نقدینگی به عنوان ام المصائب اقتصاد هر کشوری، مهمی است که سیزدهمین رئیس جمهور ایران برای بهبود معیشت مردم باید کنترل آن را در اولویت بگذارد.

چگونه می‌توان نقدینگی افسارگسیخته را مهار کرد؟

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، این روزها که در آستانه برگزاری سیزدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری کشور قرار داریم و مسئله معیشت مردم و اقتصاد اولویت رئیس جمهور آینده کشور است به نظر می رسد برای انتخاب فرد اصلح باید نگاه عمیقی به برنامه های اقتصادی کاندیداهای انتخابات 1400 داشته باشیم.

یکی از موارد مهمی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 باید در زمینه حل مسائل اقتصادی به آن بپردازند مسئله "نقدینگی" است که صاحب نظران و اندیشمندان حوزه اقتصاد از آن تحت عنوان ام المصائب اقتصاد هر کشوری یاد می کنند.

نقدینگی چیست؟

به طور کلی نقدینگی به مجموعه پول و شبه پول موجود در اقتصاد هر کشوری گفته می شود.

در تعریف فوق پول به اسکناس و مسکوکات موجود در دست مردم که به سرعت از آن جهت خرید کالا و خدمات استفاده می کنند اطلاق می شود.

البته آن دسته از حساب‌های بانکی افراد که امکان برداشت از آن در هر لحظه و تا ریال آخر امکان پذیر است نیز مشمول تعریف پول می شود به عنوان نمونه حساب های قرض الحسنه متصل به عابر بانک و حساب های دسته چک که همان حساب های جاری هستند مثل پول نقد عمل کرده و سرعت انجام معامله با آنها مثل پول نقد است.

اما شبه پول به آن دسته از دارایی های سرمایه ای افراد گفته می شود که همانند پول نقد به سرعت در معاملات قرار نگرفته و به عبارتی درجه نقدشوندگی آنها پایین است، املاک، خودرو و حساب‌های سپرده گذاری بلند مدت افراد از جنس شبه پول هستند.

نقدینگی با معیشت مردم چه می کند؟

حجم نقدینگی در اقتصاد باید با میزان تولید کالا و خدمات یکسان باشد.

از آنجایی که کالا و خدمات موجود در جامعه محدود و مقدار مشخصی است و افزایش تولید آنها زمانبر است اگر میزان پول یا شبه پول در دست مردم بیشتر از حجم تولید کالا و خدمات باشد مردم همان میزان محصول را باید با پول بیشتری خریداری کرده و قیمت‌ها در جامعه بالا می‌رود.

همچنین با رشد پول در دسترس مردم میزان تقاضا افزایش می یابد و از آنجایی که میزان عرضه کالا و خدمات کمتر است دروازه های کشور به روی کالاهای خارجی ارزان قیمت باز شده و کالای داخلی از صحنه خارج می شود، به تبع این شرایط بوجود آمده نرخ تولید ملی و اشتغالزایی کاهش می یابد.

سبقت نقدینگی از نرخ تولید در ایران

هم اکنون رقم نقدینگی با پیشی گرفتن از نرخ تولید به عدد اعجاب آور 3 هزار و 600 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بررسی های آماری نشان می دهد نرخ تولید در طول 47 سال گذشته 2 برابر شده این در حالیست که نقدینگی در همین بازه زمانی 69 هزار برابر رشد داشته است و سبقت نقدینگی از نرخ تولید باعث رشد افسارگسیخته نرخ تورم و افزایش بیکاری شده است.

راهکارهایی برای کنترل نقدینگی و رشد تولید ملی

سیاست گذار باید برای کنترل رشد نقدینگی به سمت کنترل و هدایت پول هایی برود که به جای هزینه شدن در بخش تولید در حال خرج شدن در فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات است.

کارشناسان یکی از راه‌های کنترل نقدینگی را در رشد نرخ بهره سپرده‌های بلندمدت و نرخ بهره وام می دانند به این طریق که افزایش بهره سپرده های بانکی مردم را ترغیب به سپرده گذاری در بانک کرده و حجم پول نقد که سرعت مبادله بالایی در جامعه دارد کم می‌شود.


بیشتر بخوانید:


افزایش نرخ بهره وام هم باعث کاهش متقاضیان وام در جامعه شده و به این ترتیب حجم پول کلی در جامعه کاهش می یابد.

با کاهش حجم پول تقاضای مردم فروکش کرده و قیمت‌ها کنترل می‌شوند.

یکی دیگر از راههای کنترل نقدینگی پایان دادن به فعالیت های سوداگرانه در اقتصاد با اجرای طرح "مالیات بر عایدی سرمایه" است که این امر با پیشنیه ای 180 ساله در 160 کشور دنیا در حال اجراست اما در کشور ما سابقه اجرایی ندارد و هنوز در پیچ و خم مراحل تصویب قرار دارد.

برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 91 لایحه‌ای برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس ارائه کرد و با بررسی آن در کمیسیون اقتصادی تغییراتی در محتوای آن اعمال و در سال 92 به مجلس تقدیم شد؛ در شهریور ماه سال 93 هم پس از بررسی این لایحه، با حذف بند 17 آن، رأی منفی نمایندگان به مالیات بر عایدی سرمایه اعلام شد.

در ابتدای سال 97 طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن تهیه و تقدیم مجلس شد و پس از گذشت 2 ماه رئیس کمیسیون اقتصادی از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در کمیسیون خبر داد، در بهمن ماه همان سال هم دولت ارائه لایحه جامع مالیاتی مشتمل بر مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان اردیبهشت 98 وعده داد.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس یازدهم مجدد مطرح شد و به سرعت در دستور کار قرار گرفت و اخیراً کلیات این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و برای بررسی جزئیات آن به کمیسیون اقتصادی بازگشته است که پیش‌بینی می‌شود در تیرماه پس از بررسی جزئیات، مجدداً روانه صحن علنی مجلس شود.

کارشناسان بر این باورند که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان عملکردی در توسعه پایه های مالیاتی می تواند منجر به اجرای عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی بودجه، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز،جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در بازارها، کاهش دلالی و سوداگری در بازارهای اقتصادی، حمایت تولید و رشد سرمایه‌گذاری در فعالیت های اقتصادی مولد شود.

به طور کلی با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه هزینه نقل و انتقالات سرمایه ای به دفعات انجام این امر چنان سنگین خواهد بود که فعالیت سوداگرانه دیگر برای افراد محل سودی نخواهد داشت از اینرو تقاضای سرمایه ای از بازارها خارج شده وبه سمت تولید سرازیر خواهد شد.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 8 =