وزارت ارشاد در دولت سیزدهم به داد سینما برسد

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، عبارت مافیای اکران، امروز به گوش همه ایرانی‌های سینمادوست آشناست و نام علی سرتیپی که به‌طور هم‌زمان تهیه‌کننده، پخش‌کننده و مدیر بزرگ‌ترین مجتمع نمایش فیلم در ایران است؛ مجتمعی که مالکیت آن به یکی از سرمایه‌گذاران سینما و شبکه نمایش خانگی تعلق دارد، در این خصوص بیشتر از افراد دیگر مطرح می‌شود. منتها باید توجه کرد، علی سرتیپی در این چرخه معیوب تنها نیست و نام‌های دیگری هم در کنار او قابل‌اشاره هستند.

سینمای ایران چند سال است که به‌طور کامل ورشکسته شده و پیش از شروع کرونا هم از بین بیش از صد فیلمی که هر سال تولید می‌شد، در بهترین حالت تنها یکی، ‌دو فیلم به سوددهی مالی می‌رسید؛ البته بسیار اندک؛ و دو، سه فیلم هم نهایتا سرمایه اولیه‌شان را برمی‌گرداندند. در چنین شرایطی واضح‌ترین سوال این بود که چرا این فیلم‌ها، به‌رغم ادعای خصوصی بودن، اساسا باید ساخته می‌شدند تا ضرر بدهند؟

بحث پول‌های آلوده‌ای که از چند سال پیش وارد چرخه تولید فیلم‌های ایرانی شد، جواب تلخ و دردناک این سوال بود و این چیزی است که درباره آن زیاد صحبت شده و می‌شود؛ اما این مساله به مافیای اکران هم مرتبط است و درباره این ارتباط کمتر سخن گفته شد. طبیعتا فیلمی که منابع مالی آن آلوده است و نمی‌خواهد با اکران در سینما و انواع دیگر توزیع در بازار، هزینه‌های ساخته‌شدنش را برگرداند، هم اهداف دیگری غیر از تجارت سینمایی در پس ساخته‌شدنش دارد و هم مناسبات جدیدی در چرخه اکران فیلم‌ها به وجود می‌آورد که معیوب هستند.

دستمزدهای نجومی و نامعقول بعضی بازیگران در این پروژه‌ها، غیر از اینکه نرخ‌های سینمای ایران را به هم ریخت و اکثر عوامل سینما را زمین‌گیر کرد، باید در گیشه هم آن فیلم را لااقل به مقداری از فروش می‌رساند که توجیه این هزینه را دست‌وپا کند. فرض کنید یک فیلم ۵ میلیاردی، در گیشه زیر ۵۰۰ میلیون فروش داشته باشد و این اتفاق چندین‌بار درمورد فیلم‌های گران‌قیمت و پرستاره‌ای که منابع مالی‌شان هم محل بحث است، رخ بدهد.

به این ترتیب، فرآیند پولشویی کاملا مختل می‌شود و آن اقتصاد سیاسی که می‌خواهد از آمارهای گیشه، برای ساختن یک اتمسفر اجتماعی خاص استفاده کند هم به هدفش نرسیده است. پس باید سینمای ایران تبدیل به بیابانی می‌شد که این لنگه‌کفش‌ها در آن غنیمت به‌حساب بیایند. از اینجا به بعد بود که اکران در ایران جنبه نمادین پیدا کرد و جنبه تجاری‌اش را از دست داد.

به‌عبارتی حالا «آمارهای بالا» مهم‌تر از آن «مبالغ واقعی» می‌شدند که به دست سرمایه‌گذاران می‌رسید. این یعنی یک بازار مریض و معیوب که اگر هم کسی بخواهد در آن به‌طور سالم کار کند، نمی‌تواند؛ یعنی به او اجازه نمی‌دهند؛ چون چرخه را به هم می‌ریزد و منافع پدرخوانده‌ها را زیرسوال می‌برد.

فیلم‌های سطحی و کلیشه‌ای و مبتذلی که در این چرخه معیوب، بالای تمام جداول فروش می‌ایستادند، در یک رقابت کیفی سالم، به‌طور قطع بازی را به فیلم‌های دیگر می‌باختند اما کسانی که به‌طور هم‌زمان سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده و پخش‌کننده و سالن‌دارهای اصلی بودند، زمین رقابتی را که می‌دانستند در آن بازنده خواهند بود، قبل از به صدا درآمدن سوت داور، به توپ بستند.

مهندسی اکران برای صدرنشینی فیلم‌های این افراد در جداول فروش، به قیمت فلج‌شدن بسیاری از اندام‌های سینمای ایران تمام شد. آنها خط‌قرمزهایی قرار دادند که هرکدام برای زمین‌زدن کامل یک صنعت سینمایی کافی بود. مثلا فیلمی که ستاره نداشت، نباید به‌هیچ‌وجه می‌فروخت؛ چون ممکن بود چنین الگویی را باب کند؛ چون پدرخوانده‌های مافیا، هنری جز پول‌پاشیدن و استخدام ستاره‌ها نداشتند و می‌دانستند در یک رقابت کیفی، به‌شدت آسیب‌پذیر هستند. همین دست خطوط قرمز نامرئی، سینمای ایران را به بحران قهر مخاطب از سالن‌ها و ورشکستگی کامل کشاند.

وای به حال کسی که خارج از گردونه مافیا باشد

آیا غیر از این است که وقتی سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده و پخش‌کننده و سالن‌دار سینما یک نفر باشد، تعارض منافع به وجود خواهد آمد و آیا غیر از این است که اگر چنین چرخه معیوبی با منافع یک اقتصاد سیاسی پیوند بخورد و به دولت مستقر اتصال پیدا کند، خواهد توانست نفس تمام سینماگران دیگر را ببرد؟ کدام سرمایه‌گذار طبیعی و معقولی در سینمای ایران می‌تواند با کسانی که پول را به دلایلی غیر از تجارت سینمایی در سینما هزینه می‌کنند، رقابت کند؟ کدام تهیه‌کننده سالمی می‌تواند در این وضعیت، از پس هزینه‌های ساخت یک فیلم معمولی بربیاید و بداند که سرمایه را باز خواهد گرداند؟

کدام پخش‌کننده‌ای غیر از کسانی که دور میز پدرخوانده‌ها نشسته‌اند، اساسا اجازه عرض‌اندام در این فضا را پیدا خواهند کرد و کدام سالن‌دار سینمایی می‌تواند خارج از این چارچوب مهندسی‌شده، چنان‌که خودش تشخیص می‌دهد به نفع اوست، فعالیت کند؟ وقتی درباره اکران سینمای ایران صحبت می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که سالن‌داران سینما اگر جزء چرخه اقتصاد سیاسی یک دولت نباشند و از منابعی تامین نشوند که به هر نوع به فروش واقعی تجاری ربطی ندارند، به لحاظ مالی بسیار متضرر خواهند شد.

برای یک اقتصاد سیاسی، جنبه‌های نمادین گیشه مهم است نه فروش واقعی آن؛ اما چیزی که برای یک سالن‌دار خارج از این چرخه معیوب اهمیت عینی و واقعی دارد، تنها و تنها فروش واقعی گیشه است. اگر صاحبان مافیا سینما را تبدیل به بیابان کنند تا لنگه‌کفش‌هایشان در آن غنیمت باشد، آنان‌که از تشنگی بی‌تاب یا تلف می‌شوند، همین سالن‌داران خارج از چرخه مافیا هستند.

کرونا هم حریف این چند نفر نشد!

وضعیت بغرنج انحصار و مهندسی نمایش فیلم‌ها در سینمای ایران همچنان وجود داشت تا اینکه نوبت به کرونا رسید و از رونق‌افتادن کلی اکران در ایران. ابتدا به نظر رسید که این اتفاق می‌تواند نظم مافیایی پدرخوانده‌های اکران را به هم بزند. آنها می‌خواستند به‌رغم متصل بودن‌شان به منبع قدرت اجرایی، بعد از عوض شدن دولت هم نفوذشان را در سینمای ایران حفظ کنند و به نظر می‌رسید که اتفاق غافلگیرکننده‌ای مثل پاندمی کرونا برنامه‌شان را به هم ریخته باشد؛ اما خبر رسید قرار است سیستمی برای یکپارچه کردن مسائل مالی اکران سینمای ایران ایجاد شود که می‌توانست تسلط همان گروه سابق را بر روندهای نمایش فیلم همچنان حفظ کند.

نام این سیستم سامانه سمفا بود. اولین امتیازی که سمفا به پخش‌کننده‌ها می‌داد، تقسیم خودکار پول بلیت بین سالن‌دار و پخش‌کننده در همان لحظه خرید اینترنتی بلیت‌ها محسوب می‌شد. پخش‌کنندگان از مدت‌ها پیش اعتراض می‌کردند که چرا سالن‌داران سهم آنها از فروش بلیت را دیر می‌پردازند و گفته می‌شد این سامانه، مساله را برایشان حل می‌کند.

پس از آن، مساله به چهارگانه شدن مراجع فروش اینترنتی بلیت در سینمای ایران برمی‌گشت؛ درحالی‌که تا پیش از آن تنها مرجع فروش اینترنتی بلیت سینما در ایران، سایت سینماتیکت بود. می‌گفتند سمفا انحصار را از سینماتیکت می‌گیرد. به هرحال این طبیعی است که وقتی وزارت ارشاد می‌خواهد یک سامانه جدید را راه‌اندازی کند، نگوید که قصد داریم جای پای خودمان را بعد از عوض شدن این دولت هم در سینمای ایران نگه داریم و پشت عناوینی مثل شفافیت، چرخه مالی فوری و انحصارزدایی سنگر می‌گیرد.

دعوای پدرخوانده‌ها و پیچیدن اسرار در بیرون از پستوها

به راه افتادن سامانه سمفا باعث شد که بین بعضی افراد با نفوذ در چرخه اکران و نمایش فیلم‌های ایرانی اختلافاتی رخ بدهد و از خلال همین وضعیت، بعضی از مسائل پشت‌پرده برای بقیه هم روشن شود. مهم‌ترین موضوعی که توجهات را با مطرح شدن بحث سمفا به‌سمت علی سرتیپی معطوف کرد، اعتراضی بود که محمدجواد شکوری‌مقدم به این جریان داشت؛ کسی که هم‌زمان مدیرعامل هلدینگ صبا ایده، یعنی صاحب دو پلتفرم آپارات و فیلیمو و همچنین مالک «سینما تیکت» است.

او با اشاره به مدیران وزارت ارشاد گفت: «می‏فرمایند (در گذشته یک پلتفرم فروش وجود داشته و امروز چهار تا؛ پس خداراشکر که دیگر انحصاری نیست!) ما خود را که نباید گول بزنیم. اول آنکه یکی از همین چهار پلتفرم، هسته مرکزی بلیت‌فروشی یعنی سمفا را مدیریت می‏کند و ضمنا در ارتباط با یکی از سینماداران بزرگ است؛ پس اطلاعات فروش تک‌‏تک سینماها به دست یکی از بزرگ‌ترین رقبایشان می‏‌افتد.» اگر تعارف را کنار بگذاریم، در این مورد همه می‌دانستند منظور شکوری‌مقدم وقتی می‌گفت «یکی از سینماداران بزرگ که پس از راه‌اندازی سمفا اطلاعات فروش تک‌‏تک سینماها به دستش می‌افتد»، کسی جز علی سرتیپی نبود.

فارغ از هر قضاوتی درباره شکوری‌مقدم و نقش او در وضعیت فعلی سینمای ایران، مشخصا در این زمینه نمی‌شد از کنار حرفش آسان گذشت. ظاهرا این‌که دیده می‌شد عده‌ای از ذی‌نفوذان چرخه توزیع فیلم در ایران، درحال کمرنگ شدن یا کم‌اثر شدن بودند، معنای شکستن انحصار و ورود افراد جدید به عرصه را نمی‌داد؛ بلکه حلقه انحصار داشت تنگ‌تر می‌شد.

اصل مسأله این بود که ظاهرا رئیس جدید سازمان سینمایی، از بین دو غول بزرگ و صاحب‌نفوذ توزیع و پخش فیلم در سینمای ایران، طرف یکی را گرفته بود تا دیگری را کنار بزند. حلقه انحصار به‌قدری داشت تنگ می‌شد که بعضی از مهم‌ترین عناصر پیشین خودش را هم کنار می‌زد. به‌عبارتی «مرکز افتاد برون بس‌که شد این دایره تنگ».

چیزی که شکوری‌مقدم و سرتیپی را روبه‌روی هم قرار ‌داد

سیستم فروش آنلاین سینما (سینما تیکت) در دولت دهم راه‌اندازی شد. پیمانکار این طرح وزارت ارشاد بود و مسئولیت اجرای آن برعهده علی‌اصغر ترکیان، خواهرزاده مجید مسچی، یکی از سران چرخه پخش فیلم ایران و مدیرعامل موسسه سینماشهر گذاشته شد. اما وقتی به دولت یازدهم رسیدیم، مشکلات از جایی خودشان را بی‌شمار نشان دادند که این سیستم، اعلام جدول فروش فیلم‌ها را از کنترل فیلمیران و علی سرتیپی خارج می‌کرد.

در یک چرخه مافیایی اکران، خصوصا اگر آن چرخه بیشتر از اقتصاد آزاد، به اقتصاد سیاسی وابسته باشد، اینکه اعلام شود کدام فیلم بیشتر فروخته، از اینکه کدام فیلم واقعا بیشتر فروخته باشد، اهمیت بیشتری دارد و همین شکوری‌مقدم و سرتیپی را روبه‌روی هم قرار می‌داد.

سینماتیکت با اینکه در دولت دهم به راه افتاد، طی مدت نسبتا کوتاهی حاکم مطلق‌العنان بخش قابل‌توجهی از مناسبات سینمایی ایران شده بود اما ظاهرا این بهار برای شکوری‌مقدم، مدیر هلدینگ صباایده، مالک صددرصدی سینماتیکت اندک بود و با روی کار آمدن حسین انتظامی به‌عنوان رئیس سازمان سینمایی، تصمیم بر این شد که همه‌چیز در دست سرتیپی و حلقه اطراف او قرار بگیرد.

ابتدا بانک پاسارگاد و روبیکا تلاش کردند نمونه مشابه سینماتیکت را طراحی کنند اما برخی مسئولان دولتی در حوزه سینما پیش‌دستی کردند و دستور تهیه یک سیستم مشابه را صادر کردند. آنها می‌گفتند انحصار سینماتیکت باید شکسته شود؛ اما تمام این روند بدون مناقصه انجام گرفت و یک مثلث از نام‌هایی چون «الف»، سرتیپی و «ج» تشکیل شد. «ج»، مالک یک شرکت توزیع‌کننده روزنامه‌ها و نشریات است.

هرچند در اداره سایت مشکلات متعددی به وجود آمد که به نظر می‌رساند با برداشته شدن حمایت مخصوص دولت از این سامانه به‌دلیل تغییرات مدیریتی، سمفا نتواند چنانکه سینماتیکت از دولت دهم باقی ماند، در دولت‌های بعدی باقی بماند و ردپای مدیران فعلی را در آینده سینمای ایران حفظ کند.

تلاش برای مومیایی کردن علی سرتیپی با سمفا

علی سرتیپی، رئیس انجمن صنفی پخش‌کنندگان، مدیرعامل موسسه پخش فیلمیران، مدیر پردیس سینمایی کوروش و تهیه‌کننده سینماست. یعنی کسی که هم پخش‌کننده فیلم و البته رئیس صنف پخش‌کنندگان است، هم سالن‌دار سینماست؛ آن هم مهم‌ترین سالن حال‌حاضر و قطب تعیین‌کننده اکران کشور و هم تهیه‌کننده سینما.

حتی این هم قابل‌توجه است که پردیس سینمایی کوروش به‌عنوان تابعی از شرکت گلرنگ رسانه، ماهیتا یک ترم کامل از مساله تعارض منافع را در خود دارد؛ چون گلرنگ رسانه در سینما و شبکه نمایش خانگی سرمایه‌گذاری می‌کند و وقتی به پردیس کوروش تعیین‌کننده‌ترین جایگاه در ریل‌گذاری اکران سینماهای ایران داده شود، یعنی به یکی از سرمایه‌گذاران اجازه داده شده فضا را به سود خود و علیه رقبا مهندسی کند.

وقتی به این طومار پیچیده، نفوذ علی سرتیپی در سمفا هم اضافه شود، گره دیگری به کلاف اضافه می‌شود. چهار شرکتی که در سمفا بلیت‌فروشی می‌کنند، عبارتنداز: آپ، ایران‌تیک، سینمابلیت و سینماتیکت. ایران‌تیک متعلق به پردیس کوروش است، یعنی جایی که سرتیپی مدیریت آن را برعهده دارد. به‌علاوه با بررسی اطلاعات ثبت دامنه سمفا، مشخص می‌شود که نشانی اینترنتی این سامانه دولتی، به نام شخص احسان شاکری‌پور ثبت شده است و احسان شاکری‌پور مدیر ارشد فناوری(CTO) سایت ایران‌تیک هم هست.

علی سرتیپی ابتدا می‌گفت هیچ سهامی در سمفا ندارد و این سامانه صددرصد متعلق به وزارت ارشاد است اما پس از مدتی در یک لایو اینستاگرامی با کیوان کثیریان اعتراف کرد که سهمی در این سامانه دارد. سامانه سمفا، قبل از آنکه مرجع تخصصی فروش بلیت آنلاین در سینما شود، مسئولیت دیگری در سینما ایفا می‌کرد و درنهایت به دلایلی نامعلوم از دسترس خارج شد و بعد از مدتی مجدد روی کار آمد.

سرتیپی در اوائل راه‌اندازی سمفا درباره این سامانه گفته بود: «به‌نظرم این سامانه می‌تواند اکران آنلاین را هم در اختیار بگیرد و تمام نظارت لازم بر این حوزه را خودش انجام دهد؛ درواقع سمفا می‌تواند مثل یک دفتر پخش عمل کند تا همه فیلم‌ها را برای اکران آنلاین در اختیارVOD ها قرار دهد.» و همین صحبت‌ها مشخص می‌کرد که هدف‌گیری نهایی او و کسان دیگری که از سمفا حمایت می‌کردند، چه بوده است. رقابت بین دو غول بزرگ بود که هر دو به‌عنوان بازیگران مهم اقتصاد سیاسی سینما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تا این اندازه از امکانات انحصاری برخوردار شده بودند اما حالا جدیدترین رئیس سازمان سینمایی می‌خواست جانب یکی از آنها را بگیرد و دیگری را حذف کند.

آیا سمفا بعد از انتظامی هم باقی می‌ماند؟

ادامه کار سمفا را نمی‌شود بدون درنظر گرفتن جایگاه آینده علی سرتیپی در سینمای ایران ارزیابی کرد. اعتراض‌ها به جریانی که علی سرتیپی در راس آن قرار دارد، بین سینمایی‌ها به‌حدی است که می‌شود گفت به جز عده‌ای محدود، قاطبه جامعه سینمایی ایران، این شخص را مشکل بزرگی بر سر راه ارتباط سالم خودشان با مخاطبان می‌بینند.

تا چند سال پیش، فیلمسازان و به‌خصوص تهیه‌کنندگان ایران در گفت‌وگوهای رسانه‌ای‌شان عموما ملاحظه مسائل صنفی و یک‌سری رودربایستی‌ها را می‌کردند و کمتر نامی از شخص سرتیپی می‌بردند؛ اما حالا چنان عرصه بر آنها تنگ شده که حتی اگر مستقیما چیزی در این‌باره ازشان نپرسیده باشید، خودشان به‌وضوح نام علی سرتیپی را می‌برند و به نفوذ بی‌حد او اعتراض می‌کنند. اما کسی که همه با او مشکل دارند، چرا تا این حد قدرتمند شده؟ منبع قدرت و نفوذ سرتیپی، اجماع اهالی سینما بر سر آن نیست؛ بلکه این قدرت را دولت‌های یازدهم و دوازدهم به این فرد دادند و امکان دارد با عوض شدن دولت، این شرایط هم تغییر کند.

در این میان سمفا چه می‌شود؟ آیا می‌شود این سامانه را به‌طور کامل سرتیپی‌زدایی کرد و اجازه داد که به کارش ادامه بدهد؟ این بستگی به کارایی سامانه سمفا دارد. باید پرسید آیا اساسا این سامانه، آورده و منفعت خاصی برای سینمای ایران داشته یا می‌تواند داشته باشد که اصراری بر حفظ آن وجود داشته باشد؟ گفته می‌شود اینکه سینمادارها ناچار می‌شوند بلافاصله پول فروش بلیت را به صاحبان فیلم بپردازند، منفعت اصلی این سامانه است.

سر این هم باید نشست و جدی بحث کرد که آیا این سخت‌گیری در حق سالن‌داران، با توجه به شرایطی که داریم، بجا و منطقی هست یا نه؛ اما به هرحال برای ایجاد کردن چنین شرایطی هم لزوما به وجود سمفا نیازی نیست. آیا سمفا منفعت‌های دیگری هم دارد؟ کارکرد این سامانه در مدتی که از افتتاح آن می‌گذرد، نشان داده که فکر کردن به نبود سمفا می‌تواند راحت‌تر از فکر کردن به وجود آن باشد.

انحصارگرایی سمفا تا جایی پیش رفت که تکلیف سیمرغ مردمی جشنواره هم به این سامانه واگذار شد. سیستمی که برای جشنواره فجر درنظر گرفته شد، این‌گونه بود که هر فرد با یک شماره تلفن همراه، می‌توانست 4 بلیت برای یک فیلم تهیه کند. بعد از نمایش آن فیلم، پیامکی برای آن فرد ارسال می‌شد و آن فرد می‌توانست تا پایان همان شب، از یک تا پنج، به فیلم آن روز امتیاز دهد. وقتی فردی با یک شماره تلفن همراه، می‌تواند چهار بلیت تهیه کند، بنابراین می‌تواند بدون اینکه فیلم را تماشا کند، چهار بار به آن فیلم رای دهد.

ایرادهای بنیادین سمفا بیشتر از آن بود که بشود خلاصه به آنها پرداخت. به‌طور مختصر می‌توان گفت درصورتی‌که سیستم مدیریتی بعدی بخواهد به ابتدایی‌ترین بدیهیات منطقی درخصوص سینمای ایران توجه کند، خیلی بعید است که اجازه ادامه کار به سیستم سمفا را بدهد؛ خصوصا با حلقه‌ای که درحال‌حاضر آن را در دست گرفته است. البته به این هم باید توجه داشت که بی‌توجهی به بدیهیات، عمل بی‌سابقه‌ای در مدیران فرهنگی ما نبوده و باید این احتمال را هم درنظر گرفت.

منبع: روزنامه فرهیختگان

انتهای پیام/