عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: مشارکت در نظام اسلامی با دیگر نظام‌ها متفاوت است چرا که نمی‌توان هر کسی را برای امر خطیر کارگزاری ارشد نظام در نظر گرفت.

مردم‌سالاری در حکومت اسلامی با دیگر نظام‌ها تفاوت دارد

به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگ گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، نشست «مشارکت سیاسی و اخلاق انتخاباتی بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری» به همت گروه سیاسی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با حضور حجت‌الاسلام‌ سید سجاد ایزدهی، حجت‌الاسلام‌ سید کاظم سیدباقری، حجت‌الاسلام‌ مهاجرنیا و مسعور پورفرد برگزار شد.

در این نشست حجت‌الاسلام‌ سید سجاد ایزدهی گفت: مشارکت سیاسی که در اصطلاح به participation هم تعبیر می‌شود مقوله‌ای مختص به عصر حاضر و دنیای مدرنیته است که پیش‌فرض‌هایی داردکه اگر آنها را لحاظ نکنیم به مشارکت سیاسی به معنای مصطلح نمی‌رسیم. البته مشارکت سیاسی در حکومت‌های گذشته در قالب جنگ و بیعت وجود داشت اما در عصر حاضر پارادایم دموکراسی موجب شد که در نظام اسلامی هم مشارکت سیاسی براساس مولفه‌های دینی بازخوانی و بازتعریف شود. امروزه در جهان حاضر نمی‌توان از حکومتی یاد کرد که رویکرد مردم‌سالار نداشته باشد و مخالفت با آن مخالفت با علوم بشری تلقی می‌شود لذا اغلب کشورها و نظام‌ها سعی دارند خود را با آن تطبیق دهند.

وی افزود: اما مردم سالاری دینی همانطور که رهبر انقلاب هم اشاره دارند مشارکت مردم برآمده از نظام سیاسی زمان پیامبر اسلام(ص) و حضرت علی(ع) است اما از آنجا که مردم‌سالاری اغلب در قالب انتخابات و شرکت در احزاب جلوه می‌کند در حوزه معرفتی اسلام هم مطرح است که آیا می‌توانیم مشارکت سیاسی را ذیل انتخابات و احزاب تعریف کنیم یا خیر؟ چون عده‌ای معتقدند اسلام انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسد چون اکثرهم لایعقلون.

حجت‌الاسلام‌ ایزدهی ادامه داد: انتخابات یک مسئله مستحدثه به فقه شیعه است و لازم است فقه شیعه با بازخوانی، بازنگری و بازسازی مدلی از مشارکت سیاسی ارائه و ابزارهای مناسب با مشارکت سیاسی مد نظر خود را بسازد و از انتخابات و حزبی یاد کند که علاوه بر کارآمدی و استفاده مطلوب از حجیت نیز برخوردار باشد. ابزارهای سیاسی را نمی‌توان فارغ از بنیان‌ها و مبانی در نظر گرفت بلکه باید از نسبت‌های قابل قبولی برخوردار باشد بنابراین انتخابات هم باید در قالب نظام اسلامی قرار داشته باشد لذا وقتی بحث انتخابات مطرح می‌شود منظور مدلی اسلامی، شیعی و بومی است که منافاتی با نظام ولایت فقیه و نظام انتصابی بودن ولایت فقیه ندارد و از کارکردهای مطلوب انتخابات هم برخوردار است.

وی تصریح کرد: انتخابات را به مواردی مثل بیعت، شهادت دادن به امری و وکالت نسبت داده‌اند اما می‌توان آن را به شورا منطبق کرد. حاکم اسلامی برای استفاده از خرد و نظر دیگران چند راهکار عمده دارد. یک راهکار استفاده علمی است یعنی حاکم برای استفاده از علم دیگران به آنها مراجعه کند این مراجعه می‌تواند با رویکرد مراجعه به شخص خبره باشد که از باب مراجعه جاهل به عالم است و قبول نظر خبره بر او واجب است، یا می‌تواند با رویکر رجوع عالم به عالم باشد که از باب مشورت گرفتن و افزوده شدن علم است که در اینجا الزامی برای عمل به مشورت دیگران وجود ندارد. راهکار دیگر استفاده غیرعلمی است.

حجت‌الاسلام‌ ایزدهی گفت: رئیس جمهور کارگزار ولی فقیه است اما ولی فقیه می‌تواند براساس شورا این کارگزار را به شور بگذارد و از مردم و اهل علم بپرسد که شما چه کسی را می‌پسندید تا آنها یک نفر را عینیت ببخشند و رهبر هم او را تنفیذ می‌کند. این شیوه هم انتخاب است هم انتصاب که منافاتی با هم ندارند. انتخابات به مثابه نهادی که مشارکت فراگیر را ایجاد می‌کند با ولایت فقیه منافاتی ندارد اما انتخابات و مشارکت در نظام اسلامی با دیگر نظام‌ها متفاوت است چرا که نمی‌توان هر کسی را برای امر خطیر کارگزاری ارشد نظام در نظر گرفت امر شورای نگهبان و تنفیذ رهبری مطرح می‌شود.

وی تاکید کرد: انتخابات با اینکه توسط مردم صورت می‌گیرد و به نحوی واقع‌نمایی هم دارد و مردم براساس باوری آن را انجام می‌دهند اما فارغ از نظر مردم نکته پشتیبانی حداکثری مردم به نظام است که پشتیبان امنیتی و نظامی را برای نشام فراهم می‌کند. در جنگ‌های سوریه پیرو این تلقی بود که بشار اسد با مردمش اختلاف دارد و مردم را نمی‌خواهند اما رای گسترده مردم به بشار اسد در دوره اخیر به معنای خاتمه یافتن جنگ در این کشور تلقی می‌شود. چون با کشوری که از مردم ۹۵ درصد رای گرفته است نمی‌توان جنگ را ه انداخت.

حجت‌الاسلام‌ ایزدهی در پایان گفت: آیا ایجاد مشارکت سیاسی وظیفه مردم یا شورای نگهبان است یا وظیفه احزاب و نامزدهای انتخابات؟ در شورای نگهبان و در فرآیند تایید صلاحیت‌ها بحث صحت و خطا راه ندارد چون اساسا شورای نگهبان براساس دستور رهبر انقلاب مبتنی بر شرایط زمان و مکان و مصلحت عمل می‌کند و بعد قانون را دخیل می‌کند و در مراتب بعدی چنانچه لازم شد به نهادی چون مجمع تشخیص مصلح نظام ارجاع می‌دهد و مشورت می‌گیرد لذا در مرحله اخیر موظف به مصلحت‌اندیشی نیست و در حوزه همچنان که در حوزه قانون‌گذاری نمی‌تواند بگوید شورا درست یا غلط برداشت کرد چون شورا براساس قوانین بالادستی قوانین جدید را تطبیق می‌دهد و در گزینش افراد هم براساس ضوابط پیشینی و قوانین مصوب، ارفاد را تطبیق می‌دهد لذابحث درست و غلط در اینجا راه ندارد.

انتهای پیام/۴۱۶۲/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 6 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی