اجرای قانون پایانه‌ها فروشگاهی، احتمالا سال بعد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران گفت: یکی از موضوعات مهم مربوط به حوزه اصناف مشکلات اقتصادی است که از اوایل سال ١٣٩٨ به دلیل بروز تحریم ها و افزایش قیمت ارز، کسب وکارها تحت تاثیر این مساله قرار گرفتند و با بروز بیماری کرونا از اواخر سال ١٣٩٨، آسیب‌های زیادی به کسب وکارها و واحدهای صنفی وارد شد، چرا که زمانی کسب و کارها رونق دارند که عرضه و فروش خوبی داشته باشند.

رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: از ابتدای شیوع بیماری کرونا تلاش کردیم تا با حضور در جلسات ستادملی کرونا وکمیته های امنیتی و انتظامی از حقوق اصناف دفاع کنیم و شرایط اصناف را شرح دهیم و با رایزانی هایی که صورت گرفت، توانستیم طبقه بندی گروه های صنفی را با انتقال شرایط واقعی اصناف به روز کنیم و در این راستا موفق شدیم تعداد زیادی صنوف را از گروه ۴ به گروه ۳ و بعضا به گروه دو و یک انتقال دهیم تا میزان تعطیلی ها به حداقل برسد.

وی همچنین درباره محدودیت‌های اخیر گفت: اخیرا در راستای مصوبات ستاد ملی کرونا در حال انجام کار مشترکی با معاونت فناوری ریاست جمهوری و وزارت کشور هستیم که بر اساس آن رصد و پایشی از تمامی واحدهای صنفی و کارکنان آن صورت می گیرد که در صورت سلامت واحدهای صنفی و رعایت دستورالعمل ها میزان تعطیلی ها به حداقل می‌رسد.

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه این نشست اظهار کرد: یکی از موضوعات حوزه اصناف بحث تنظیم بازار است که با توجه به شرایط اقتصادی در دو سال اخیر قیمت کالاها و خدمات بعضا دچار نوسانات شدید شده و در این خصوص تلاش بسیاری انجام شد تا اثبات کنیم. این نوسانات ارتباطی با واحدهای عرضه کننده کالا و خدمات ندارد و واحدهای صنفی حلقه آخر زنجیره توزیع هستند و کالای خریداری شده را با سود متعارفی عرضه می‌کنند. این در حالیست که اصناف در مواجه با بحران کرونا با عرضه مناسب و قیمت متعارف کالا توانستند بازار را متعادل و بدور از هر گونه تنش اداره کنند.

ممبینی با بیان اینکه تلاش ما در اتاق اصناف ایران شناسایی گلوگاه‌ ها و مشکلات اصناف بوده است، اظهار کرد: امیدوار هستیم با شروع فعالیت دولت جدید توجه بیشتری به جایگاه اصناف شود و از نقطه نظرات پیشنهادی و اصلاحاتی اصناف استفاده شود تا هرچه سریعتر به ثبات و آرامش در عرضه کالا و خدمات برسیم.

سهم بازرسان اصناف پرداخت نشد

رئیس اتاق اصناف ایران درباره عملکرد مثبت و مطلوب بازرسان اتاق های اصناف کشور، افزود: علیرغم تصریح قانون مدتهاست که بازرسان اتاق های اصناف سراسر کشور از سهم پیش بینی شده در تبصره ۷ ماده ۷۲ مبالغی دریافت نکرده اند و دولت سهم اصناف را پرداخت نکرده ودر این دوره تمامی تلاش مان این بوده که از منابع درآمدی در اجرای ماده ۳۱ از محل تسهیم وجوه بتوانیم مبالغی را به حوزه بازرسی و نظارت پرداخت کنیم؛ اگر چه با وجود پرداخت این مبالغ مشکلات حوزه بازرسی و نظارت به طور کامل رفع نشده است.

اجرای قانون پایانه‌ها فروشگاهی، احتمالا سال بعد

وی در مورد مساله پایانه‌های فروشگاهی نیز گفت: این قانون قرار بود از ابتدای خرداد ماه سال جاری اجرایی شود و بر اساس آن می بایست تمامی واحدهای صنفی در این خصوص تجهیز می شدند که با توجه به عدم فراهم نبودن زیرساخت‌های این قانون، رایزنی هایی لازم با دولت و مجلس مبنی بر تعویق اجرای این قانون انجام شد و در این راستا مقرر شد اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی در اقدامی مشترک نسبت به آموزش اتاق های اصناف با حضور کارشناسان در سطح استانها و شهرستانها اقدام کنند که این آموزش ها هم برای مودیان و هم برای کارشناس سازمان امور مالیاتی در استان ها خواهد بود و بنابراین این قانون در صورت فراهم شدن زیر ساخت‌های لازم در سال آینده اجرایی خواهد شد.

ممبینی در خصوص تعیین وضعیت مالیات واحدهای صنفی در سال ١٣٩٩ گفت: از گذشته تا امروز مبنای دریافت مالیات بر اساس اظهار نامه صورت می‌گرفت که به دلیل مشکلاتی که برخی مودیان در ارائه اظهارنامه داشتند و با توجه به‌ نظر سنجی انجام شده در سال ١٣٩٧ که رضایت اکثریت اتاق های اصناف را در پی داشت، با رایزنی های انجام شده تبصره ماده ۱۰۰ در نظر گرفته شد که میزان مالیات سال ١٣٩٩ نیز برای مودیان همانند مالیات سال ١٣٩٨ با تغییر در برخی مبالغ تعیین شد و این کار عمدتا برای واحدهای صنفی و مودیانی که توان نگهداری اسناد و دفاتر را ندارند صورت گرفته است.

اخبار جدید برای تالارهای پذیرایی

به گفته وی برخی صنوف مانند تالارهای پذیرایی که در سال گذشته عملا تعطیل بودند، می‌توانند از طریق اظهارنامه اقدام کنند و هر فردی که نخواهد از تبصره دستورالعمل مالیاتی استفاده کند، می تواند اظهارنامه تکمیل کند.

وی افزود: در راستای جبران بخشی از خسارت وارده به تالارهای پذیرایی، به دنبال تصویب ابلاغیه ای برای پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تالارهای پذیرایی هستیم که به دلیل فسخ قرارد تالارها به علت تعطیلی با کارکنانشان ملاک پرداخت وام بر اساس متراژ تالارهای پذایرایی و تایید اتحادیه‌ها خواهد بود.

انتهای پیام/۴۱۲۹/