وابستگی دارو به کشورهای متخاصم عامل سوءاستفاده آنان است

محمد هاشمی، سخنگوی سابق سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان گروه جامعه خبرگزاری آنا، ضمن بیان اینکه دارو یکی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است و باید با لحاظ ابعاد ایمنی، کارایی و قیمت متناسب به همراه ضرورت دسترسی عادلانه و پایدار برای عموم جامعه فراهم شود، گفت: داروی یکی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است و باید با لحاظ بودن ابعاد ایمنی، کارایی و قیمت متناسب به همراه ضرورت دسترسی عادلانه و پایدار برای عموم جامعه فراهم شود اگرچه درجاتی از اختلال در ابعاد مذکور در همه جوامع بروز می کند اما در سالیان اخیر درمقاطع زمانی مختلف هر کدام از این ابعاد به تنهایی یا در کنار هم دچار نقصان‌های متواتر بودند و باعث ایجاد جو روانی متشنج در جامعه و تهدید سلامت مردم شده است.

وی با بیان اینکه در دولت سایه جلسات کارشناسی زیادی در حوزه دارو و سلامت برگزار شده است گفت: وابستگی کشور به واردات برخی داروهای مهم و حیاتی از کشورهای متخاصم و یا دارای سیاست‌های همسو با آنها، باعث سوء استفاده این کشورها از حربه تحریم‌های ظالمانه و اختلال غیرمستقیم ومستقیم درنظام دارویی و نظام سلامت کشور شده است، افزود: در برخی موارد به دلیل وجود ضعف‌های داخلی اثر تحریم‌ها تشدید و بحران دارویی در داخل کشور ایجاد شده است سیاست‌های کلی در کشور ما همواره باید نقشه راه مسئولین کشور برای ریل گذاری درست مصوبات و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور باشد.

سخنگوی سابق سازمان غذا و دارو با بیان اینکه برخی چالش‌های مهم درعرصه دارو وجود دارد تصریح کرد: این چالش ها مانع رسیدن به اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سلامت هستند که یکی ازآنها الگوی نادرست تجویز و مصرف دارو در کشور است که از جمله عوامل اصلی هدررفت منابع سلامت، منابع عمومی، بیمه ها و هزینه کرد از جیب مردم می باشد.

هاشمی با تاکید بر اینکه تجویز و مصرف منطقی دارو برپایه چهاراصل تشخیص درست، انتخاب روش درمانی مناسب، شروع درمان با نسخه مناسب و پایش دارو و درمان بیمار و بسته می باشد گفت: هرگونه اختلال یا نقصان در هریک از این مراحل چهارگانه به تجویز و مصرف غیرمنطقی و نامناسب داروها منجر خواهد شد.

رئیس کمیته کشوری جامعه سلامت و پزشکی دکتر جلیلی از جمله مصادیق منجر به تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو را تجربه و علم ناکافی برخی پزشکان در تشخیص عامل اصلی بیماری یا عدم دسترسی به فناوری‌های جدید تشخیص بیماری‌ها، عدم دسترسی و تبعیت از راهنمایی درمانی بالینی، تقاضا و تجویز القایی و غیرمنطقی دارو، تبلیغات سوگیرانه شرکتهای دارویی اعم از تولید کننده و توزیع کننده و واردکننده، رقابت‌های ناسالم درراستای افزایش فروش در تمامی سطوح زنجیره تامین و عرضه، عدم حضور پررنگ و موثر داروسازان در نظام ارائه خدمات و مشاوره های دارویی و عدم ورود جدی سازمانهای بیمه گر در کنترل کیفی فرایند های پیشگیری، تشخیص، درمان و پیگیری بیماران عنوان کرد و اظهار کرد: همه این عوامل در نهایت باعث تحمیل قابل توجه بار بیماری‌های مختلف در بخش سرپایی و بستری بر دوش مردم بیمه‌ها و دولت شده است.

سخنگوی سابق سازمان غذا و داروافزود:عدم فرهنگ صحیح مصرف دارو، سهولت دسترسی مردم به داروخانه ها برای دریافت دارو به موازات و نقش کمرنگ داروسازان درداروخانه ها باعث مصرف بی‌رویه وبعضا نادرست دارو شده است.

هاشمی با بیان اینکه طبق آمارهای رسمی سرانه مصرف دارو در کشور بیش از ۵۰۰ واحد دارو در سال می باشد بیان کرد:جلوگیری ازافزایش سطح کیفی تولیدات داخل مسئله مهمی است که باید به آن توجه کرد.

هاشمی با تاکید براینکه پیشرفت‌های خوبی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بومی‌سازی تولید دارو در داخل کشور انجام شده است افزود: امروزه حجم داروی داخلی به ۹۸ درصد از بازار دارویی کشور رسیده است که علیرغم این پیشرفت‌ها صنعت داروسازی کشور در برخی تولیدات نتوانسته است استانداردهای خود را متناسب با استانداردهای روز دنیا ارتقا دهد وبرخی از مردم برای به دست آوردن داروی باکیفیت‌تر متحمل هزینه‌های سنگین می‌شوند که مهمترین دلیل آن را می‌توان به قیمت گذاری نامناسب داروهای داخلی، عدم رویکرد صادرات محور، سنجش نامناسب کیفیت داروها، لابی ذینفعان هلدینگ های غیرخصوصی و عدم برخورد قاطع با متخلفان از تولید با کیفیت اشاره کرد.

رئیس کمیته کشوری جامعه سلامت و پزشکی دکتر جلیلی، تخصیص ارز دولتی را مشکلی اساسی دیگردر این حوزه برشمرد و گفت: همین امر در سال‌های اخیر گرفتاری های زیادی را برای زنجیره پخش دارویی ایجاد کرده است از جمله قاچاق معکوس که به دلیل قیمت نهایی پایین‌تر دارو در کشور شاهد قاچاق دارو به خارج از مرزها هستیم.

هاشمی بیان کرد: دولت برای حل این مشکل اقدام به اعمال محدودیت‌های صادراتی می کند که همین اقدام خود ضرر به صادرکنندگان دارو درکشوروارد می کند لذا رقابت پذیر نبودن داروی تولید داخل با داروی خارجی درحالی که یارانه ارزی برای واردات دارو تخصیص داده می‌شود تولید داخل را از صرفه خواهد انداخت.

سخنگوی سابق سازمان غذا و دارو ادامه داد: تخصیص ارز دولتی نامنظم نیز در برخی مواقع با تاخیرهمراه است که همین امرمعضلی است که زنجیره پخش دارو را با مشکل مواجه می‌کند. ناگفته نماند که بی‌عدالتی درتوزیع یارانه دارو نیز موجب می شود بیش از ۷۳ درصد از یارانه دارو توسط سه دهک بالای جامعه مصرف شود.

هاشمی در ادامه به مشکل کمبود انسولین اشاره کرد و گفت: میزان واردات داروی انسولین در شش ماهه نخست سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه درسال ۹۸ به خوبی این پدیده را نشان می‌دهد که ۸۲ میلیون دلار قلم انسولین در شش ماهه اول سال ۹۹ وارد کشور شده است درحالی که درمدت مشابه سال قبل در مجموع ۷۳ میلیون دلار انسولین وارد شده بود. این درحالی است که میزان واردات انسولین به کشور نه تنها کمتر نشده است بلکه با افزایش ۱۲ درصدی در مقایسه با مدت مشابه درسال ۹۸ همراه بوده است.

رئیس کمیته کشوری جامعه سلامت و پزشکی دکتر جلیلی تاکید بر اینکه آمار فروش بیمه‌ای نسبت به سال گذشته تغییر بسیار شدیدی داشته است افزود: در شش ماهه اول سال ۹۸ حدود ۸۷ میلیون دلار قلم انسولین به صورت بیمه‌ای در داروخانه ها فروخته شده است که تا حدودی بیشترازمیزان انسولین وارداتی بوده که این امر حاکی از آن است که نه تنها همه انسولین های وارداتی فروش رفته بلکه مقداری از داروهای موجود در انبار نیز به صورت بیمه‌ای فروخته شده است.

هاشمی با اشاره به فروش دارخانه ها در سال گذشته تصریح کرد: آمار فروش داروخانه ها در سال گذشته نشان می دهد که فقط ۳۹ میلیون دلار از ۸۲ میلیون دلار انسولین وارداتی از طریق بیمه‌ای در داروخانه‌ها به فروش رسیده که بیش از ۵۲ درصد از انسولین وارداتی از زنجیره توزیع و فروش رسمی خارج شده و یا به صورت آزاد به فروش رفته است.از طرف دیگر میزان مصرف انسولین تغییر محسوسی نداشته است بر این اساس دارو وارد کشور شده اما به دست مصرف کننده نرسیده است و از زنجیره تامین دارو خارج شده است که مثال بارزی از چالش ارز ۴۲۰۰می باشد.

سخنگوی سابق سازمان غذا و دارو در ادامه به راهکارهای تامین دارو پرداخت و۷ مورد مهم آن را برشمرد که شامل:

۱) حذف یارانه عرضه ۴۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه به مصرف کننده نهایی از طریق ساز و کار بیمه.

۲) پتانسیل مغفول صنعت دارویی: ظرفیت تولید دارو سه برابر نیاز کشور است همچنین با توجه به عقبه صنعت داروسازی در کشور از لحاظ دانش و فناوری از کشورهای منطقه جلوتر هستیم ولی با این وجود سهم کل صادرات بیش از ۸۷ میلیون دلار نیست و این در حالی است که میزان کل صادرات دارو در جهان در سال ۲۰۱۹ حدود ۶۱۶ میلیارد دلار بوده است و کشورهایی در منطقه و روسیه در حدود ۴۴ میلیارد دلار واردات دارو دارند. در سال های اخیر تفاهمنامه ای با کشور عراق به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار امضا شد که با استقبال اندک داروسازان داخلی مواجه شد دلیل این مسئله بی اطمینانی زیاد در زمینه مقررات صادراتی ایران است.

۳) رصد الکترونیک و توسعه سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور در سامانه تیتک و توسعه این سامانه در حوزه‌های تجهیزات پزشکی، فرآورده های مکمل و طبیعی، آرایشی و بهداشتی، غذا و آشامیدنی. این سامانه در حال حاضر قابلیت رهگیری و رصد دارو از کارخانه تولید دارو و یا مبدا وارداتی تا مصرف کننده نهایی در داروخانه را دارد اما متاسفانه رصد این سامانه هنوز به طور کامل در زنجیره تامین شکل نگرفته است و بخش های بستری در بیمارستان‌ها و میزان تولید شرکتهای تولید کننده به این سامانه متصل نیستند. رصد شرکت‌های پخش دارو نیز به صورت خود اظهاری انجام می‌شود که ضمن رفع نقایص آن ضروری است تا در اسرع وقت همکاری‌های لازم جهت تکمیل این سامانه انجام شود.

۴) برنامه های توسعه نظام سلامت الکترونیک در بخش کالاهای سلامت محور: ۱- ایجاد شناسنامه‌های الکترونیکی و کدینگ برای اقلام، اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی و انبارهای زنجیره تامین ۲- صدور الکترونیکی و سیستمی مجوزها در طول زنجیره تامین( مجوز ورود، ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص، مصرف )۳- شناسه گذاری فیزیکی( الصاق برچسب های اصالت) اقلام سلامت محور با هدف رهگیری الکترونیک ۴- ایجاد و اتصال کارت های ثبت شده برای اعضای زنجیره تامین( تامین کنندگان و توزیع کنندگان، فروشنده‌ها) ۵- کنترل اصالت بیمه دارو و تجهیزات پزشکی در بخش سرپایی و بستری در بیمه‌های دولتی خصوصی طبیعی است که متولی اجرا برنامه بالا سازمان غذا و دارو با همکاری دستگاه‌های بیمه گمرک وزارت صمت و بانک مرکزی می باشد.

۵) بهبود نظام مدیریت وسیاستگذاری دارو در کشور از طریق ممانعت از حضور ذی‌نفعان بخش خصوصی در مناصب مناسب حاکمیتی ، ارتقاء سطح تخصص و دانش فنی کنترل کیفیت دارو مبتنی بر استانداردهای رو، اصلاح و بروزرسانی قوانین موجود در حوزه دارو.

۶) ارتقاء سطح بازدارندگی تامین دارو از طریق ساماندهی تجاری دارو با تاکید برمتنوع سازی مبادی وارداتی و اولویتی به کشوهای همسو درواردات و اعمال محدودیت در واردات از کشوهای متخاصم ، صادرات داروهای داخلی به کشورهای خارجی با اولویت کشوهای همسایه.

۷) ارتقاء سطح توان داخل درتولید محصولات دارویی از طریق تکمیل زنجیره تولید دارو با تاکید برخودکفایی درموارد اولیه ، افزایش ظرفیت تولید داروهای گیاهی کشور، ساماندهی سیاست‌های واردات دارو و مبتنی برمطالعات استفاده دارو انتقال تکنولوژی های نوین تولید دارو از طریق جذب سرمایه گذاری شرکت های خارجی درصنعت دارویی کشور، استقرار کامل پرونده الکترونیک.

هاشمی رئیس کمیته کشوری جامعه سلامت و پزشکی دکتر جلیلی و سخنگوی سابق سازمان غذا و دارو در پایان با تاکید بر ضرورت ثبات مدیریت درحوزه پرچالشی مثل دارو آنرا دارای اهمیت بسیاری درجهت سیاستگذاری کلان و البته اجرای آن برشمرد و از اینکه دردوره ی دوم ریاست جمهوری آقای روحانی، مدیریت سازمان غذا دارو، مدیریت اداره دارو و مدیریت اداره مکمل و فراوره های سنتی و طبیعی به ترتیب سه ، پنج و سه مرتبه تغییرکرده است ابراز تاسف کرد.

انتهای پیام/ ۴۱۶۱