دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
26 تير 1400 - 00:26
گزارش آنا از اقدامات انجام نشده دولت دوازدهم؛

۱۳ فرمانی که اجرا نشد

حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضاء، صدور دستور انتشار و ابلاغ (۱۳) فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است.
کد خبر : 594925
صحن علنی مجلس - 8 تیر

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره شکایت از رئیس‌جمهور بر طبق ماده ۲۳۴ می‌گوید: «به نظر می‌رسد این ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی، هماهنگی با قانون اساسی ندارد. چون قانون اساسی در سال ۶۶ چهارچوب آیین‌نامه داخلی را مشخص کرده است. علاوه بر این از نظر محتوا خیلی از گزارش‌ها مستندی ندارد و ماده ۲۳۴ همسو با قانون اساسی نیست».


نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی (یکشنبه ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۰) پارلمان گزارش کمیسیون حقوق و قضائی مجلس درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اجرای ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس را بررسی کردند.


مطابق اصل یک‌صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد» و همچنین مطابق ماده (۱) قانون مدنی اصلاحی ۱۴/۰۸/۱۳۷۰ مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.




بیشتر بخوانید: کلیدی که هیچ قفلی را باز نکرد/ همه عالم مقصرند، غیر از روحانی!




وکلای ملت نهایتاً با ۱۹۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه با ارجاع پرونده استنکاف حسن روحانی از قانون را جهت رسیدگی قوه قضائیه ارسال کردند.


استنکاف روحانی از امضا و ابلاغ ۱۳ فقره قانون


در گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان شده است که با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضاء، صدور دستور انتشار و ابلاغ (۱۳) فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است.


۱۳ فقره استنکاف از ابلاغ قانون به شرح زیر است:


۱- قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر


۲- قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)


۳- قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)


۴- قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور


۵- قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور


۶- قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)


۷- قانون الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


۸- قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی


۹- قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش‌وپرورش


۱۰- قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


۱۱- قانون موافقت‌نامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت


۱۲- قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی


۱۳-قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران


این در حالی است که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور پیرامون اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس درباره اینکه رئیس‌جمهور قوانین مجلس را ابلاغ نمی‌کند، معتقد است: چیزی به اسم استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ قانون نداریم.


وی خاطرنشان می‌کند: از ۱۳ مورد استنکاف مورد ادعای مجلس شورای اسلامی، هشت مورد مربوط به مجلس دهم است و اسناد سه مورد نیز به کمیسیون قضایی ارائه شد.


*ماده ۲۳۴ آیین‌نامه چه می‌گوید؟


بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.


بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.


*پرونده دولت خارج از نوبت رسیدگی می‌شود


چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.


به‌موجب این ماده، هر یک از کمیسیون‌ها، گزارش موضوع مرتبط با مواد (۲۱۱)، (۲۱۴) و (۲۳۴) این قانون را پس از تصویب در مجلس تهیه و فوراً از طریق هیئت‌رئیسه حسب مورد به قوه قضائیه یا مراجع قانونی ذی‌ربط ارسال می‌کند.


انتهای پیام/


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته