چالش‌هایی پیش‌روی دولت سیزدهم برای بهبود فضای کسب‌وکار

فرهاد تقوامنش اقتصاددان و تحلیلگر مدل‌های اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه کشاورزی، صنعت و تعاون گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، اظهار کرد: بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی در هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن، هرچه محیط کسب‌وکار در یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به تاثیر فضای کسب‌وکار مساعد، بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی تصریح کرد: با وجود این، طی سال‌های پس از اعلام آمارهای جهانی از رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار در کشورهای مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه جایگاه کشورمان مطرح می‌شود. این شرایط موجب شده تا بهبود فضای کسب‌وکار با توجه به چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شود. با این وجود به ‌نظر می‌رسد هنوز هم بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب‌وکار، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

این تحلیلگر مدل‌های اقتصادی و کسب‌وکار می‌گوید: آنچه مسلم است، اصلاح فضای کسب‌وکار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود بلکه به طور قطع از منظر سرمایه‌گذاران خارجی از جمله مهمترین نماگرها برای ورود به کشور میزبان و شرط لازم برای ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور است.

تقوامنش افزود: با این حال بهبود محیط کسب و کار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیز نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار در هر کشور است. در همین راستا و در سال ۹۰، نمایندگان مجلس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تصویب کردند.

وی با اشاره به چالش‌های پیشروی ایران جهت توسعه فضای کسب‌وکار خاطرنشان کرد: جهت بهبود رتبه‌بندی سهولت کسب‌وکار ایران چالش‌هایی پیش‌روی دولت است که از مهمترین آنها می‌توان به عدم شفافیت، رقابتی نبودن فضای کسب‌وکار، قوانین و مقررات دست‌وپا گیر جهت اخذ مجوزها برای ایجاد یا انحلال کسب‌وکار، نبود امکان نظارت عمومی بر مسائل مالی و اقتصادی، ناهماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار و بروکراسی اداری اشاره کرد.

انتهای پیام/۴۱۳۳