نتانیاهو به ۱۰ سال زندان محکوم می‌شود

به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، بنیامین نتانیاهو اولین نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی است که در این مقام متهم شده است و در صورت محکومیت، وی به جرم فساد، کلاه‌برداری و اختلاس، به ۱۰ سال زندان محکوم می‌شود. اگر پارلمان پس از دوازده سال روز یکشنبه به نتانیاهو رأی ندهد، او دیگر نمی‌تواند به‌عنوان نخست‌وزیر تلاش کند قانون مصونیت را به نفع خود تغییر دهد.

در همین رابطه امیر فوکس وکیل قانون اساسی از مرکز تحقیقات دموکراسی این رژیم به نشریه استاندارد اتریش گفت: نتانیاهو از ماه می ۲۰۲۰ (خرداد ۱۳۹۹) در چندین پرونده فساد، کلاه‌برداری و اختلاس مورد محاکمه قرارگرفته است. دادستانی عمومی این سیاستمدار ۷۱ ساله را به سوءاستفاده از قدرت خود برای انتشار اخبار رسانه‌ای به نفع خود متهم کرده است. بعلاوه گفته می‌شود که وی و نزدیکانش هدایایی مانند جواهرات و سیگار برگ به ارزش ۱۸۰ هزار یورو دریافت کرده‌اند.

دادستانی رژیم صهیونیستی این اتهامات را بر اساس اظهارات بیش از ۳۰۰ شاهد مطرح کرده است، بااین‌حال به دلیل همه‌گیری کرونا، جلسات دادرسی چندین بار به تعویق افتاده است.

هرچند نتانیاهو این ادعاها را رد می‌کند و خود را قربانی یک توطئه سیاسی می‌داند. او بارها سعی کرده از پیگرد قانونی فرار کند. وی در دوره زمامداری خود به‌عنوان رئیس دولت تلاش کرد تا قدرت دادگاه‌ها را محدود کند و قانون مصونیت را به نفع خود تغییر دهد.

به گفته فوکس برای دو سال این سؤال مطرح بود که آیا نتانیاهو قانون اساسی اسرائیل را تغییر می‌دهد تا از روند دادرسی علیه خود جلوگیری کند. اکنون اگر او قدرت خود را از دست بدهد دیگر امکان انجام این کار را نخواهد داشت و باید به عواقب آن‌که ممکن است تا ۱۰ سال زندان باشد، تن دهد.

به‌عنوان آخرین چاره، نتانیاهو می‌تواند از رقیب سابق خود ییتزاک هرتزوگ رئیس کنونی رژیم صهیونیستی، بخواهد که بخشوده شود. فوکس این سناریو را غیرممکن و ازنظر سیاسی و اخلاقی سؤال‌برانگیز می‌داند، چراکه این یک عقب‌نشینی وحشتناک برای حاکمیت قانون خواهد بود.

دادستان‌ها علیه نتانیاهو سه کیفرخواست صادر کرده‌اند که به پرونده‌های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ معروف شده‌اند. در کیفرخواست نخست، بنیامین نتانیاهو به دریافت هدایا، به ازای کمک به تجار بزرگ متهم شده است.

در کیفرخواست دوم که همانند کیفرخواست نخست شامل اتهام کلاه‌برداری و خیانت‌درامانت است، نتانیاهو متهم است که به مدیران روزنامه یدیعوت آحارونوت کمک کرده است تا در ازای پوشش خبری مناسب از او، فروش خود را افزایش دهند.

در پرونده سوم که شامل اتهام کلاه‌برداری، خیانت‌درامانت و دریافت رشوه است، نتانیاهو متهم است در زمانی که علاوه بر نخست‌وزیری عهده‌دار سمت وزارت ارتباطات بوده، قوانین نظارتی بر رسانه‌ها را به‌گونه‌ای اعمال کرده که به نفع شایول الویتچ سهامدار عمده یک شرکت مخابراتی بوده است.

قوانین رژیم صهیونیستی به‌هیچ‌وجه به نخست‌وزیر مصونیت قضایی اعطا نمی‌کند اما در صورت محکومیت، وی تا زمانی که تمام فرآیند قضایی تمام نشده باشد، مجبور به استعفا نخواهد شد.

نتانیاهو از سال ۲۰۰۹ به‌عنوان نخست‌وزیر در قدرت است و در دو سال گذشته با برگزاری سه انتخابات پر سر و صدا همچنان قدرت را در اختیار دارد.

انتهای پیام/۴۱۰۶/