در گفتوگو با آنا بررسی شد؛
آنا از اقدام عجیب دولت گزارش می‌دهد؛
لقمه چرب دولت برای نجومی‌بگیران/ به نام کارکنان عملیاتی نفت؛ به کام مدیران دولت
به باور کارشناسان، مصوبه تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان صرفاً در راستای تأمین منافع حداکثری نجومی‌بگیران است.
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰، مصوب کرد که حداکثر افزایش حقوق و مزایای کارمندان در سال جاری ۲.۵ میلیون تومان باشد و بر این اساس، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌شود و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال شود که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) براساس آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۹ افزایش یابد، مشروط بر اینکه میزان افزایش حقوق هیچ شخصی نسبت به سال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند و تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
این موضوع آتشی بر نارضایتی‌های کارگران پیمانی نفت در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها شد؛ در بخشی از بیانیه اعتراضی کارکنان پیمانی وزارت نفت آمده است: «برای پیگیری خواسته‌یمان وارد اعتصاب سراسری می‌شویم! ما کارگران پیمانی نفت در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها در اعتراض به سطح نازل حقوق‌ها و کاهش هر روزه قدرت خرید خود و عدم اجرای وعده‌های داده شده همان‌طور که اعلام کرده بودیم اعتصابات خود را از سر می‌گیریم».
پس از اعتراضات گسترده کارکنان عملیاتی صنعت نفت در هفته‌های اخیر به شرایط کاری خود از جمله میزان حقوق و مزایای دریافتی، دولت اعلام کرد که این موضوع را اصلاح خواهد کرد؛ هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۹ تیر ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت نفت، تصویب‌نامه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ و اصلاحیه آن را مورد بازنگری قرار داد.
دولت در اقدامی عجیب و برخلاف تصریح قانون، سقف ۲.۵ میلیون تومانی افزایش حقوق را برای تمامی کارمندان دولت برداشت و این موضوع اعتراض نمایندگان مجلس را به همراه داشت.
بیشتر بخوانید:
بررسی خواسته‌های صنفی کارگران شاغل در شرکت‌های نفتی
مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس پیرامون این مصوبه دولت گفته است: همان‌گونه که استحضار دارید اخیراً مباحثی درباره میزان دریافتی کارکنان زحمتکش مناطق عملیاتی وزارت نفت مطرح شد که پس از جلسات متعدد و ارائه پیشنهادهای مختلف، نهایتاً هیئت‌وزیران به جای تعیین استثناء و آن هم فقط برای کارکنان عملیاتی نفت، به این بهانه، تصویب‌نامه‌ای را ابلاغ کرده که طی آن، بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ را به‌طور کلی تغییر داده، قانون را دور زده و حتی بالاتر از آن عملاً قانون‌گذاری کرده است! لذا خواهشمند است دستور فرمایید «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت و پیش از صدور احکام جدید حقوق‌بگیران دولتی برپایه مصوبه غیرقانونی اخیر، تصویب‌نامه اخیر هیئت‌وزیران را باطل اعلام و از حیثیت مجلس شورای اسلامی در مقابل دولت قانون‌شکن دفاع نماید.
متن این نامه به شرح زیر است:
«بسمه‌تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام‌علیکم
همان‌گونه که استحضار دارید اخیراً مباحثی درباره میزان دریافتی کارکنان زحمتکش مناطق عملیاتی وزارت نفت مطرح شد که پس از جلسات متعدد و ارائه پیشنهادهای مختلف، نهایتاً هیئت‌وزیران به جای تعیین استثناء و آن هم فقط برای کارکنان عملیاتی نفت، به این بهانه، در تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۰ تصویب‌نامه‌ای (پیوست) را ابلاغ کرده است که طی آن، بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ را به‌طورکلی تغییر داده، قانون را دور زده و حتی بالاتر از آن عملاً قانون‌گذاری کرده است!
این اقدام غیرقانونی دولت در روزهای پایانی از عمر دولت آقای روحانی که با کارسازی مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه‌وبودجه انجام‌شده است، دخالت آشکار در وظایف قوه مقننه و تغییر در متن قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور است و درنتیجه آن، سقف افزایش ۲.۵ میلیون تومان برای حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان در جزء ۱ بند الف به‌طور کلی مخدوش، جزء ۷ همین بند نیز دچار تغییر ماهوی شده و نیت قانون‌گذار برای کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی کاملاً از بین رفته است.
لازم به ذکر است در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، معاون پارلمانی وزیر نفت پیشنهاد مستثنی شدن کلیه کارکنان وزارت نفت (اعم از ستادی و عملیاتی) را مطرح کرد که کمیسیون با بررسی پیشنهاد دولت مبنی بر استثنا شدن کارکنان عملیاتی موافق بود اما وزارت نفت زیر بار جدا شدن ستادی‌ها از عملیاتی‌ها نرفت و عملاً دریافتی نیروهای عملیاتی را گروگان «ستادی‌ها» قرار داد تا اکنون بتواند ماجرا را به نام کارکنان عملیاتی و به کام برخی «حقوق‌بگیران نجومی ستادی و تهران نشین» تغییر دهد.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت و پیش از صدور احکام جدید حقوق‌بگیران دولتی برپایه مصوبه غیرقانونی اخیر، تصویب نامه اخیر هیئت‌وزیران را باطل اعلام و از حیثیت مجلس شورای اسلامی در مقابل دولت قانون‌شکن دفاع نماید. بدیهی است برای حل معضل پیش‌آمده برای کارکنان عملیاتی نفت راه‌حل‌های مختص به ایشان وجود دارد که پیش از این اعلام شده و در صورت موافقت دولت قابلیت پیگیری از مسیرهای قانونی وجود دارد.
با تشکر
مالک شریعتی نیاسر
نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در واکنش به این مصوبه هیئت دولت اعلام کرد: «دولت باید تفسیر قانون را به مجلس می‌سپارد و یا استفساریه‌ای را در این مورد به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کرد تا بحث حذف یا استثناء برخی کارکنان از قانون تعیین سقف برای افزایش حقوق‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت و در نهایت در صورت موافقت نمایندگان در صحن تصویب می‌شد».
به باور کارشناسان، دولت می‌توانست با ارائه لایحه‌ای مقدمات اصلاح بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال توسط مجلس را فراهم نماید یا با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوبه‌ای برای اصلاح شرایط کارکنان عملیاتی صنعت نفت از لحاظ میزان پرداخت حقوق و مزایا بگیرد اما مصوبه تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان صرفاً در راستای تأمین منافع حداکثری نجومی بگیران است.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
