارند که خود و فرزندانشان را از آسیب‌های فضای مجازی حفظ کنند.

انتهای پیام/۴۱۴۴/پ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 0 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی