در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
آنا گزارش می‌دهد؛
انتظار مردم از مجلس درباره قطعی‌های برق/ نمایندگان با ترک فعل دولتی‌ها برخورد می‌کنند؟
مجلس شورای اسلامی چه تکلیفی در پیگیری مطالبات مردم دارد؟ نقش مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذار و تصمیم گیر در امور و مسائل مردم، غیرقابل‌انکار است.
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، در پی قطع مکرر برق در مناطق مختلف که زندگی مردم را به‌رغم گرمای شدید هوا دچار مشکل کرده است، اهالی بعضی از شهرها دوشنبه‌شب با تجمع در برابر اداره‌های برق اعتراض خود را ابراز داشته‌اند.
برخی رسانه‌ها به نقل از معترضان گزارش داده‌اند که برق آن‌ها در سه یا چهار نوبت در شبانه‌روز و هر بار دستکم دو ساعت قطع می‌شود و قطعی مکرر برق مشکلات زیادی از جمله قطعی آب آپارتمان‌ها، خراب شدن گوشت و مرغ و دیگر وسایل داخل یخچال و سوختن وسایل خانگی را به همراه داشته است.
قطعی‌های مکرر برق حتی آموزش را هم تحت تأثیر قرار داده است؛ در حال حاضر نیز قطعی‌های مکرر سبب استرس و سردرگمی دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌های آنان شده و بیم آن را دارند که در حین برگزاری آزمون، با قطع برق مواجه شوند.
بیشتر بخوانید: سرنوشت برق هسته‌ای چه شد؟
حال مجلس شورای اسلامی چه تکلیفی در پیگیری مطالبات مردم دارد؟ نقش مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذار و تصمیم گیر در امور و مسائل مردم، غیرقابل‌انکار است.
رئیس مجلس شورای اسلامی از قطعی مکرر و بی‌برنامه برق انتقاد کرد؛ محمدباقر قالیباف، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «قطعی مکرر برق در سراسر کشور و مختل شدن زندگی و کسب‌وکار مردم، نیازمند تدبیر و مدیریت است؛ اگر افزایش مصرف و مازاد تقاضا به هر دلیلی در کوتاه‌مدت جبران نمی‌شود، لااقل به برنامه اعلام‌شده خاموشی‌ها پایبند باشید تا مردم بتوانند مشکلات را تدبیر کنند. مردم از این‌همه بی‌برنامگی کلافه شده‌اند».
با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور، وظایف عمده مجلس در دو بخش قانون‌گذاری و نظارت خلاصه می‌شود و قوه مقننه ابزاری‌های نظارتی نیز در اختیار دارد؛
نظارت مجلس بر فعالیت قوه مجریه
در قانون اساسی، قوه مقننه علاوه بر نظارت بر شروع کار قوه مجریه، حق نظارت بر ادامه کار و تصمیمات و تصویبات آن را نیز دارد، ضمانت اجرای نظارت بر فعالیت قوه مجریه متنوع و از نوع سیاسی است یعنی در صورت انحراف هر یک از وزرا یا رئیس‌جمهور از وظایف و سیاست‌های کلی، مجلس اقدام به عزل وزرا و یا اعلام عدم‌کفایت سیاسی رئیس‌جمهور می‌نماید. ابزارهای مجلس برای کنترل قوه مجریه عبارت است از:
۱. اصل نود (شکایات مردم از قوای حاکم به مجلس)
به‌موجب اصل ۹۰ قانون اساسی مردم می‌توانند از قوای سه‌گانه به مجلس شکایت کنند و دستگاه‌های مورد شکایت نیز مکلف به پاسخ‌گویی می‌باشند. البته این اصل ابزار اختصاصی نظارت مجلس بر تمام قواست و منحصراً وسیله و ابزار کنترل بر قوه مجریه نیست. در راستای اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی کمیسیونی به همین نام در مجلس تشکیل گردید تا به شکایت مردم از طرز کار تمامی واحدهای تابعه قوای سه‌گانه رسیدگی کند و چنانچه عمل دستگاه مشتکی‌عنه جرم باشد، طبق قانون اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی، کمیسیون مذکور از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی خارج از نوبت خواهد نمود.
تحقیق و تفحص، تذکر، سؤال و استیضاح وزیر یا رئیس‌جمهور از جمله ابزارهای نظارتی مجلس هستند.
فدا حسین مالکی، نماینده مردم زاهدان در مجلس گفت: «قطعی برق فضا را برای آسیب‌پذیری بیشتر مردم از سمت کرونا بیشتر کرده است اما با وجود پیگیری‌های صورت گرفته با وزرای مربوطه هنوز اقدام جدی برای کاهش خاموشی‌ها صورت نگرفته است».
همچنین مالک شریعتی نیاسری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در رابطه با نحوه برخورد با مسئولانی که در این حوزه اهمال‌کاری داشتند، تصریح کرد: «ما در سال آخر فعالیت دولت قرار داریم و در ابتدای فعالیت دولت جدید با این موضوع مواجه شده‌ایم و این تغییر و تحولات شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی را بر ما تحمیل کرده است اما حتماً عدم انجام وظایف و ترک فعل مسئولان مربوطه هم از جانب مجلس دنبال می‌شود و خواهد شد.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: «متأسفانه برخی به این نکته اشاره می‌کنند که مجلس در این رابطه چه اقدامی انجام می‌دهد که در پاسخ به آن باید گفت ما یک ابزار نظارتی داریم و بنا بر ماده (۲۳۴) آیین‌نامه داخلی مجلس که استنکاف از اجرای قانون بر اساس آن دنبال می‌کنیم».
ماده ۲۳۶ چه می‌گوید؟
ماده ۲۳۶ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به‌تازگی و با توجه به تغییرات آئین‌نامه داخلی مجلس به ماده ۲۳۴ تغیر عددی داده است. این ماده آیین‌نامه داخلی مجلس تأکید دارد هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت‌رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
کمیسیون حداکثر طی ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. در تبصره ۱ این ماده چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع برای رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
در همین راستا، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بنا دارد که جلسه فوق‌العاده‌ای با حضور مدیران وزارت نیرو پیرامون خاموشی‌های مکرر برق، فردا چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰ برگزار کند.
به باورکارشناسان، مردم باید بدانند که نمایندگان در کنار مردم هستند و همین مسئله باعث کاهش اعتراضات و امیدواری در رفع مشکلات اعم از مشکلات اقتصادی، اجتماعی یا شهری خواهد شد.
انتهای پیام/۴۱۶۳
انتهای پیام/
