کنترل تورم و بازگرداندن امکان تولید، مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت است

سید حسین رضوی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه سیاست داخلی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، ضمن تفکیک برنامه‌های دارای اولویت و دارای فوریت دولت آینده در حوزه اقتصاد، گفت: در کشور ما یک‌سری اولویت‌های اقتصادی وجود دارد که باید در دستور کار دولت آیت‌الله رئیسی قرار گیرد؛ یک‌سری اقداماتی فوری هم هست که انجام‌ دادن آن‌ها به جهت جلوگیری از تشدید بحران و کمک به بهبود وضع فعلی لازم است.

وی افزود: مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت آینده، کنترل تورم و بازگرداندن امکان تولید به کشور است. این دو مطلب در حوزه‌های جداگانه قرار دارند؛ کنترل تورم مستلزم کاهش کسری بودجه یا کاهش پولی‌سازی کسری بودجه است و بحث عملیات بانکی، که باید بانک مرکزی قوی و نسبتا مستقل داشته باشیم تا در مقابل دست‌اندازی دولت به ارزش پول ملی مقاومت کند.

این کارشناس اقتصادی پیرامون بحث مجوز تولید در کشور اذعان کرد: در بحث تقویت تولید مهم‌ترین مسئله این است که نگاه دولت نسبت به تولید از سیستم مجوز فروشی که در این دولت رخ می‌دهد، تغییر کند و به این سمت بازگردد که ما با کنترل مسئولیت مدنی و به صورت پسینی بر فعالیت‌های اقتصادی حکمرانی داشته باشیم. متاسفانه هم‌اکنون حکمرانی و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی به صورت پیشینی و از طریق واگذاری مجوز انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اصلاح این دو مسئله، اولویت‌های اقتصادی ایران است ولی آن‌چه با توجه به کسری تراز عملیاتی که در بودجه ۱۴۰۰ پیشبینی شده فوریت دارد، تحقق منابع مالی دولت و ایجاد انضباط مالی است.

رضوی‌پور با بیان اینکه دولت جدید باید تا جایی که ممکن است بخشی از هزینه‌های موجود در بودجه را هم مدیریت کند، اظهار کرد: این امر باید به طوری باشد که عدم تحقق منابع درآمدی پیش‌بینی شده، باعث افزایش و تشدید تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نشود. اگر در ابتدای دولت تورم وجود داشته باشد، ایجاد اعتماد برای کنترل و کاهش تورم انتظاری در ادامه مسیر دولت بسیار دشوار می‌شود.

وی درخصوص فوریت‌های اقتصادی کشور تصریح کرد: مسئله دیگر اقدام فوری برای تصویب لایحه مالیات بر مجموعه درآمد و درپی آن اصلاح نظام مالیاتی است. این اتفاق باید به نحوی صورت بگیرد که درآمد مالیاتی کشور به شکلی عادلانه و شفاف افزایش پیدا کرده و سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی (GDP) هم رشد پیدا کند. در سه سال گذشته نسبت مالیت به GDP کشور روند نزولی داشته که اصلاح این قضیه فوریت دارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هدف‌گذاری ما در برنامه توسعه، افزایش نسبت مالیت به GDP بود، یعنی ما بتوانیم از تولید ملی خودمان مالیات بگیریم. در دوسال گذشته آمار مالیت نسبت به GDP ایران حدود ۷ درصد بوده که در مقایسه با متوسط جهانی بسیار پایین است. این رقم هم‌اکنون به ۵.۸ درصد رسیده و از نرخ قبلی هم پایین‌تر آماده است. دولت نمی‌تواند از فعالیت‌های اقتصادی کشور به شکل درستی مالیات‌ بگیرد و همین مسئله باعث کسری بودجه می‌شود.

رضوی‌پور با بیان اینکه دولت کسری بودجه حاصل از عدم دریافت مالیات بر GDP را از طریق مالیات تورمی تأمین می‌کند، گفت: این روند باعث می‌شود دولت با افزایش پایه پولی سعی بر تأمین هزینه‌های خود ‌کند و تورم ۵۰ درصدی که در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ به وجود آمد، تکرار ‌شود. برای جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه باید نظام مالیاتی ما توسعه پیدا کند که این یک فوریت برای کشور است.

وی ادامه داد: قبل از دولت یازدهم و دوازدهم هم برنامه‌هایی بود که ما به این سمت حرکت کنیم ولی حجت‌الاسلام روحانی با نگاه خاصی که داشت معتقد به این امر نبود. اخذ مالیات از مجموعه درآمد، مستلزم اشراف نظام مالیاتی بر تراکنش حساب‌های مردم است. روحانی معتقد بود که این مطلب جزو حریم خصوصی مردم بوده و مانع انجام این کار می‌شد، درحالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا دریافت مالیات‌ براساس اطلاعات بانکی افراد انجام می‌شود.

رضوی‌پور اظهار کرد: لایحه این مطلب در سازمان امور مالیاتی تدوین شده و فقط باید به چرخه برگردد تا در کمیسیسون اقتصادی دولت تصویب و به مجلس ارائه شود. این مطلب جزو فوریت‌های ما است که باعث ایجاد اصلاح جدی در نظام مالیاتی کشور می‌شود.

انتهای پیام/